فى الوقت الذى بكى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على جواسيسه بمصر، وأصدر تصريحات هائجة، دفعت المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن يعرب عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد فى بيان وزارة خارجية تركيا، والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات المصرية فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولى.
وتناسى الرئيس التركى، أن بلاده بفضل نظامه تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم فى اعتقال الصحفيين، بحسب قائمة مجلة ذي إيكونوميست، البريطانية، التي أعدت قائمة بالدول العشر الأولى الأعلى في عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون اعتبارًا من الأول من ديسمبر عام 2019.
سجن الصحفيين فى تركيا
وكشف تقرير أن شهر نوفمبر 2019 شهد حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما.
فيما أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن محكمة تركية، قضت غيابيًا، بالسجن 5 شهور على رئيس تحرير جريدة يني أكشم التركية الأسبق، عثمان آكين، بتهمة الإساءة علنًا إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية التابعة للدولة التركية، حيث تم عقد الجلسة الثانية للقضية المرفوعة ضد عثمان آكين، في محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية، بحضور محاميه أوزجان قيليج، الذي أعلن أنه سيقدم دفاعه بشكل كتابي وسيطلب براءة موكله بعد تقدمه بشكوى جنائية مباشرة إلى مكتب المدعي العام دون طلب تعويض فيما يتعلق بالخبر الذي يحمل عنوان اضطهاد سجناء عفرين.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه في أكتوبر 2019 حكمت محكمة جنايات اسطنبول الابتدائية على آكين بالسجن عام وثلاثة أشهر بتهمة الترويج لمنظمات إرهابية، فيما تقبع صاحبة الجلالة في تركيا في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتعرض الصحفيون المعتقلون لانتهاكات بدنية واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم في متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك.
ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن لجنة حماية الصحفيين، كشفت في تقريرها، الشهر الماضي، عن الدول الأعلى عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين هذا العام.
احصائيات عن اعتقال الصحفيين
وقال الموقع إن تركيا من البلدان الأكثر قمعًا للصحفيين، إذ سجنت 47 صحفيًا في 2019 مقارنة مع 68 في العام الماضي، كما احتلت تركيا المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية. وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.
وأثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، باريش يركاداش، قضية استمرار الضغوط ضد الصحفيين، من خلال تناوله تقرير انتهاكات حقوق الإعلاميين.
وبالإشارة إلى حملة القمع الأمني الواسعة التي شهدتها تركيا عقب انقلاب عام 2016، قال تقرير سابق للمعهد الدولي للصحافة إن الصحفيين في تركيا يُسجنون "نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام"، مشيرا إلى أن تركيا هي "أكثر دولة سجنا للصحفيين في العالم بلا منازع" على مدى نحو عشر سنوات.
وفى وقت سابق كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، عن إلغاء البطاقات الصحفية لمئات الصحفيين لدواع أمنية، وصرح أوكتاي أن السلطات التركية ألغت البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيا تبين أنهم يعملون أو يتمتعون بعلاقات مع مؤسسات إعلامية تابعة لكيانات تهدد الأمن القومي وذلك خلال الفترة التي أعقبت المحاولة الانقلابية.
كما اعتقلت السلطات التركية نجلة مراسل صحيفة زمان في أنقرة السابق والمعتقل إبراهيم كارايايان بحجة استخدام تطبيق بيلوك.
وفي سبتمبر الماضي وجه مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، انتقادا لرجب طيب أردوغان، على خلفية توبيخه مراسل قناة "FOX TV" الإخبارية كما رفض نواب حزب العدالة والتنمية مقترح "التحقيق في الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين" الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري بدعم من حزبي "الخير" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.
أيام سوداء على الصحفيين الأتراك
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، أن الصحفيين في تركيا يشهدون أسوأ أيامهم على الإطلاق، قائلا: "رئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية، وعلى وجه الخصوص رئيس وحدة الاتصالات، هو من يقرر لمن ستُمنح بطاقات الصحافة وافتتاحيات الصحف وأي صحيفة وأي شاشة تلفزيون سيظهر بها ممثلو الأحزاب السياسية وفترة ظهوره عليها".
ونص مرسوم منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا على نقل تبعية الإدارة العامة للصحافة والمعلومات، والمخولة بمنح بطاقات اعتماد الصحفيين العاملين في تركيا من رئاسة الوزراء، إلى رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وبهذا لن يحصل الصحفيون على البطاقة "الصفراء" أو تجديدها إذا لم توافق رئاسة الجمهورية، فيما طرح صندوق تأمين ودائع الادخار التركي كل ممتلكات صحيفة "كوجالي مانشيت" التركية المصادرة للبيع عقب إغلاقها بموجب أحد مراسيم قانون الطوارئ.
وتضمنت ممتلكات الصحيفة المتعلقات الشخصية للصحفيين الذين كانوا يعملون فيها قبل إغلاقها.
وقال جانر أكتان الذي كان يعمل محررا في الصحيفة قبل إغلاقها إن القرص الصلب الخاص به كان من بين الممتلكات المطروحة للبيع.
سياسة تكميم الأفواه
وقال تقرير أصدره "اوتكو تشاكير أوزر"، نائب حزب الشعب الجمهوري التركى عن الصحفيين وحرية الصحافة، إن تركيا هي البلد الثاني فى العالم في حبس الصحفيين حيث هناك 108 صحفيين تم القبض عليهم وإدانتهم فى عام واحد فقط، كما أن هناك 172 صحفيًا اضطروا إلى الوقوف في المحاكم للدفاع عن أخبارهم حتى لا يلقوا فى السجن، إضافةً إلى اعتقال 60 صحفيًا، وتم توقيع ما يقرب من نصف مليون حكم تعويض على الصحفيين، وتعرض 34 صحفيًا على الأقل للضرب والإهانة في الشارع تم حظر 36 ألفًا و216 موقعًا على الإنترنت.
وذكرت تقارير إعلامية أن أجهزة أمن أردوغان القمعية أغلقت نحو 178 مؤسسة إعلامية بحجة دعم انقلاب 2016 وسجن نحو 150 صحفيا، إضافة إلى مصادرة مقار وممتلكات تلك الصحف وكان في مقدمتها صحيفة زمان.
وفرض أردوغان سياسة تكميم الأفواه على كافة المؤسسات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي واعتقال كل من يعارضه وتحول كل من يعمل في الإعلام والصحافة محط شبهات واحتلت تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة طبقا لتقرير أصدرته منظمة صحفيون بلا حدود ليحصد اردوغان جائزة الرئيس الأسوأ فى العالم لقمع الصحافة والإعلام.