أكد عدد من الأطباء البيطريين، المُتخصصين بالقطاع الداجنى، ضرورة النظر لإعادة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والمعنى بحظر بيع وتداول الدواجن الحية، لمنع انتشار الأمراض فى المناطق السكنية، لإحكام الرقابة على كافة مراحل ذبح الدواجن، وحتى وصولها للمستهلك.
الدكتور محمد عفيفي سيف، مدير الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى في مدينة جمصة، قال إن القانون صدر منذ عام 2009، وكان واجب تنفيذه، وتم تنفيذه بالفعل حتى يناير 2011، إلا أنه تجمد نتيجة للانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد خلال تلك الفترة، ومن ذلك الوقت لم ينفذ، لافتا إلى أنه بالرغم من تناول المواطنين للدواجن المجمدة بالمطاعم، إلا أنهم يرفضون تناولها فى منزلهم، وهو أمر ليس له تفسير واضح، وأرجع ذلك إلى إحداث بعض سماسرة الدواجن لتلك المشكلة، لعدم تعرض مصالحهم وأعمالهم لأى مشكلات متوقعة.
وأضاف عفيفى، فى تصريحات لـ "انفراد": أن بيع وتداول الدواجن بالشكل التقليدى والمتعارف عليه، بين المواطنين والمحال، يجعل من الصعب التعرف على مدى صحة الدواجن التى يتم بيعها للمستهلك، لكن تطبيق قانون 70 لسنة 2009، يضمن وجود رقابة 4 مرات على الفرخة قبل تناولها، حيث يتم فحصها قبل خروجها من المزرعة، للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم يتم فحصها من الأطباء البيطريين بالمجزر، وإجراء تفتيش دورى من البيطريين بالمديريات، على الدواجن المجمدة، بجانب التفتيش على أماكن بيع وتداول الدواجن المجمدة، لكن الفرخة الموجودة عند الفرارجى لا يوجد عليها رقابة، حيث تخرج من المزرعة على البائع، ويتم ذبحها وتناولها مباشرة دون فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
وأوضح أن الوضع البيئى لعملية الذبح فى المحلات، وسط العمارات السكنية، ليس صحى، خاصة أن الدواجن تظل حية بالمحال، وتنتشر المخلفات الخاصة بها، سواء ريش أو أحشاء، وتطاير فى الهواء، بالإضافة إلى عدم اهتمام سيارات تجميع تلك المخلفات بعدم تساقط كميات منها على الطرق، كل ذلك يساهم فى نقل الأمراض وانتشارها، ويحدث تلوث وانتشار الروائح الكريهة، لافتا إلى أن أبرز الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان، من تلك المحال، هى: إنفلونزا الطيور، والسالمونيلا والتى تسبب تسمم غذائى، وهى أبرز الأمراض التى يتم فحص الدواجن بسببها، حيث يتم أخذ عينات عشوائية.
وتابع: ما نحتاجه هو إعادة تفعيل القانون بحيث يتم الاتجاه بدلا من البيع والذبح الحي، إلى الذبح للمبرد والمجمد، موضحا أن المبرد هو نفسه الدواجن المذبوحة بالمحلات، الفارق هو الذبح بالمجازر تحت الرقابة، بالإضافة إلى أن التجميد يمنحها فرصة صلاحية أطول بـ4 أيام، لافتا إلى أن الأمر ليس جديدا على الثقافة المصرية، حيث كانوا قديما يعتمدون على شراء فراخ الجمعية، مشيرا إلى أن 10 مليون مصرى يعملون بالخارج يعتمدون على الدواجن المجمدة، و2 مليون يسافرون بين حج وعمرة يتناولون المجمد أيضا، فقط الأمور تحتاج اتخاذ قرار بالتطبيق وعدم الرجوع، مشيرا إلى أن تذبذب أسعار الدواجن فى مصر، يرجع إلى أنها سلعة غير تخزينية، أى أنه بعد مرور أكثر من 30 يوم على الدواجن فى المزرعة، يصبح صاحبها مجبرا على بيعها، لتجنب الخسائر.
الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أكد أن الهدف من القرار جيد، لكن آليات تنفيذه تحتاج إلى العديد من الإجراءات التمهيدية على مراحل، أولها نشر الوعى المجتمعى للمستهلك، لضمان شراء السلعة، والاعتماد على الحملات الإعلامية الخاصة بذلك، بالتزامن مع إعداد أسطول للنقل المُبرد للدواجن من المجازر، لتوصيلها للمحلات، بالإضافة إلى توفير أعداد كافية من المجازر، حيث تواجه بعض المحافظات نقصا بالأعداد، مما سيجعل هناك صعوبة فى تطبيق القانون بها، وتوفير احتياجات المحافظات من الدواجن.
وأشار العبد، لـ "انفراد"، إلى ضرورة تقديم قروض ميسرة للمحلات الخاصة بالدواجن، لتتحول من محال لبيع الدواجن حية، إلى ثلاجات ومبردات لعرض الدواجن فى الثلاجات للمستهلكين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل قرار 1474 لعام 2014، فى ضرورة إشراف الأطباء البيطريين على مزارع الدواجن، والذى تم تعطيل العمل به، رغم أهميته للسيطرة ووقاية المزارع من الأمراض، ومنع توزيع دواجن مريضة للمستهلكين.