جدل بسبب قوانين تقييد حمل السلاح فى أمريكا.. احتجاجات بالبنادق والمسدسات فى فرجينيا ضد قوانين تقنين الحيازة.. إقتراح بمنع شراء أكثر من 10 رصاصات.. وتقارير: 110 حادث إطلاق نار جماعى بالولايات المتحدة م

حالة من الجدل أصابت المجتمع الأمريكى، بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للقوانين التى تعمل على تقييد حمل السلاح داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وسبب حيازة السلاح حالة اللغط الشعبى والسياسى فى الولايات المتحدة بين مؤيد ومعارض، وفى هذا الصدد تظاهر آلاف الأمريكيين المؤيدين لحق حيازة الأسلحة بمدينة ريتشموند عاصمة فرجينيا، للاحتجاج على قوانين مقترحة لتقييد حمل السلاح فى الولاية، ووسط حراسة أمنية مشددة خشية أعمال عنف من جانب مجموعات من اليمين المتطرف، تدفق المشاركون فى الاحتجاج الذين قدموا مدججين بأسلحتهم واللافتات التى كتبوا عليها شعارات تنادى بحماية حقوقهم. وندد المحتجون بمشاريع القوانين التى تقيد حيازة الأسلحة بينها قانون "red flag" الذى يمنح للمسؤولين سلطة مصادرة أسلحة فرد يعتقدون أنه يشكل خطرا على نفسه أو الغير، وردد محتجون "لن نلتزم" بقوانين تقييد السلاح، وطالبوا برحيل حاكم الولاية. وأعلنت حركات من اليمين المتطرف ومجموعات شبه عسكرية مشاركتها فى "يوم الضغط" على النواب تنظمه رابطة الدفاع عن مواطنى فرجينيا التى تعارض مشاريع قوانين تفرض قيودا على حيازة الأسلحة، وتدين الرابطة ما تعتبر أنه خرق للتعديل الثانى فى الدستور الذى يضمن "حق الشعب فى حيازة وحمل السلاح". لكن هذه المادة لها تفسيرات عدة، ورأت المحكمة العليا أنه يحق للأفراد حيازة أسلحة نارية فى منازلهم، لكنها تركت للمدن والولايات مسؤولية تنظيم عملية حملها. التعديل الثانى الصادر عن الكونجرس الأمريكى فى سبتمبر 1789 جاء فيه "وجود قوات شعبية جيدة التنظيم ضرورى لأمن أية ولاية حرة، حق الأفراد فى اقتناء أسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه". ويرى مؤيدو امتلاك المدنيين أسلحة، أن الدستور يضمن ذلك الحق لأن القوات الشعبية المشار إليها فى النص كانت مؤلفة من مواطنين فى الفترة التى كتب فيها الآباء المؤسسون الوثيقة، ويعتبر هؤلاء أن التعديل الثانى اعتمد لضمان تمكن المواطنين من حماية أنفسهم من غزو خارجى أو تمرد داخلى أو حكومة طاغية. ويفسر معارضو حمل السلاح، النص على أنه ينطبق على من يخدم فى القوات المسلحة وليس على المدنيين، ويشددون على أن الدستور يلزم الحكومة بضمان سلامة المواطنين أيضا بما فى ذلك فرض القوانين الخاصة بالسلاح. والجمعة دعم الرئيس دونالد ترامب المدافع عن مجموعة الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة، المتظاهرين. وقال إن "تعديلنا الثانى يتعرض لهجوم كبير فى فرجينيا"، مضيفا: "هذا ما يحصل عندما نصوت للديمقراطيين، يستولون على أسلحتكم. سيفوز الجمهوريون فى فرجينيا فى 2020، شكرا للحزب الديمقراطى". وفرجينيا الولاية المحاذية للعاصمة واشنطن، انتقلت فى نوفمبر إلى معسكر الديمقراطيين.. وقد وعدوا بمعالجة التساهل فى بيع الأسلحة خصوصا بعد الصدمة التى أثارتها مجزرة فرجينيا بيتش فى مايو وأسفرت عن 12 قتيلا. والنصوص لا تزال قيد الدرس وستعزز التدقيق فى السوابق القضائية للمشترين وستمنع شراء شاحن من أكثر من 10 رصاصات وأكثر من سلاح نارى شهريا. وسيتيح ذلك لقاض حجز أسلحة شخص يصنف خطيرا. وتم التخلى عن مشروع حظر بيع بنادق نصف آلية. ومنذ عام 1982 وحتى الآن ، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 110 حادث إطلاق نار جماعى، وفقا للمجلة الاستقصائيةMother Jones. وحتى عام 2012، كان إطلاق النار الجماعى يعنى أن يقتل المهاجم أربعة ضحايا أو أكثر فى اعتداء دون تميز. ومنذ عام 2013، أصبحت الأرقام تشمل الهجمات التى يسقط بها ثلاثة ضحايا أو أكثر. ولا تشمل حوادث إطلاق النار الجماعى عمليات القتل المرتبطة بجرائم أخرى مثل السطو المسلح أو عنف العصابات. Crowd chants “Northam out” as the 2nd Amendment rally gets underway. Hundreds are here. Thousands are expected.#VirginiaRally #LobbyDay #Richmond 🎥: @Cpatrickis pic.twitter.com/5ipubuKgE3 — Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020 وعادة ما يمثل ضحايا إطلاق النار الجماعى نسبة صغيرة ممن يتم قتلهم بالسلاح فى الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة فى عام 2016 وفاة 38.658 شخص بينهم 22.938 انتحار، و14.415 قتل منهم 71 فى إطلاق نار جماعى، و1305 فى حالات أخرى. فى تقرير لها العام الماضى، قالت مجلة فوريس إن أصل مشكلة عنف الأسلحة فى الولايات المتحدة هو أن الجماعة الرئيسة التى تمثل ملاك أو مستهلكى الأسلحة، وهى الاتحاد القومى للأسلحةNRA، متحالفة مع مصنعى الأسلحة. فأصبحت جماعات المستهلكين بمثابة سلطة مراجعة على جماعات الصناعة. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة قد حققت عائدات 11 مليار دولار العام الماضى. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. ولا يعد هذا أكثر من جزء صغير من الإيرادات، التى ياتى أغلبها من الجانب الدفاعى فى المعادلة وهى مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى.