مطالب حقوقية بالحد من الحبس الاحتياطى وإيجاد إجراءات احترازية بديلة.. و الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام: له مبرراته.. وهناك محاولات لاستخدام الآليات الحقوقية للإساءة للدولة

افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية، والتى شهدت مطالبات عدة بالحد من الحبس الاحتياطى وإيجاد إجراءات احترازية بديلة. وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بعض الدول تنظر إلى الحبس الاحتياطى فى مصر باعتباره عقوبة وليس إجراءً احترازيا. فيما قال محمد فايق،"موضوع ندوتنا كما تعلمون"دولة القانون" وهو موضوع مهم، وفى اعتقادى أنه يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى إلتزامها بحكم القانون، وهناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الإلتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى "دولة قانون" فكان التقدم المذهل، من هذه النماذج التى تابعتها دولة المكسيك والتى انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً. وتابع، "دولة القانون" هى النقيض للدولة البوليسية التى تتسم بقوة السلطة الإدارية الغير مقيدة عادة فدولة القانون بإختصار هى الدولة التى تترسخ فيها "سيادة القانون"، ولذلك أتوقع أن يكون معظم حديثنا فى هذه الندوة عن "سيادة القانون"، مضيفا "وسيادة القانون إلتزام دستورى يترتب عليه أنه لايمكن للسلطات العامة - القائمة فى بلد ما – أن تمارس سلطاتها إلا وفقاً لقوانين صادرة حسب الإجراءات الدستورية و متفقة مع الدستور و مع القانون الدولى لحقوق الإنسان". القومى لحقوق الإنسان: النظام الدولى تحكمه الانتقائية والمعايير المزدوجة وأكد محمد فايق، أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود و يعزز كل منهما الآخر، لافتا إلى أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان فى مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية، موضحا أن سيادة القانون هى آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع و حقيقة، وأن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، مضيفا "ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم، وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد". وأوضح فايق أن سيادة القانون التزام دستورى، مضيفا "فإنها أيضاً التزام دولى، فقد أقرت جميع دول العالم أن سيادة القانون تسرى أيضاً على الصعيد الدولى، وقد ترسخ هذا المفهوم فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، حيث أوضحت أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى، ولكن للأسف الشديد فإن النظام الدولى تحكمه الانتقائية و المعايير المزدوجة". مطالب بإصدار قانونى مكافحة التمييز وحرية تداول المعلومات وطالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروعى قانونى الفرص المتكافئة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وحرية تداول المعلومات وتنظيم إتاحتها، لافتا إلى أن حظر التمييز والمساواة أمام القانون من أهم مقومات دولة القانون، قائلا "فالمواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. وأوضح فايق أن دستور 2014 قد نص على ذلك كله وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما طلب أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مضيفا أنه سبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأن التقدم بمشروع لإصدار قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز و إنشاء المفوضية المذكورة. كما أكد فايق على أن الشفافية من أهم مقومات الحوكمة، وتعنى علانية أنشطة الإدارة وتوفير المعلومات بما فيها إبرام الصفقات العمومية، والإعلان عن شروط المنافسة مسبقاً، مضيفا "الرقابة وضبط المخالفين مهم، ولكن الشفافية هى التى تمنع الفساد من البداية، وجوهر الشفافية هو إتاحة المعلومات للناس جميعاً". وتابع: "من الأشياء الإيجابية أن مصر إنضمت إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمحاربة الفساد، وكليهما ينص على مبدأ الشفافية، وحالياً تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التى تكفل للمواطن الحق فى الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة بما يسمح بإجراء". حقوق إنسان البرلمان: الرئيس أفرج عن أكثر من 22 ألف مسجون منذ 2014 ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات مؤكدة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وعلى مدار السنوات الماضية، توسع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ عام 2014، نحو 22 ألف و399 مسجونًا، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين، حيث كان العفو الرئاسى يُطبق فى أضيق نطاق وفى حالات فردية فقط ولاعتبارات سياسية معينة وأشار عابد، إلى أن دستور 2014 نص على ضمانات للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و دور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، وأخيرا وليس أخرا، الدورالمحورى للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950. وأوضح عابد أن الرئيس يستند فى ذلك إلى المادة 611 من الدستور و التى نصت على : «لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.» لافتا إلى أن حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان، من أهم الأمور التي سعت الأديان و القوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقــد تكفلــت الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقـد انبـرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات. وأضاف عابد، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان والمتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية، لافتا إلى أن حمايـة الحريـة الشخصـية بمـا تشـتمل، الحقـوق والحريـات العامـة عليـه مـن حقـوق، يـنعكس إيجابا على حماية باقى الحريات العامة والعكس صحيح، مؤكدا أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الالتزام بالقوانين، إذ من الممكن إتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى. وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فيما يخص التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، والذى يعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل اعلنات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20. وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية. حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: هناك محاولات لاستخدام حقوق الإنسان للإساءة للدولة وبدوره أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن ما يتردد عن وجود معتقلين سياسيين فى السجون المصرية هو محض افتراء وادعاء، قائلا "لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر، ولا يوجد معتقل واحد رأى أو سياسى"، موضحا أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، إنما هو إجراء تتخذه النيابة من أجل صالح التحقيق، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء له مبرراته ويمكن التظلم منه عدة مرات، وأن هناك بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبق بعد. وأوضح جورجى، أن مصر تواجه الإرهاب، حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدنى واستقطاب الأفراد، مؤكدا أن دور دولة القانون هو مواجهة هذه الكيانات وحصر أموالها وحجزها حماية للدولة، مشيرا إلى أهمية الالتفات لخطورة التحدى الذى تواجهه الدولة، قائلا "فهو تحد وجودى، وترسيخ لدولة القانون"، وأوضح، أن هذا ليس مبرر لانتهاك كرامة أو حقوق أى إنسان محبوس احتياطيا، قائلا "النيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطيا، والمسجونين، حماية حقوقهم، وتحترم كرامتهم وحقوقهم". وأضاف جورجى، أنه انتهى أمر عرض المتهمين على النيابات فيما يعرف بـ"الكعب داير"، وأنه يتم الاكتفاء بعرض الأوراق دون نقل المتهمين، قائلا "وهذه خطوات عملية اتخذتها النيابة للاهتمام بحقوق الإنسان، نستمع للانتقادات ونبلورها، ونطور، فدورنا رد المظالم، وخدمة الناس، ولا يوجد أحد فوق القانون، الحكام والمحكومين سواسية". وتابع جورجى، أن توجيه الاتهام هو عمل قضائى تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها، سوى الدستور والقانون، لافتا إلى أن هناك محاولات لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، لافتاً إلى أن النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدِ الذى تخوضه الدولة المصرية. وقال إن دولة القانون، فى جوهرها تعنى احترام أركان الدولة، مشيرا إلى أن من أحد أهم أطر حماية حقوق الإنسان، هو ترسيخ أركان الدولة، مضيفا "فقد ثبت أنه عند سقوط الدول، كم من المآسى والانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان، فالدولة بمؤسساتها هى إطار واختراع مصرى، وهو أفضل إطار لحماية حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تثبيت الدولة وتدعيم أركانها هى السبيل الأول لحماية حقوق الإنسان، وأضاف أنه لا غنى عن إطار الدولة الوطنية، فهى التى تفصل بين السلطات وتحترم المواطنين. وأكد أن خصوع السلطات الثلاث والحكام والمحكومين لسيادة القانون هو التزام دستورى، مشيرا إلى أن كل دساتير مصر أكدت على مبدأ سيادة القانون، فقد نصت على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014، لافتا إلى أنه من أهم الأطر التى يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحريته هو استقلال القضاء، وقد نصت المادة 84 من الدستور على استقلال القضاء، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على سيادة القانون، وكل أعمال النيابة لصيقة الصلة بحقوق الإنسان. وأشار جورجى، إلى أنه منذ تولى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، موقعه، تم اتخاذ عدة إجراءات تصب في صالح سيادة القانون، منها إنشاء مكتب لحماية الطفل فى إدارة التفتيش القضائى، قائلا "من يريد القضاء على الإرهاب يبدأ من حماية الطفل، واحترام منظومة العدالة الجنائية للطفل"، إلى جانب إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى، حيث أن القضاة فى أغلبهم غير مؤهل للتعامل مع الجمهور، ولا الإعلام، فقد اعتادوا إصدار الأحكام، والتعامل مع القوانين، مشيرا إلى أنه نظرا لحق الشعب فى المعرفة، كونه مصدر السلطات ومن حقه المعرفة، تم إنشاء إدارة البيان. مفيد شهاب: مصر بتاريخها الطويل هى دولة متحضرة لأنها كانت تقوم على حكم القانون فيما أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، مؤكدا أن دولة القانون، هى الدولة التى تنزل على حكم القانون وتقدسه وتعمل على ضمان تنفيذه، قائلا "إن لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل والحاكم فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس"، مؤكدا أن قياس تحضر الدول ليس بالأموال والتكنولوجيا إنما باحترام القانون وتقديسه، مضيفا "مصر بتاريخها الطويل هى دولة متحضرة لأنها كانت تقوم على حكم القانون". وأشار شهاب إلى أن سيادة القانون هى الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم الآمر ويكون له القول الفصل، مضيفا أن دستور 2014 أقر بصراحة ووضوح مبدأ دولة القانون، مؤكدا أن ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلى، حيث أقر الدستور وأكد أهمية ومحورية قاعدة دولة القانون، ونصت المادة (1) منه على أن النظام فى مصر هو نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على المواطنة وسيادة القانون، واعتبرت المادة أن المواطنة وسيادة القانون هما العمودين الفقريين للنظام فى مصر، كما أن هناك مواد أخرى تتحدث عن تكريس المبدأ أو نتائج متفرعة عن تطبيقه، حيث أقرت المادة (9) مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو انعكاس لسيادة القانون. وأضاف الدكتور مفيد شهاب، أن العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون هى علاقة تبادلية، قائلا "لن يكون هناك سيادة للقانون إلا إن كان هناك احترام لحقوق الإنسان، ولا قيام لدولة القانون إلا باحترام حقوق الإنسان وإلا ستكون دولة فوضى، فكلما احترمت حقوق الإنسان وقدستها هو حجر إضافى لبناء شاهق اسمه دولة القانون". كما أكد أنه لا يجب التباهى بنصوص قانونية ودستورية عن سيادة القانون دون تطبيق، قائلا "قمة الديكتاتورية والقمع كانت فى دول دساتيرها وقوانينها من الأفضل على مستوى العالم، وتوهم العالم بأنها تريد تعزيز حقوق الإنسان، فيتحول الدستور والقانون إلى حبر على ورق، وبالتالى يجب التطبيق العملى على أرض الواقع لهذه النصوص". وأشار شهاب إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية بين المواطنين وأن تكون جزء من الثقافة الشعبية، قائلا "لابد أن يعى الجميع ما هى دولة القانون وما هى حقوق الإنسان، فهذا يساعد كثيرا على تثبيت دعائم دولة سيادة القانون". ممدوح عباس: لا يمكن تحقيق العدالة وضمان سيادة حكم القانون دون احترام وحماية حقوق الإنسان وفى سياق متصل أكد ممدوح عباس، رئيس مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، أن مفهوم دولة القانون يشكل اهتمامًا بالغًا من مختلف الهيئات في الدولة والمجتمع، وذلك لما يمثله القانون من قيمة سامية في بناء الدولة الوطنية الحديثة، وفي تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد. وقال عباس إن القانون هو القاعدة التى يستند عليها مبدأ المواطنة، وقيم المساواة والسلم الاجتماعى، وهو الذى يضمن الحقوق والواجبات المتساوية بين المواطنين، ويطلق طاقاتهم وإبداعاتهم في كل مجال. وأضاف: "تعتز مؤسستنا اعتزازاً كبيراً بالإسهام المتميز الذى قدمه أستاذنا الدكتور بطرس بطرس غالى فى كل المواقع الوطنية والإقليمية والدولية التى تقلدها فى تعزيز القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، فى الفترة التى قاد فيها منظمة الأمم المتحدة، ونشير فى هذا المجال إلى دوره في الدعوة لانعقاد المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، وإطلاق آليات العدالة الجنائية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كل من يوغوسلافيا ورواندا، وانحيازه لمعايير عادلة في التصدي لجرائم الحرب على نحو ما جرى في جريمة قانا بلبنان في عام 1996، مستطردا نعتز بقيادته لدفة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في عام 2004، ووضع حجر الأساس لأنشطته وعلاقاته مع السلطات الرسمية، ولصورته لدى الرأى العام، وخصوصًا إسهامات المجلس التشريعية في موضوعات المواطنة والمرأة والعدالة الاجتماعية". وتابع عباس أن القانون يبتغي مقاصد رئيسية تتمثل في حماية الحقوق والحريات، وتحديد الواجبات، وتلبية متطلبات العدالة وتحقيق الإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع. ويتأسس مبدأ سيادة القانون على أن يضع القانون هيئة تختص بالتشريع وفق المبادئ التي تحكم القواعد الكلية للقانون وباتساق مع الدستور. وأوضح أن مصر خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها العصري، ورفعت من معدلات النمو الاقتصادي بشكل متدرج وناجح من خلال سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتي رافقها إجراءات للحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، فقد عُنيت الدولة المصرية بتطوير منظومتها التشريعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن النجاحات التي تحققت هي خطوات من مسار طويل، وهو مسار يحتاج لتراكم مستمر لتلبية أهداف التنمية المستدامة. وشدد عباس إن ترسيخ الخطوات الناجحة وضمان استدامة النجاح يتطلب بالتوازي تسريع وتيرة تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، بما يؤمن النجاحات الخاصة بالمواطنة، ويدعم نمو الاستقرار الوطني من خلال العمل من أجل العدالة والمساواة ، ويمر العمل من أجل تحقيق التنمية والتقدم عبر ضمان السلم والاستقرار، وسيادة القانون وتعزيز الحريات وضمان الوصول للعدالة وترسيخ المواطنة، وذلك بهدف تقوية القدرة على مواجهة العنف والإرهاب والتطرف والفساد والاستغلال والتمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي يتسع نطاقها اليوم ليشمل جرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر. وقال عباس: "نحن نؤمن بأن سيادة القانون والتنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة، وأنهما يترابطان ترابطاً كبيراً وعضوياً، ويُعزز أحدهما الآخر، فالمجتمعات التي تقوم على أساس القانون توفر البيئة الحاضنة لمسار التنمية المستدامة من خلال إتاحة العدالة للجميع، وإيجاد مؤسسات فعالة للرقابة والمساءلة، وتعزيز الشفافية والنزاهة"، موضحا أن المؤسسات الدولية، وفى القلب منها مؤسسات التمويل والكيانات الاقتصادية الدولية، على كون الافتقار إلى العدالة يُشكل مدخلاً للفقر وركيزة لاستمراره، وتؤكد أن تحسين أداء مؤسسات العدالة هو ركن مهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وأن ضمان العدالة بصورها وجوانبها المتنوعة يؤدي لتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط الاستثمار المحلي، مشيرا لاىالي أنه وفقا لنظم عمل هذه المؤسسات، يمتد ذلك المفهوم إلى حماية حقوق الإنسان سواء على صعيد ضمان وحماية الحقوق والحريات في جوانبها المدنية والسياسية، وكذلك ضمان المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ أوجه التمييز في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنه لا يمكن تحقيق العدالة وضمان سيادة حكم القانون دون احترام وحماية حقوق الإنسان دون تجزئة، وذلك لتوفير الأساس لنمو اقتصادي ملموس وتنمية مستدامة شاملة.