الحكومة تكذب 14 شائعة انتشرت فى أسبوع.. لا صحة لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء أكثرمن 800 جنيه شهريا.. ولا فرض لضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. وتهجير أهالى منطقة "علم الروم" قسرياً غير صحيح.. ف

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، عدد من الشائعات انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 3 حتى 10 يناير 2020 ‏حيث نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لقانون"التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أى من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي. ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بـأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأنالدولة ستظل مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات. ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول إلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ open book فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالنظام التعليمى الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي. وقالت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة، إن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، قد بدأت في التجهيز لعقدالامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 11 يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكل الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأى محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة. ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة، تمهيداً لبيعها، مؤكده أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدِّّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول. كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة ما تردد من أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية " الفكة"،مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أيعجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. ولفتت إلى أن هناك احتياطياً من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة. وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم إنتاج 1.6 مليار جنيه منالعملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال 4 سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك،للإسهام في توزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين. ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول قيامها بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنهلا يتمفرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هوتماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة. ويستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، لتدشين أكبر دار نقد، والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ 10 جنيهات. ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجرادعلى أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوي الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى تراجع فى إيرادات القناة،مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولارخلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري،والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى. ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن تكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض بالمستشفيات الحكومية بدلاً من تدريبهم المهنىفى نظام التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد،مُوضحةً أن المهام الوظيفية للأطباء تختلف عن المهام الوظيفية للتمريض ولا يمكن أن يكلف الأطباء بغير الأعمال المدرجة ببطاقة الوصفالوظيفي الخاصة بهم، مشددةً على أن كلاً من الأطباء والتمريض وجميع فئات المهن الطبية يعمل طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة منالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء بشأن عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمى، لضعف مراحل التنقية، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمى، مُشددةً على أن مياه البحر المحلاة سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأنكافة محطات تحلية مياه البحر التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تتم جميع مراحل التحلية آلياً باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المُتبَّعة، دون تدخل بشرى منعاً لتلوث المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير موارد مائية غيرتقليدية وتحقيق الأمن المائي. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالى منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسرياً، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة مرسى مطروح، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجيرالحكومة أى من أهالى منطقة "علم الروم" بالمحافظة، مُوضحةً أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحى ومد خطوط الغاز الطبيعى، دون المساس بأى حق من حقوق المواطنين المقيمين بها. ويأتى مشروع تطوير منطقة "علم الروم" فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروع رصف شارع "علم الروم" أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به،ذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان "ميناء حشيش" ووصولاً إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسى للمحافظة،ويساهم تطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ "روميل" وكورنيش المحافظة. ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء حول الإعلان عن وظائف جديدة بها، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة فى الوقت الحالى، وأن الإعلان عن أى وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية. ونفت وزارة الرى ما تردد من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أى من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كل المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة، موضحةً أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى2019/2020، وذلك فى إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.