طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء افاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا، حيث لفت المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، إلى أن تلك الاتفاقية تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم فى إغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مُطابقة للمواصفات، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبى المستورد، وخاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الملف، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف من المستهلك المصرى عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية، قائلا: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصرى وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية".
ومن ناحيته قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن المنتجات التركية تدخل السوق المصرى دون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 فى حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز النفاذ عام 2007 وتم تفعيلها عام 2013 فى عهد الإخوان، مشيرا إلى أنه تم استيراد منتجات تركية فى مصر تجاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، فى حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليار و100 مليون جنيه تقريبا، ما يعكس أن الاتفاقية تخدم الجانب التركى فقط.
كما لفت الغول إلى أن هناك مادة فى الاتفاية تنص على أنه فى حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات فى ميزان المدفوعات يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، قائلا "انت محاولتش تحمى الصناعة المحلية بتاعتك، أمريكا خايفة من إغراق الأراضى الأمريكية بالمنتجات الصينية، وتم وضع رسوم من 10% إلى 25% على منتجات الألومنيوم الواردة إلى أمريكا".
وأضاف أن المنتجات التركية تدخل مصر منذ عامين دون جمارك، رغم وجود جدول على موقع وزارة التجارة والصناعة يوضح الإعفاءات وفقا للاتفاقية، والذى نص على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التركية فى يناير 2020، قائلا "منذ عامين المنتجات التركية تدخل ببلاش، بالمخالفة للاتفاقية"، مطالبا بتفسير كتابى واضح من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الشأن، قائلا "يتم مجاملة الدولة التركية رغم العلاقات غير الجيدة مع الدولة التركية، هناك غبن وتدليس وتعاون واضح مع المُصنع التركى وبعض رجال الأعمال المصريين المستوردين على حساب الصناعة المحلية المصرية".
ولفت إلى أن عشرات الملايين من الجنيهات على وشك الإهدار نتيجة تراكم كميات كبيرة من الأخشاب مُكدسة بالمخازن والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبى (الفايبر بورد) بمدينة نجع حمادى، فى محافظة قنا، الذى يُعد الأكبر من نوعه إنتاج أخشاب (فايبر بورد) فى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن المصنع بات مُهددا بالإغلاق والتوقف عن العمل وتشريد آلاف العمال، وذلك نتيجة عدم قدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته فى السوق المحلية، التى أغرقتها المنتجات الصينية والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل لافت نظرا لانخفاض ثمنها قليلا عن الأخشاب التى يُنتجها المصنع المصرى.
ومن ناحيته قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن قطاع المعالجات التجارية سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض رسوم حماية على الخشب التركى بمجرد تقدم المصنع بشكوى مستوفاة بمستندات تثبت وجود إغراق للمنتج التركى.