بعدما رفض نواب تكتل 25-30 برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، أعلن التكتل أنه سيستخدم كافة الأدوات التشريعية والرقابية لتقويم برنامج الحكومة التى منحها الأغلبية الثقة، مؤكدين على أن نسب التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة هو أولى المواجهات بين التكتل والحكومة، علاوة على تجهيز التكتل لقوانين العدالة الانتقالية والخدمة المدنية والتأمين الصحى والإدارة المحلية للدفع بهم عقب تشكيل لجان المجلس.
تكتل "25-30": رفضنا لبيان الحكومة "جولة وانتهت"
فى البداية، قال النائب يوسف القعيد، المتحدث الرسمى باسم تكتل " 25-30" بمجلس النواب، إن التكتل يعتبر رفضه لبيان الحكومة نهاية جولة، ويركز الآن على الجولة الجديدة وهو مراقبة أداء هذه الحكومة بعدما منحها أغلب نواب المجلس الثقة.
وأضاف القعيد لـ"انفراد"، أن نواب التكتل سيستخدمون كافة الأدوات التى كفلها لهم الدستور والقانون لمراقبة الحكومة، كالاستجوابات وطلبات الإحاطة علاوة على تقديم تشريعات بديلة بما يحقق المبادئ الأساسية التى جمعت نواب "25-30"، وهى العدالة الاجتماعية والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح أن التكتل لديه مجموعة عمل تدرس دائمًا أداء الحكومة وتحركاته وتعمل على الاشتباك المباشر معها فى ضوء التزام الحكومة بوعدها من خلال الدور الرقابى، ومطالبة الحكومة بالمزيد فيما يخص القضايا التى يتبناها نواب التكتل.
المصرى الديمقراطى: الديمقراطية تفرض التعاون مع الموافقين على بيان الحكومة
وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو تكتل 25-30، إن الديمقراطية تفرض التعاون بين رافضى بيان الحكومة والذين منحوها الثقة، وذلك للقيام بالدور الرقابى، وهو العمل على مراقبة الالتزامات التى قطعتها الحكومة على نفسها خلال برنامجها للتأكد من تنفيذها لتوصيات المجلس.
وأضاف منصور لـ"انفراد"، أن نواب التكتل يعملون الآن على عدد من القوانين على رأسهم قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمين الصحى، وقانون الادارة المحلية، بما يتوافق مع رؤية التكتل، لافتا إلى أن المصرى الديمقراطى الاجتماعى هو الحزب الوحيد الذى رفض بيان الحكومة بورقة تشمل البدائل ومن خلالها سيعمل نواب الحزب بالتعاون مع الائتلاف.
أحمد طنطاوى: الحكومة لن تحقق الحد الأدنى من طموح المواطن إلا بتعديل برنامجها
وفى الأثناء، قال النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل "25-30"، إن التكتل يتمنى للحكومة التوفيق، برغم رفضه لبيانها حتى تتحقق مصالح المواطن، لافتا إلى أن هذه الأمنيات مصحوبة بتوقعات منخفضة، لأنه إذا لم تدخل الحكومة تعديلات جوهرية على برنامجها الحالى وطريقة عملها فلن يؤدى ذلك تحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطن المصرى.
وأضاف طنطاوى لـ"انفراد"، أنه كان يرى أن لا تمنح هذه الحكومة الثقة لكن طالما الأغلبية ارتأت منحها الثقة، فأنه يحترم قرارهم، وسيسعون لاستخدام أدواتهم الرقابية لتنفيذ برنامج الحكومة المتواضع الأهداف للوصول إلى أقصى ما هو متاح لدى هذه الحكومة على أمل أن تراجع الحكومة نفسها أو يراجع النواب أنفسهم فى ثقتهم فى الحكومة.
وأشار طنطاوى إلى أن الائتلاف فى كل موقف سيعارض فيه الحكومة سيطرح خطة بديلة لما يرفضه، وأن الائتلاف سيعمل وفقا لما فرضه الشعب المصرى على أجندة أعمال أى سلطة قادمة على رأسها العدالة الاجتماعية والعيش والحرية، وكذلك الالتزامات الدستورية الخاصة بالعدالة الاجتماعية فى الموازنة، التى ستكون أولى الملفات التى سيسعى التكتل لحماية النسب المحددة للصحة والتعليم فى الموازنة علاوة على طرح قانون للعدالة الانتقالية.