رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بمبادرة النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، والمنضم لائتلاف دعم مصر، التى طالب فيها رئيس مجلس النواب بعد انتخابه فى أول جلسة للبرلمان، الأحد المقبل، بتشكيل لجنة برلمانية من أساتذة وخبراء الاقتصاد والمال لمعرفة الحقيقة الكاملة حول التصريحات التى أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015، مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب.
وقال هشام عمارة عضو مجلس النواب بالبحيرة، إنه يؤيد المبادرة ويرى أنه من مهام المجلس، ألا يترك صغيرة ولا كبيرة تمر من بين يديه دون التحقيق فيها، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد شكل قبل أيام لجنة تقصى حقائق فى تصريحات المستشار هشام جنينه، وبالتأكيد ستعرض اللجنة نتائجها على مجلس النواب فور انتهائها.
فيما قالت سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، إنه من حق مجلس النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى مثل هذه الموضوعات، مؤكدة أنه المهم جدا التحقيق فى أمور الفساد، خاصة أن المواطن فى مصر لا يشعر بأى جديد ولا عائد من عمل المسئولين فى الدولة طالما شاب هذا العمل فساد.
وأكدت ناشد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة يمكن تشكيلها من أعضاء مجلس النواب ممن لهم خلفيات قانونية واقتصادية للوصول إلى الحقيقة وراء هذا الحجم من الفساد الذى أعلن عنه المستشار هشام جنيه، ولو ثبت وجود فساد سيطالب المجلس قطعا بسرعة محاسبة المتورطين وراء هذا الفساد، لأنه من حق الشعب أن يعلم أين تذهب موارده.
وكان النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب داخل ائتلاف دعم مصر، أكد أنه يجب على أى مسئول فى مصر خاصة إذا كان يترأس أكبر جهاز رقابى فى مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات أن يكون دقيقا عندما يتحدث عن أى وقائع للفساد، موجها التحية والتقدير والاحترام لمؤسسة الرئاسة التى تبحث هذا الأمر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اقتراحه بتشكيل لجنة برلمانية هدفه الرئيسى أن يعرف النواب حقيقة هذا الأمر، وأنه يجب مناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب حتى يعرف الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية حقيقة هذه التصريحات التى أحدثت بلبلة كبيرة لدى الشعب المصرى.