تصاعد حدة التوتر في لبنان.. اشتباكات بين المحتجين والأمن أمام بوابة البرلمان.. والقوات تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.. وواشنطن تحذر الحكومة المرتقبة: لا مساعدات بدون إصلاحات

تتصاعد حدة التوترات فى لبنان الذى يواجه أكبر موجة احتجاجات منذ أكتوبر الماضى وسط تعثر محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، فوقعت مساء اليوم اشتباكات بين المحتجين أمام إحدى بوابات البرلمان اللبنانى وقوات الأمن، وقالت قوات مكافحة الشغب إن المحتجين يتعرضون لها بشكل عنيف، بينما استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة. وكانت 3 مسيرات قد جابت عدة شوارع في بيروت شارك فيها مئات الناشطين، معلنين رفضهم تشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة، يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الولايات المتحدة من إيقاف المساعدات فى حال لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال". يبدو من الموقف الأمريكي، وفق مواقع إخبارية لبنانية، أن واشنطن لا تتمسّك بشخصية محددة لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكنها تريد أكثر من ذلك القول إنها تريد حكومة تلبّي مطالب اللبنانيين ومطالب المجتمع الدولي، و كررت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة بأسلوب مباشر وغير مباشر أنها على صداقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لكن ما تريده من الحكومة اللبنانية العتيدة "إصلاحات". وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، وفق العربية، "قلنا من قبل إن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالبهم"، ويشير هذا التصريح إلى ما كررته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث رتشارد للبنانيين منذ وقت طويل، كما حمل هذه الرسالة إلى الزعماء اللبنانيين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية دايفيد هايل، وهو كان سفيراً للولايات المتحدة في بيروت منذ سنوات، ويعرف اللبنانيين وقياداتهم جميعاً، وزار بيروت خلال الشهر الماضي. تحديات أمام لبنان يواجه لبنان خلال هذه المرحلة تحديات عديدة، أولها عجز ضخم في ميزانية الدولة اللبنانية. وبدأ هذا العجز يتسبب بـ"إفلاس" القطاع المصرفي اللبناني. فقد أشار خبراء ماليون إلى أن مجموع الودائع في المصارف اللبنانية يصل إلى 170 مليار دولار، وقد استدان المصرف المركزي اللبناني والدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية من المصارف ما يصل إلى 130 مليار دولار، لكن الدولة اللبنانية ونظراً لاستمرار العجز في ميزانيتها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولا إعادة الديون إلى المصارف والمودعين. تواجه الدولة اللبنانية هنا التحدّي الأكبر، ويقوم على تشكيل حكومة توقف الهدر السنوي، خصوصاً في تمويل قطاع الكهرباء، كما عليها التخلّي عن الموظفين والمتعاقدين "الأشباح"، أي الموظفين الذين يتلقّون معاشات وهم في الحقيقة لا يعملون في الدولة، ومنهم الآلاف من مؤيّدي زعماء سياسيين أو عناصر من "ميليشيا حزب الله" مسجّلين على أنهم موظفون في القطاع العام، لكنهم في الحقيقة مستفيدون من أموال الخزانة ويعملون لصالح الميليشيا التابعة لإيران.