بالمستندات.. أزمة بين نقابة المحامين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسبب فصل 7 محامين.. القرار صدر مسببا باتهام المحامين بالإهمال الجسيم.. ونقابة المحامين تسعى لحل الأزمة مع الشركة وتحدد جلسة تحقيق حول

أزمة جديدة بين محامين الإدارات والشركات بسبب قرارات فصل محامين الشئون القانونية، حيث فوجئت النقابة العامة للمحامين بتاريخ 12 ديسمبر الماضى بصدور القرار رقم 414 لسنه 2019 والصادر من شركة شمال وجنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى والمتضمن فصل 7 محامين بالقطاع القانونى بالشركة، وذلك باتهامهم بالإهمال الجسيم وفقا لما ورد بقرار الفصل. قائمة بأسماء المحامين المفصولين وتضمنت قائمة قرار الفصل كل من: "سامى حسين الغنيمى، بوظيفة محام بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف القانون، وخالد حلمى عمر، بوظيفة محام بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف القانون، وإيهاب عوض السيد، بوظيفة محام بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف القانون، ومحمد السعيد على، بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية للوظائف القانون، وأحمد محمد السيد نجم، بوظيفة محام بالدرجة الثانية بالموجعوة النوعية ببوظائف القانون، والسيد سعيد فتحى جريش، بوظيفة محام بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف القانون، وأحمد حمدى أحمد، بوظيفة محام بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف القانون". وبصدور قرار فصل المحامين الـ7 اتخذ الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية التابع لنقابة المحامين الإجراءات القانونية فى محاولة لإيقاف قرار الفصل، وذلك بالاستناد على أن هناك مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة وفقا لقانون الادارات القانونية 47 لسنه 1973 والذى يؤكد على عدم فصل محامى الإدارة القانونية إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية، وإلا أصبح الفصل تعسفيا وقرار الفصل باطلاَ. مدى قانونية قرار الفصل؟ وفقا للاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، فإن هؤلاء المحامين الـ7 قد قامت إدارة الشركة بإحالتهم إلى إدارة التفتيش الفني التابع لوزارة العدل للتحقيق معهم فى تهمة الإهمال الجسيم وأن إدارة التفتيش الفني قد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وبهذه الإحالة تغل يد إدارة الشركة عن توقيع أى جزاء حتى يتم الفصل فى الموضوع وتصدر المحكمة حكمها وهذا لم يحدث من الشركة وقامت بفصلهم من العمل قبل صدور حكم المحكمة فصلا تعسفيا. من جانبه، قال حسام سعيد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، إن الاتحاد والنقابة ترفض قرار فصل المحامين السبعة جملة وتفصيلاَ حيث تدور المناقشات فى الوقت الراهن مع النقيب سامح عاشور حول الأزمة والذي بدوره تواصل مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى وعد بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، كما تواصل النقيب سامح عاشور مع الجهة المختصة وشرح لهم الأمر كاملاَ وقدم لهم مذكرة شارحة بالموضوع. النقابة تحدد جلسة تحقيق مع مسئولى الشركة وبحسب "مصطفى" لـ"انفراد" - قام السبعة محامين المفصولين بتقديم شكوى داخل نقابة المحامين ضد كل من مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذا مدير عام الشئون القانونية بشركة شمال وجنوب سيناء، وذلك لأنهم قاموا بالموافقة على اصدار توصية بفصلهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 ما أضر بهم وتشريدهم وتعريضهم وأسرهم للضياع في ظل الظروف الحالية. في سياق أخر، حددت نقابة المحامين جلستي 13 و14 يناير الجارى للتحقيق مع كل من مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذا مدير عام الشئون القانونية بشركة شمال وجنوب سيناء للوقوف على مدى قانونية تلك القرارات الصادرة بفصل المحامين السبعة.