اتفاق مرتقب، يعلن عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الصين بحلول 15 يناير الجاري وسط توقعات بأن يكون بداية نهاية لنزاع تجاري امتد لسنوات بين واشنطن وبكين.
الاتفاق الذى كشف ترتيباته ترامب قبل أيام، سيشهد على حد قوله حضور ممثلين رفيعي المستوى من الصين لحفلًا رسميًا في البيت الأبيض، مضيفًا أنه سيسافر أيضًا إلى بكين لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وبموجب الصفقة، التي تم الإعلان عنها في 13 ديسمبر، سيتم تعليق الخطط الأمريكية لتعريفات جديدة بقيمة 160 مليار دولار (121 مليار جنيه إسترليني) من الواردات الصينية من سلع مثل الهواتف الذكية والألعاب وفي المقابل، ستوافق الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية والتزامات جديدة لتحسين حماية الملكية الفكرية ولم يتم الكشف عن الشروط الكاملة للاتفاقية المكونة من 86 صفحة.
ووفقا للتقرير قال المندوب التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إنه يتوقع توقيع الصفقة مع نظيره الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة، ليو هي، وأن التفاصيل الكاملة للاتفاق ستُنشر لاحقا.
زدفعت إمكانية التوصل إلى اتفاق أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية خلال فترة قصيرة ودفعت صندوق النقد الدولي إلى القول إن التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يقنع مسؤوليها بمراجعة توقعات النمو العالمي في عام 2020.
كان النزاع بين الولايات المتحدة والصين قد أثر على الاقتصاد العالمي حيث فرضت كلتا الدولتين تعريفات جمركية على سلع بعضهما البعض، مما قلل حجم التجارة العالمية وأدى إلى مستويات أضعف من الاستثمار التجاري.
وفرضت الولايات المتحدة خلال الحرب التجارية تعريفة جمركية على حوالي 360 مليار دولار من البضائع الصينية بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والألعاب، وعلى الجانب الاخر ردت بكين برسوم جمركية على أكثر من 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية بما في ذلك فول الصويا والطائرات.
ويأتي التقارب أيضًا بعدما أعلنت بكين تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة اعتبارًا من 1 يناير لتقوية اقتصادها المتدهور.
وتساءل الخبراء عن مدى حل الاتفاقية للتوترات طويلة الأمد بين البلدين.
وقال شهزاد قاضي من مرصد الصين الاقتصادي: "سيتم في النهاية تقييم الصفقة من حيث مقدار ما تفعله لمعالجة القضايا الهيكلية مثل الملكية الفكرية والوصول إلى الأسواق.
وتعد الصين من الدول ذات النفوذ العالمي هائل في عدة مجالات خاصة عندما يأتي الامر للاقتصاد، ووفقا لما ذكره هيرفي ليماهو مدير معهد لويز الاسيوي للطاقة والدبلوماسية في سيدني انه من المتوقع ان يتفوق الاقتصاد الصيني على الولايات المتحدة بحلول عام 2030.
وقال كارل شوستر، المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشتركة لقيادة المحيط الهادي الأمريكي والذي كان يعمل كخبير في شؤون الاتحاد السوفيتي اثناء الحرب الباردة إن الاتحاد السوفيتي ركز فقط على تسليح وتقوية الجيش وكان الاقتصاد بمثابة نقطة ثانوية.