تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الاثنين، بحكمها على 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا، تفجير شارع المسرح الرومانى ومحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق.
على مدار 10 أشهر كاملة نظرت فيها المحكمة جلسات الدعوى نظرت فيها المحكمة الدعوى، فضت أحراز القضية واستمعت لأقوال الشهود ولمرافعة النيابة العامة والدفاع.
أقوال الشهود
وفى 15 سبتمبر 2019، استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات فى الدعوى، وأكد أن تحرياته توصلت لقيام تنظيم الإخوان بالخارج بالعمل على إعادة إحياء التنظيم مرة أخرى عقب سقوطه، وذلك من خلال تصعيد نشاطهم الإرهابى وتشكيل مجموعات مسلحة مدربة تدريبا شبه عسكرى تتضمن عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى والمسماة بـ"حركة حسم".
وتابع: العناصر الهاربة قامت بانتقاء عدد من العناصر الشبابية لتنظيم الإخوان وتوزيع الأدوار عليهم من خلال 4 مجموعات منبثقة عن حركة حسم الإرهابية وهى الرصد والدعم اللوجيستى وتصنيع المواد المتفجرة والتنفيذ، تم تأسيس الحركة الإرهابية بمعرفة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الهاربين بالخارج، ذاكرًا منهم يحيى موسى وعلاء السماحى.
وفى ذات استمعت لهم المحكمة صاحب معرض السيارات الذى باع السيارة المستخدمة فى التفجير لأحد المتهمين بمبلغ 75 ألفا، وأكد أن المتهم "باسم جاد" اشترى منه السيارة المستخدمة فى الجريمة، وأخبره أنه واسطة خير ويريد شراء السيارة لسيدة تدعى "أسماء"، من محافظة المنوفية وطلب تحرير توكيل السيارة باسمها.
وأشار الشاهد إلى أنه توجه مع المتهم إلى الشهر العقارى بالمعمورة لتحرير توكيل للسيارة، وأن شكوكه زادت بعد عدم تأكده من عدم وجود أوراق باسم السيدة التى سيشترى باسمها السيارة، وأيضا عدم دخول المتهم معه لمكتب الشهر العقارى، منوها أنه قام بتصوير المتهم دون علمه.
مرافعة النيابة
وفى جلسة 18 نوفمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومن أبرز ما جاء فيها: أن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضى وجماعة فى حالة احتضار.
واستطرد، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، القيادة الآمنية، ما من شيء يمنعهم، قيادات دبرت، وأعضاء تدبرت، على طاعة عمياء لا تولد الا قلوب خواء، عقولا جاهلة، فضربوا كتاب الله والسنن التى جاءت على لسان النبى، فكان المتهم الأول حين وقف على خط سير مدير الأمن وأمد جماعته بصور لموكب مدير الآمن، وما أن اكتمل الإعداد حتى اعدوا عبوة ناسفة وسيارة للتنفيذ، وجلسوا يتبادلون الاقتراحات على مكان ترك سيارة التفجير.
وأضاف، تسلم المتهم الـ9 السيارة ووضعها فى المكان المحدد، وعطل منع تنفيذ مخططهم لمرات بسبب تغير خط سير الموكب وكأن الله يخبرهم بأن يعودوا عن ما يفعلون، وعادوا ليستبدلوا العبوة الناسفة بأخرى، وآتى يوم الواقعة فى 24 من شهر مارس 2018 وتربص المتهم التاسع أمام منزل الهدف وما أن تحرك ركبه حتى أرسل رسالة "ان استعدوا للتفجير" وفجر المتهم العاشر السيارة المفخخة فأحدثوا الانفجار ثم لاذوا بالفرار، استشهد رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد قالها المتهم الـ 9 "انها مجرد البداية فلدينا الكثير من الشخصيات والمنشآت العامة"، ولكن الله خير حافظ من شر هؤلاء الطيغان.
ويوجد 9 متهمين مطلوبين للعدالة ولعل أبرزهم الإرهابى يحيى موسى، بالإضافة إلى على بطيخ، محمد فتحى، أحمد محمد عبد الهادى، ومحمد مسحوب، وعلاء السماحى، مصعب عبد الرحيم، أحمد عبد المجيد، مصطفى طنطاوى.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.