يواصل الدولار اليوم الثلاثاء 14-1 -2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.84 جنيه للشراء، و15.97جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية.
وشهد الدولار في تعاملات أمس الاثنين انخفاضا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.87 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 6 قروش أيضا في بنك أبو ظبى الإسلامى مسجلا 15.90 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.96 للشراء، و16.06 جنيه للبيع.
وكان سعر الدولار خسر أيضا 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد، أول تعاملات الأسبوع، ليكون مجموع خسائره على مدى يومي الأحد والاثنين نحو 11 قرشا، وهو ما يعد تحسنا كبيرا في سعر الجنيه في فترة وجيزة. وترجع أبرز أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.
ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية لـ"انفراد"، إن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 25.1 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس التى تسجل 5.731 مليار دولار، وهى أسباب تدعم قوة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يسجل السعر 15.25 جنيه للدولار خلال عام 2020.
ومع تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج – يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين مصرى - نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، فى السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017، أى بإجمالى يقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة مع انتهاء عصر السوق السوداء للعملة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وعلى مدار السنوات الـ3 الماضية، تزايدت تدريجيًا أرصدة النقد الأجنبى لمصر، وتحسنت أرصدة البنوك من العملة الصعبة، مع تحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار، والقضاء على السوق السوداء للعملة، مما دعم ثقة الاسثتمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر، حيث وصلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا.
ويسجل صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، نحو 20 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية الإيجابية لها، ويدعم قوة العملة المحلية أمام الدولار.