إنفوجراف.. الحكومة تستعرض حصاد قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2019.. تدشين 3 مدن للجيل الرابع.. التعامل مع 298 منطقة غير آمنة بإجمالي 165.9 ألف وحدة سكنية.. وتنفيذ 25 مشروعاً للطرق بتكلفة

في كل ربوعها، تشهد مصر طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف كشف من خلاله عن أهم الإنجازات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال عام 2019 . وأشار الإنفوجراف إلى أنه تمت إتاحة 437 ألف وحدة سكنية خلال هذا العام، مقسمة إلى 17 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، و336 ألف وحدة تم تنفيذها على قطع أراضي للمواطنين باختلاف مستوياتهم المعيشية، و84 ألف وحدة تم تنفيذها بتكلفة 19.6 مليار جنيه، تشمل تنفيذ 64 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 10.5 مليار جنيه، و 12 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 4 مليارات جنيه، بجانب تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان متميز بتكلفة 5.1 مليار جنيه. وعلى صعيد إنشاء مدن الجيل الرابع، كشف الإنفوجراف عن تدشين 3 مدن هي (الفشن- ملوى- رشيد)، حيث بلغت مساحة مدينة الفشن الجديدة 18 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة، بينما بلغت مساحة مدينة ملوى الجديدة نحو 18.4 ألف فدان ومن المستهدف أن تستوعب 1.3 مليون نسمة، في حين بلغت مساحة مدينة رشيد الجديدة نحو 3.2 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب 250 ألف نسمة. وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة– غير المخططة) بنهاية 2019، أشار الإنفوجراف إلى أنه تم التعامل مع 298 منطقة غير آمنة، بإجمالي 165.9 ألف وحدة سكنية، كما أنه جار التعامل مع 59 منطقة غير آمنة، بإجمالي 48.3 ألف وحدة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2020، في حينبلغ إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الأمنة 32 مليار جنيه. ورصد الإنفوجراف، تطوير 53 منطقة غير مخططة، بإجمالي 410 ألف وحدة، فضلاً عن أنه جار تطوير 17 منطقة، بإجمالي 150 ألف وحدة، في حين بلغ إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه. وبشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة على مدار عام 2019، كشف الإنفوجراف أنه تم تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 5.1 مليار جنيه أبرزها، إنشاء محطة مياه أبوقرقاص بالمنيا بتكلفة 885 مليون جنيه ليستفيد منها 500 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنفيذ محطة مياه الحامول وشبكاتها بالمنوفية ليستفيد منها 380 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه، بجانب إنشاء محطة مياه سرياقوس بالقليوبية بتكلفة 380 مليون جنيه ليستفيد منها 500 ألف مواطن، وكذلك تم إنشاء شبكات مياه كفر الدوار بالبحيرة بتكلفة 330 مليون جنيه ليستفيد منها 700 ألف مواطن. كما تم تنفيذ 241 مشروعاً للصرف الصحي بتكلفة 12.7 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة 76 مشروعاً بالمدن 10.1 مليار جنيه،أبرزها إنشاء محطة معالجة أبنوب والفتح بأسيوط بتكلفة 950 مليون جنيه، ليستفيد منها 650 ألف مواطن، فضلاً عن تنفيذ محطة معالجة الغردقة بتكلفة 875 مليون جنيه ليستفيد منها 250 ألف مواطن، بجانب تنفيذ مشروع صرف صحي ديروطبأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه ليستفيد منه 550 ألف مواطن. وفي سياق متصل، بلغت تكلفة تنفيذ 165 مشروعاً بالقرى نحو 2.6 مليار جنيه، أبرزها إنشاء محطة صرف صحي الكاجوجبأسوان بتكلفة 114 مليون جنيه، ويستفيد منها 16 ألف مواطن، إلى جانب إنشاء محطة صرف صحي عرب جهينة والصوالحة بالقليوبية بتكلفة 90 مليون جنيه، ويستفيد منها 31 ألف مواطن، بجانب تنفيذ مشروع صرف صحي بهبشين ببني سويف بتكلفة 63 مليون جنيه، ويستفيد منه 33 ألف مواطن. أما بالنسبة لمشروعات الطرق، فقد أظهر الإنفوجراف تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بتكلفة 8 مليار جنيه، بأطوال 732 كم، منها تنفيذ المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس بمحور 30 يونيو بتكلفة 5.2 مليار جنيه، وذلك بطول 95 كم ليصل طوله إلى 210 كم، بجانب تنفيذ محور (ديروط - الفرافرة) بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وبطول 310 كم، بجانب تنفيذ طريق الجارة/ سيوه بطول 96 كم بمطروح بتكلفة 213 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير التقاطعات الرئيسية لشارع الثلاثيني بطول 5 كم بالإسماعيلية بتكلفة 43.7 مليون جنيه، فضلاً عن رصف طرق بطول 26.45 كم بمداخل القرى الرئيسية بالقليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه. وأخيراً أبرز الإنفوجراف، عدد من الإشادات الدولية بما حققه القطاع من إنجازات على مدار العام، حيث أشاد البنك الدولي بقطاع التشييد والبناء، معتبراً أنه أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، وكذلك إشارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق وعدم التمييز، إلى إدراك مصر التزاماتها لتطوير العشوائيات، وقد بدأت في القيام بذلك، مع إعطاء الأولوية للمناطق غير الآمنة أو المناطق التي تعتبر مهددة للحياة، كما قفزت مصر 90 مركزاً في ترتيب مؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات لتحتل المركز 28 عالمياً، وتوقعت مؤسسة فيتش أن يتفوق نمو قطاع التشييد والبناء في مصر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط العالمي.