اقتربت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعشالإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة القاهرة الجديدة، بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 مارس المقبل.
على مدار 6 أشهر تقريبا نظرت المحكمة 14 جلسة فى الدعوى وكان أولها جلسة 21 يوليو 2019، وخلال نظر الجلسات فضت المحكمة أحراز القضية واستمعت للعديد من الشهود ولعل أبرزهم مجرى التحريات الذى تحدث عن التنظيم وكيفية تكوينه.
يوجد فى القضية 5 متهمين هاربين ومطلوب تقديمهم للمحاكمة، وهم المتهم إسماعيل سرحان مؤسس التنظيم، أحمد عيد كامل، هانى أيوب عبد الرازق، أيمن محمد فرج، ياسر حسن محمد.
وفى التحقيقات أدلى مجرى التحريات والذى يعمل رائدا بالأمن الوطنى بأقواله فى الدعوى وجاء فيها : القيادى التكفيري الهارب أسامة سرحان، كلف عناصر خليته بالتحرك للدعوة لصالح أيديلوجية التنظيم، والتى تبرر أعمال العنف والإرهاب والمتمثلة فى تكفير الحاكم وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية، واستهداف المصالح الحكومية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقام عضو الخلية محمد عيد بتكوين خلية عنقودية تتبع تنظيم ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، وضمت كلا من فتح الله عبد المولى عبد الرازق، أحمد يعد صالح، هانى محمد ايوب، أحمد على كامل، محمد محمد البرعى، كرم حسن إسماعيل، أيمن محمد عبد الحميد، ياسر حسن محمد.
وأضاف أن المتهمين خططوا لاستهداف مقر محكمة القاهرة الجديدة، ورصد سيارة تحصيل أموال تابعة لأحد المحال التجارية بمصر الجديدة، رصد سيارة نقل أموال تابعة لمكتب بريد العتبة، رصد سيدة مسيحية بمنطقة مصر الجديدة تمهيدا لخطفها وطلب فدية.
وفى 24 نوفمبر الماضى، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : المتهمين خوارج هذا العصر أدعوا الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب، برصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح تورطهم لتنفيذ التكليفات الموجه إليهم من المتهم الثاني من رصد مقر نيابة أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلة لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة، واثبتت التحريات استهداف محكمة القاهرة الجديدة.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وجاء فى أمر إحالة المتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.