"الزنا" فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. وخبير يوضح العقوبات ف

-العقوبة فى عمان تصل للحبس 3 سنوات للطرفين -المشرع المصرى والسورى والفلسطينى يميز القانون بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق واقعة الزنا -لبنان والأردن لا يجرم الرجل إلا إذا زنى فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين المشرع الإماراتى أعطى للزوجة عذر التخفيف حال قتل الزوج متلبس بالزنا -المشرع الكويتى العقوبة تصل للحبس 3 سنوات حال قتل الزوج زوجته متلبسه -المشرع السودانى يعاقب الزوجة فقط ويعاقب الرجل حال الممارسة مع متزوجة -المشرع العراقى يجبر الأسرة على كتابة إقرار بعدم قتل المرأة اتفقت كافة الديانات السماوية على تحريم جريمة الزنا سواء بزواج أو دون زواج؛ وذلك صيانة للأخلاق والفضيلة عند البشر وتطهيراً للنفس من الرذيلة، ولكن اختلفت التشريعات الوضعية فى نظرَتها إلى هذه الجريمة فمنها من كان قد جرمه كالمشرع الفرنسي، والذى ما لبث وأن ألغى العقوبة، فقد اعتبر أن تجريم مثل هذا الفعل لا طائل منه، فمن لم تردعه أخلاقه عن ارتكابه، لن تردعه أى عقوبة، واكتفى بما أقره المشرع الإنجليزى أى بالطلاق والتفريق كجزاء عادل إذا ما طلب الزوج ذلك. نبذة تاريخية حول عقوبة الزنا ومن المتعارف عليه أن جميع الشرائع قررت واتفقت الأمم على تحريم الزنا وعقوبته، حيث أنه عند اليهود كانت عقوبته أن تطلق الكلاب الجائعة على الزانية ويحرق الرجل، أما عند اليونانيين فكانوا يجدعون أنف الزانية ويقلعوا عين الرجل، ثم غيره إلى الإعدام، أما الرومان فكانوا يحكمون عليه بالقتل، وعند قدماء المصريين فكان أن من غصب المرأة عقوبته "الجبَّ" وفى حال الرضا قطع أنف الزانى والزانية، وعند العبرانيين كانوا يعاقبون المرأة فقط بالرجم، أما الآشوريين فكانوا يعاقبون الزانى بالطرق، وأما قدماء الفرنسيين فكانوا يحكمون على الزانية بالحبس ويسمح للزوج بالعفو عنها لمدة سنتين وإلا تترهبن، وكانت اليهود لما بعث موسى عقوبتهم الرجم إذا كانا محصنين، أما عند العرب فى الجاهلية كان منتشراً علناً وسراً كما ورد ذلك فى الأثر . الزنا فى التشريعات العربية فى التقرير التالي، يلقى "انفراد" على جريمة الزنا فى التشريعات العربية المختلفة والفرق ما بين العقوبة من دولة إلى أخرى والفرق بين جريمة الزوج والزوجة، باعتبارها إحدى حالات الاعتداء على التنظيم الاجتماعى للحياة الجنسية التى يجرمها القانون، فالحياة الجنسية موضوع لتنظيم اجتماعى وقانونى، يتمثل فى قيود مفروضة على الحرية الجنسية للأفراد، وخرق هذه القيود تقوم به فى حالاته الخطيرة التى يعينها القانون – جريمة الزنا – ويهدف هذا التنظيم إلى توجيه الحياة الجنسية إلى غرضها الاجتماعي، وإلى تفادى أن تكون الفوضى فى العلاقات الجنسية سبيلاَ إلى الفساد الأخلاقى والأمراض البدنية والنفسية وانحلال العائلة مما ينعكس فى النهاية على المجتمع – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم. فى البداية يجب أن نعلم أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لا لكونها تمس مصلحة الضحية، سواء كان الزوج أو الزوجة فحسب، وإنما لكونها تمس كيان الأسرة وتنعكس على المجتمع، لذلك فإن كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية لم تتوان فى وضع النصوص والقوانيين لردعها باعتبارها جريمة شنعاء ترتكب ضد البشرية، فجاءت كل الأديان السماوية فحرمتها وجعلتها من أكبر وأبشع الجرائم، وذلك لأنها تنزل بالإنسان إلى درجة البهيمة التى تتحكم فيه غرائزه، فتجعل حياة الإنسان رخيصة لا معنى لها – وفقا لـ"قاسم". القانون فى حقيقة الأمر لم يضع تعريفا لـ"جريمة الزنا"، وإنما حدده المشرع بعبارات وصيغ مختلفة، فالقانون المصرى مثلا شأنه شأن القانون الجزائرى فى تنظيمه الحالى لأحكام جريمة الزنا فى قانون العقوبات، وقد استسقى فكرته فى التجريم من قانون العقوبات الفرنسى قبل تعديله ومن خلال ما ورد بالقانون الفرنسى يمكن أن ننتهى إلى أن محل الحماية الجنائية فى الجريمة ليست حماية الفضيلة فى ذاتها كما فى الشريعة الاسلامية، وإنما المحافظة على حق طرفى الرابطة الزوجية وصيانه نظام الأسرة، والقوانين المعاصرة تكاد تجمع على اعتبار الزنا فعلا إجراميا، لابد من ردعه باستثناء القانون الإنجليزى الذى يعتبر الزنا مجرد خطيئة أخلاقية ومدنية فقط تجيز طلب التطليق والتعويض. موقف المشرع المصرى من جريمة الزنا وعن موقف المشرع المصرى من جريمة الزنا، يميز القانون بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه "فى منزل الزوجية أو خارجه، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج فإذا زنا فى غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة أما إذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنا. اقتراحات أبو شقة فى جريمة الزنا وفى الوقت الراهن اقترح بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل قانون العقوبات وتحديدا فى المواد المتعلقة بالزنا، لأن البعض قد يستغل جريمة الزنا فى الاتجار من ناحية ومن ناحية أخرى فى ابتزاز الطرف الآخر بشكل غير لائق بالمرة، مؤكداَ أن المادة رقم 237 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المادتين 234، 236"، التى أجازت معاقبة الزوج الذى يفاجأ زوجته وهى ترتكب جريمة الزنا بعقوبة تختلف عن عقوبة الزوجة التى تفاجأ زوجها وهو يرتكب جريمة الزنا، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يبلور المساواة بين الطرفين خاصة وأن نفس شعور الزوج المفاجئ عن رؤية زوجته فى مشهد مخل ينطبق على الزوجة أيضا حال ارتكاب زوجها لنفس الجريمة. وطالب "أبو شقة" بأن تكون هناك مساواة فى عقوبة أى من الزوجين حينما يفاجىء زوجه متلبسا بجريمة زنا وقتله فى الحال هو ومن يزنى معه، كما دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة تعديل المادة رقم 274 والتى نصت على: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، لافتا إلى أن التعديل يجب أن يشمل استكمال إجراءات الحكم دون إتاحة الفرصة للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم. موقف المشرع العماني من جريمة الزنا وبالنسبة لجريمة الزنا والعقوبة في القانون العماني، فإنه وردت العقوبات لجريمة الزنا في القانون العماني وفق ما يلي: المادة 225: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح وشرعي". المادتين 226 و227 المادة 226: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجته ويعاقب الشريك بذات العقوبة ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا عكس ثبت ذلك "، أما المادة 227 نصت على: "لا تقام الدعوي الجزائية على الزاني رجل أو امرأة إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الامر فإذا لم يكن موجود زوج أو ولي أمر في السلطنة يتخذ الادعاء العام جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالواقعة؛ فإن تعذر جاز للادعاء العام إقامة دعوى، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الامر التنازل عن الدعوي ويترتب عن التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة" وبرغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية لكن يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بشكل أو بآخر في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية إذ تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين "الزاني" و"الزانية" في العقوبة وفي شروط تحقق الجرم إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين فيهما علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز. موقف المشرع اللبناني من جريمة الزنا وعن موقف المشرع اللبناني من جريمة الزنا، فقد وردت الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون الجنائي اللبناني فالمواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات إذ تعتبر المرأة زانية سواء حدث الزنا في منزل الزوجية أو في أي مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في منزل الزوجية. كذلك تعاقب الزوجة بحسب إذا ارتكبت فعل الزنا مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب الزنا، وحتى في هذه الحالة لا يعاقب إلا إذا كان هذا الاعتياد معلوماً من الغير، كما أنه يعاقب القانون اللبناني المرأة غير المتزوجة الشريكة في زنا الزوج، بخلاف الرجل غير المتزوج أما العقوبة فتتراوح بين شهر وسنة للرجل الزاني وبين ثلاثة أشهر وسنتين للمرأة. موقف المشرع السورى من جريمة الزنا وعن موقف المشرع السوري من جريمة الزنا فإنه يفرق القانون السوري بين زنا الزوج وزنا الزوجة في العقوبة إذ تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر إلى سنة ويشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية في حين لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية. موقف المشرع الفلسطيني والأردني من جريمة الزنا وبالنسبة لموقف المشرع في كل من فلسطين والأردن من جريمة الزنا، فإنه لا يختلف الوضع في فلسطين فيتبع قطاع غزة قانون العقوبات المصري أما الضفة الغربية فتتبع القانون الأردني الذي يُعاقب المرأة الزانية بالحبس من ستة أشهر إلى عامين ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة كذلك الأمر إذا ارتكب الزوج الزنا فى منزل الزوجية، وذلك طبقاً للمادتين 282 و283 من قانون العقوبات الأردني. كما أن القانون لا يخفف العقوبة على الزوجة التي تقتل زوجها فى حال ضبطه متلبساً بالزنا على عكس الزوج الذي يُعفى من كل عقاب وذلك طبقاً للمادة 96 و340 من قانون العقوبات الأردني. موقف المشرع الإماراتي من جريمة الزنا وعن موقف المشرع الإماراتي من جريمة الزنا، ينفرد القانون الإماراتي بمنح الزوجة عذر التخفيف إذا ما فاجأت زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً وذلك طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات. موقف المشرع الكويتى من جريمة الزنا أما المشرع الكويتي فقد أعطى أهمية كبرى لتلك الجريمة باعتبارها جريمة من جرائم الشرف على غرار بلدان عربية أخرى تملك قانون الشرف الخاص بها الذي يسمح لقتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت في حال ضبطها في حالة زنا بالحصول على حكم مخفف بالسجن. وتنصّ المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أنّ: "كل من فاجأ زوجته في حالة تلبّس بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبّسة بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية (عملة الكويت القديمة) أو بإحدى هاتين العقوبتين". إلا أن هناك حملة إلغاء المادة 153" أطلقتها ناشطات حقوقيات وأكاديميات شكّلن مجموعة ضغط، وكذلك الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم حول هذه المادة التي تتعارض، بحسب ما يشرنَ، مع المنطق والشرع، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على العنف ضد المرأة من قبل أقربائها والذي غالباً ما يصار إلى التنازل عنه في مخافر الشرطة فيما يُجبَر الطرفان على الصلح تحت مسمى: "الحفاظ على السلم الأسري ورعاية للتقاليد والأعراف الكويتية". موقف المشرع السودانى من جريمة الزنا وبالنسبة لموقف المشرع السوداني من جريمة الزنا، وفقا للقانون السوداني تُعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنا إذا ارتكبته مع أي شخص سواء أكان متزوجاً أم لا، بينما يعاقب الرجل المتزوج إذا ارتكب الزنا مع امرأة متزوجة فقط، وذلك وفق المادتين 432 و433 من قانون العقوبات"، وتصل عقوبة الزنا إلى الرجم حتى الموت بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجا) في حين تكون عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة. علما أن السودان من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً. موقف المشرع العراقي من جريمة الزنا وعن موقف المشرع العراقي من جريمة الزنا، فإنه طبقاً للمادة 377 من قانون العقوبات العراقي تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزاني بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام دون تمييز بينهما، ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع والدها وإخوتها تعهداً بعدم قتلها لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في السجن، ولكن مع ذلك أراد المشرع أن يعطي تميزاً لخيانة الزوج فقيده بمنزل الزوجية في حين تكون الزوجة مرتكبة للجريمة أينما ارتكبت جريمة الزنا . موقف المشرع فى دول المغرب العربى من جريمة الزنا وبالنسبة لموقف المشرع دول المغرب العربي من جريمة الزنا، فإن دول المغرب العربي هي الوحيدة التي تساوي بشكل كامل بين المرأة والرجل في عقوبات الزنا، فوفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أي منها بالعقاب المقرر للزاني، وتتراوح العقوبة وفق القانون المغربي بين سنة إلى سنتين وفقاً لنص المادة 491 من قانون العقوبات المغربي، أما في الجزائر "تقضي المادة 339 بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة أو رجل متزوج ثبت ارتكابهما فعل الزنا. موقف المشرع العربى من جريمة الشروع فى الزنا وعن الشروع فى الزنا، فإنه إن كان الشروع في جريمة الزنا غير متصور إلا في أضيق الحدود إلا أن غالبية القوانيين تتفق ومنها القانون الجزائري على عدم النص صراحة على العقاب على الشروع في الزنا إلا على الفعل التام، فلا تقع جريمة الزنا إلا كاملة والشروع فيها غير معاقب عليه ولا يوجد نص في القانون الفرنسي والقانون المصري والمغربي والأردني والعماني وقوانين أخري تعاقب علي الشروع في الزنا . إلا أنه التشريع العراقي يعاقب على الشروع في الجنح بوجه عام وهو ما ينص عليه في المادة 321 من قانون العقوبات العراقي وأيضا القانون الليبي الذي جعل الشروع في الجنح معاقبا عليه، وفي النهاية فقد تطرق القرأن الكريم لجريمة الزنا في أكثر من موقع منها قوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا " سورة الإسراء 32.