وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.
ومن ناحيته أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أهمية استكمال تطوير منظومة السكة الحديد بقوة والدفع للأمام وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، قائلا "مصر هتكون أحسن بلد فى الدنيا 2030 برجالها الوطنيين المخلصين"، واستكمل: "الموضوع فى منتهى الخطورة، الرئيس السيسى وعد المصريين بسكة حديد جديدة قريب، عايزين نشوف دا ونساعد فى هذا الاتجاه".
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد أجلت فى اجتماعها المنعقد أمس، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة الاتفاقية، لحين حضور رئيس الهيئة، لتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل اللجنة على القرار، منها طريقة سداد القرض، وتحديد سعر التذكرة، والضمان السيادى الخاص بالقرار، وشدد الأعضاء على عدم الموافقة على أى قرار معروض أمام اللجنة، إلا بعد مناقشته من كافة أبعاده.
"نقل البرلمان" توافق على قرض بـ1.16 مليار يورو لشراء 1300 عربة سكة حديد
كما وافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.
ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجاري، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري.
وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.
وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوي، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
ويحق للوكيل - وفق المذكرة الإيضاحية - إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة بموافقة جميع الأطراف.
وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن القرض يتضمن شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و180 عربة درجة ثانية مُكيفة و40 عربة عربة ذات بوفيه، ولفت وزير النقل إلى أن تلك هى المرة الأولى التى سيتم فيها توفير عربات قطار درجة ثالثة مُكيفة.
وزير النقل: رقم تليفونى الخاص مع كل الناس.. وأتلقى عليه شكاوى المواطنين
ومن جانبه أكد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، قائلا "أنا تليفونى الخاص مع كل ناس، وأتلقى الشكاوى من المواطنين بشكل مباشر، وفى راكب اشتكى لى من عدم توافر تذاكر لقطار أسوان، وتواصلت مع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لحل المشكلة فورا، وقال لى إن عدد العربات لا يكفى لدفع قطارات زيادة فى كل الأيام، لذلك نحتاج إلى زيادة فى عدد العربات".
وتابع كامل الوزير، أن حجم مديونية الهيئة القومية لسكك حديد مصر العام الماضى كانت 78 مليار جنيه، وأنه تم سداد 45 مليار جنيه العام الحالى، لافتا إلى أنه يستهدف القضاء على مديونية هيكة السكة الحديد بالكامل خلال 3 سنوات من حصيلة تخصيص الأراضى غير المُستغلة بنظام حق الانتفاع وحوكمة منظومة التذاكر وبيع الخردة.
وأضاف وزير النقل والمواصلات، أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك عربات قطار درجة ثالثة مكيفة، مؤكدا أنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة اهتمت أيضا بالطرق الداخلية داخل المحافظات أيضا.
وزير النقل يُعلن إنشاء أول ميناء جاف فى مصر: يُناقش فى مجلس الوزراء الأربعاء المُقبل
وكشف كامل الوزير، عن البدء فى مناقشة إنشاء أول ميناء جاف فى مصر فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بتحالف أصله شركات مصرية، مؤكدا أن ما يحدث من تطوير فى مجال النقل بكل عام هو مجهود الوزارة بالكامل ومعاونة لجنة النقل بالبرلمان ومجلس نواب به قامات تصوب وتعدل الفكر للخروج به فى شكل قرارات جريئة وصائبة.
وردا على ما طرحه النائب تامر عبد القادر، بشأن تطوير شركة "سيماف"، قال الوزير "أنا المسئول عن تطوير شركة سيماف بتكليف من رئيس الجمهورية، وهناك شركة كندية تطورها لإنتاج العربات، وهى الآن تنتج عربات بضاعة، وتعمل على صيانة ورفع كفاءة العربات الموجودة الحالية"، لافتا إلى أن الشركة تحتاج خطوط إنتاج جديدة، مضيفا: "وهذا الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة، وكان لابد من شراء عربات جديدة وجاهزة، نحتاج 5000 عربة جديدة لمرفق السكة الحديد".
وأوضح وزير النقل والمواصلات أنه لأول مرة فى تاريخ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر، لافتا إلى أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية الفرق بين الـ10% وسعر الفائدة بالبنك المركزى.
مضاعفة موازنة "الطرق والكبارى" إنهاء المشروعات غير المُكتملة
كما ثمار التعاون بين الوزارة وبين أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدا أنه سبق وأن تم التنسيق بين وزارة النقل وبين الأعضاء فى العديد من الملفات التى عرض فيها النواب عدد من المُقترحات وتم تنفيذها على وجه السرعة وشهدت نجاحا كبيرا، وقال الوزير، إن أى مسألة تطرحها اللجنة وتناقشها يتم تنفيذها فورا.
وأوضح وزير النقل، أنه من ضمن الأمور التى اقترحها أعضاء لجنة النقل وتم تنفيذها بيع الخردة بـ340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، قائلا "بالرغم من أن مسئولية هيئة الطرق والكبارى مسئولة عن الطرق الرئيسية فقط، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية"، فضلا عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكبارى فى العام المالى القادم 2020/2021 لإنهاء المشروعات غير المكتملة.
وتابع كامل الوزير: "نسقنا سويا فى قانون الملاحة البحرية، وكان فكر الدكتور على عبد العال، وأثبت مدى جدارته، وقانون السكك الحديدية، كافة الأفكار التى تنبع من اللجنة تكون محل تقدير"، مضيفا "ملف تحسين الأراضى كان محل اهتمام من النواب والوزارة، وقد واصلت الإلحاح على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحين تم اعتماد 500 مليون جنيه بعدما اكتفوا بـ200 مليون فقط لتحسين الأراضى".