حصل "انفراد" على قائمة السلع التى أقرها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة فى 23 بند، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.
وتضمنت السلع الجديدة التى تم إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياة المعدنية والطبيعية والمياه الغازية، وغيرها من السلع التى ينشر "انفراد" القائمة الكاملة لها.
كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.
ومع استمرار إجراءات الحماية للصناعة المحلية من الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة علم "انفراد"، أن قطاع التجارة الخارجية يدرس حاليًا كيفية الحفاظ على سلعتى الحديد والسكر من الواردات الكبيرة التى تضر بالصناعة المحلية، إلا أن الإجراءات ستكون وفقًا لقوانين منظمة التجارة العالمية التى تحترمها مصر والتى ترتبط باتفاقيات التبادل التجارى الموقعة مع الدول الأخرى.
ورغم فرض وزارة الصناعة لرسوم وقائية على واردات حديد التسليح بنسبة قدرها 8% والذى انفرد "انفراد" بنشرها أى بقيمة 408 جنيهات للطن على ثلاث سنوات، وفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20% من القيمة (Cif) بحد أدنى 700 جنيه للطن على الواردات من السكر الأبيض منذ أبريل من العام الماضى إلا أنها لم تحد من غزو الواردات الكبيرة وتدمير الصناعة المحلية.
ومن المقرر أن تنتهى الوزارة من دراسة الحد من الواردات الكبيرة خلال الشهرين المقبلين خاصة أن الرسوم التى فرضتها من قبل لم تكن بالقدر الذى يحمى الصناعة المحلية، إضافة إلى أن مصر لديها الفرص الكبيرة لرفع نسبة الرسوم الوقائية وفقًا لما هو مربوط بقوائم منظمة التجارة العالمية الذى يمنح أيا من الدول الأعضاء الفرصة لحماية صناعتها المحلية.