مخطط كبير استخدمته الجماعة الإرهابية، لمحاولة ضرب الاقتصاد القومى، من خلال عصابة ضمت 9 متهمين قاموا بضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل، لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم، وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل على جمعه من شركات الصرافة والعمل على رفع سعره من خلال الحصول على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن قيام 9 بتجميع أموال أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، وقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمحاربة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والاستفادة من فارق العملة لصالح الجماعة الإرهابية.
وذكرت التحريات أن الخطة استهدفت الإضرار بالاقتصادي للبلاد القومي للبلاد، وخلق حالة من الركود الاقتصادى، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال)، والجهر بالشكوى فى المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الأغراض غير المشروعة التى تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادى عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامى، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة الذى قام التنظيم من أجلها.
كما أضافت التحريات، تكليف العديد من المشاركين والمنضمين بتنفيذ مخطط وضع لهدم الاقتصاد المصرى، فقام المتهم بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية الناتجة عن تجميع العملات، وتسليمها لمسئولى التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التى يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومى وتضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات.
كما استهدف المخطط نشر الشائعات التى من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد، وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأى العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، فضلاً عن خلق أزمات فى الوقود، والحرص على تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود، ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع، والتشكيك فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.
وذكرت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين المضبوطين نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذ من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهمين اصطنعوا محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذلك محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات فى تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبى للدول الأجنبية وخاصة دولة تركيا.
وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومي، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة في القضية والتى تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق، ومبالغ مالية محلية وأجنبية، وجوازات سفر.
وأضافت التحريات أن المتهمين اشتركوا فى جرائم التربح من جراء جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، تم تحقيقهم من خلال قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية، و قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، و أن المتهمين اتفقوا على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
واستمعت النيابة لأقوال مجرى التحريات، وطلبت الجهات الامنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحول تورط آخرين حيث واصلت جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا فى بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمين فى القضية.
