كشف عدد من النواب أبرز القوانين التى سيضعها البرلمان على طاولته بعد منحه الثقة فى الحكومة، مشيرين إلى أن قانون العدالة الانتقالية، والمحليات، وترميم الكنائس، وقانون الشرطة، والخدمة المدنية، وقانون الاستثمار الموحد، والهيئة الوطنية للانتخابات أبرز القوانين التى سيسرع البرلمان فى إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك عدة قوانين ستكون على طاولة البرلمان بعد منحها الثقة فى الحكومة، أبرزها قانون المحليات وذلك لسرعة إنجاز انتخابات المحليات، إلى جانب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الشرطة الجديد.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أن من بين القوانين التى ستكون على طاولة البرلمان وسيسعى لإصدارها خلال الأيام المقبلة قانون الشباب والرياضة، والذى انتهت منه الحكومة، وكذلك قانون الرقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
وفى السياق ذاته، قال النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن هناك عدد من القوانين الهامة والعاجلة التى سيسرع البرلمان فى مناقشتها بعد أن منح الثقة للحكومة، مشيراً إلى أن البرلمان يتمنى أن يكون هناك تعاون إيجابى بين المجلس والحكومة خلال إعداد القوانين.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد" أن البرلمان سيناقش فى البداية قانون ترميم وبناء الكنائس، والمحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لسرعة إصدار تلك القوانين.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون العدالة الانتقالية لسرعة إصداره خلال أول دور انعقاد، موضحاً أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمقترح لإلغاء لجنة فض النزاعات.
ومن ناحيتها، قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن هناك قوانين هامة على طاولة البرلمان سيناقشها خلال الأيام القليلة المقبلة لسرعة إصدارها، موضحة أنه من الصعب أن ينتهى البرلمان من جميع القوانين التى وردت فى الدستور والتى على البرلمان إصدارها خلال أول دور انعقاد.
وأضافت هالة أبو السعد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن من أبرز القوانين التى سيناقشها البرلمان قوانين العدالة الانتقالية، والمحليات، وترميم الكنائس، والشرطة، والخدمة المدنية، والاستثمار الموحد، والهيئة الوطنية للانتخابات، متوقعة ألا يستطيع البرلمان مناقشة قوانين العدالة الانتقالية والاجتماعية خلال أول دور انعقاد.
وفى سياق متصل، قال خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بائتلاف 25- 30، أن الهيئة البرلمانية لحزبه وأعضاء الائتلاف صوتوا بالرفض على بيان الحكومة ورفضوا منحها الثقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الخطوة القادمة لكتلة حزبه البرلمانية وأعضاء الائتلاف انتخابات اللجان البرلمانية المقرر لها يوم السبت، إضافة إلى مشاريع القوانين التى سيتم التقدم بها للمجلس ومنها تنظيم العمل النقابى والعمل الموحد والاستثمار والإدارة المحلية.