تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين وآخرين، في اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
وحصلت "انفراد" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين التي تضمنت مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم وأبرزها الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقى أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين في القضية، استناداً لإذن النيابة العامة، في البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهمين المتورطين في القضية على نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحريات الرقابية، عن تورط مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات أسامة توكل في واقعة الرشوة، وتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، كما تم ضبط عدد من المحاسبين القانونين بالمالية والضرائب، بعد ثبوت تورطهم في عدد من المخالفات مقابل رشاوي عينية ونقدية، وارتفع عدد المتهمين إلى 7 بعد قرار الجهات المختصة بضبط وإحضار متهمين جدد للمثول للتحقيق في القضية، بعد فحص عدد كبير من قرارات لجان فض المنازعات، التي تولاها المحاسبون الذين تم إلقاء القبض عليهم، وتشهد القضية الاعلان عن اسماء اخري داخل وزارة المالية ومصلحة الضرائب في هذه القضية، وأن الجهات الأمنية تستدعى عدد كبير من الموظفين بالمصلحة لسماع أقوالهم قبل عرضهم على جهات التحقيق.
وطلب فريق التحقيق الجهات الأمنية المختصة التحريات الرقابية التكميلية حول المتهمين، بعدما انتهت من الاطلاع على التحريات الأولية التي كشفت عن تلقى المتهم الرئيسي أموال وعطايا على سبيل الرشوة مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة مما أضر بالمال العام، وواجهت النيابة المتهمين بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، بعدما سلمت الجهات الأمنية جهات التحقيق جميع الملفات والأوراق الموجودة في مكتب المتهمين ومحل إقامتهم.
وذكرت التحريات الرقابية، أن 3 محاسبين قانونيين يعملون فى مؤسسات خاصة، عرضوا على المتهم وآخرين فى المصلحة هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التى يعملون بها التى تقدر بقرابة 18 مليون جنيه، وأن الاتفاقات بين جميع الأطراف كانت تتم داخل إحدى المقاهي بمساكن شيراتون القاهرة، والمملوكة لأحد المحاسبين المتورطين فى القضية، وأنهم اشتركوا فى تغطية عجز حصيلة القيمة المضافة من البترول والخطة العاجلة، وتوريد هذه المبالغ لحسابهم، وكشفت المصادر عن إدارة عضو رابطة مأموري الضرائب، ووكيل وزارة المالية بمحافظة الإسكندرية الذى تقدم باستقالته من مصلحة الضرائب سابقا، وأن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين، وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بإذن من النيابة العامة، وتواصل النيابة التحقيق مع باقي المتهمين من مقدمي الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم التي تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وأنكر المتهمين بعض المكالمات واعترف ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسؤولية ضبط المتهم، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمين، نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتأكد من صحة الاسطوانات والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة التجمع حبس المتهمين 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
كما أوضحت التحريات تورط المتهم الرئيسي عبد العظيم حسين فى العديد من الوقائع بالاشتراك مع آخرين، التي كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وكشفت التحريات عن فحص أحد مأموري الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا في فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصري، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص.
وكشفت مصادر قانونية، بأن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في البلاغات، والتي بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بثروات المتهمين.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على المتهمين وكشفت الرقابة الإدارية، أن المتهم الرئيسي قام من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم، من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.