تحتضن العاصمة الألمانية برلين، الأحد المقبل، مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية والذي دعته إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور كلا من مصر، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وحصل "انفراد" على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين ،والتي تؤكد على أن انتشار كميات كبيرة من السلاح فى ليبيا بدون رقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، يمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي، حيث يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، ما سمح لتنظيمي القاعدة وداعش بالازدهار في الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات داخل البلاد وفي دول الجوار.
وشددت مسود البيان الختامي لمؤتمر برلين على ضرورة منع التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل، والاعتراف بالدور الرئيسي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة شاملة داخل ليبيا استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، دعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص غسان سلامة.
ومن المقرر أن يدعو المجتمعين إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية قابلة للتحقق، ومتسلسلة، ومتبادلة، تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بما فيها عمليات القصف الجوي في الأراضي الليبية، على أن يشمل وقف الأعمال العدائية أيضاً إعادة نشر الأسلحة الثقيلة، والمدفعية، والمركبات الجوية، وتجميعها، وإنهاء كل التحركات العسكرية، التي تقوم بها الأطراف المتصارعة، أو التي تتم كدعم مباشر لها، في الأراضي الليبية كافة مع بداية عملية وقف إطلاق النار، والدعوة لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى ورفات القتلى.
وبحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، ستتم الدعوة لعملية شاملة تبدأ بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار، وتسريح أفراد الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية، والأمنية، والعسكرية، بالدولة، على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة، وعمليات تدقيق مهنية. ندعو أيضاً الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة لإنجاز هذه العملية، ووضع ترتيبات أمنية مؤقتة فعّالة يحمي من خلالها الجيش الليبي، والشرطة، وقوات الأمن، المناطق السكنية، ومرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المقرات الحكومية، والمطارات، والموانئ، والمعابر الحدودية، ومنشآت النفط، ومحطات الكهرباء، ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالمياه.
ووفقا للمسودة، ستتم الدعوة لفرض مجلس الأمن عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها، ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بدعم البند الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2486 لعام 2019 بتوفير ما يلزم من أفراد ومعدّات لدعم عملية وقف إطلاق النار بنجاح.
ومن المقرر أن يدعم الحاضرون لمؤتمر برلين الاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار عمل مناسبا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، والدعوة لإنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب الليبي، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي يقودها ليبيون ويملكها ليبيون تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، والمشاركة فيها على نحو بناء وتمهيد الطريق نحو فترة انتقالية من خلال عقد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية من جانب لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفاعلة.
وسيدعم مؤتمر برلين الحوار الاقتصادي مع ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية ليبية، وتشجيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومن أجل تيسير هذا الحوار، ستدعم بناء لجنة ليبية من الخبراء الاقتصاديين شاملة وتتألف من مسؤولين وخبراء ليبيين وتعكس التنوع المؤسسي والجغرافي للبلاد، وتشجيع إنشاء آلية إعادة إعمار لليبيا تدعم التنمية وإعادة البناء في جميع المناطق تحت رعاية حكومة ليبية واحدة وموحدة وشاملة وفاعلة تمارس سلطتها على جميع الأراضي الليبية، لتنمية المناطق التي تضررت بشدة مع تخصيص الأولوية لمشروعات إعادة الإعمار في مدن بنغازي ودرنة ومرزوق وسبها وسرت وطرابلس.
وسينبثق عن مؤتمر ألمانيا لجنة المتابعة الدولية للإشراف على تنفيذ نتائج قمة برلين تحت رعاية الأمم المتحدة ومن دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستستمر لجنة المتابعة الدولية في عقد اجتماعاتها على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ورئيس آخر معها، وستضع الاجتماعات تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج. علاوة على ذلك، سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ، وسيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية.