كشفت دراسة لمركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، السيناريوهات التى تنتظر الشارع العراقى فى ظل العراقيل التى تشهدها تشكيل الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات التى تشهدها العراق اقتربت من افتتاح شهرها الخامس، وتجاوزت حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى شهرها الأول، دون أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، فى ظل الخلافات التى ما زالت عالقة بين القوى السياسية الرئيسية الموجودة على الساحة العراقية، والتى لا تنفصل عن انعكاسات التصعيد الإقليمى الذى ما زال قائمًا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدراسة، إن التصعيد غير المسبوق الذى شهدته التظاهرات العراقية بداية من 19 وحتى 25 يناير الجارى، والذى انطلق مع انتهاء المهلة التى منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك الاحتجاجى، قد أعاد الأولوية فى الأزمة لملف اختيار رئيس الحكومة الجديد، وذلك بعد فترة تراجع فيها حسم هذا الملف فى خضم التوتر بين طهران وواشنطن.
وأوضحت الدراسة، أن بعض القوى السياسية كانت حريصة على الفصل بين مطالب الحراك الشعبى وبين الدعوات التى برزت فى التظاهرة التى دعا إليها زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر فى 24 يناير الجارى، لإخراج القوات الأمريكية من العراق، موضحة أنه يمكن رصد أبرز ملامح الضغط الشعبى الحالى على السلطات والقوى السياسية لمنح الأولوية للمطالب الشعبية، والتى تتحدد ملامحها الرئيسية فى اختيار رئيس وزراء جديد من خارج الأحزاب السياسية، ومحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين، وإقرار قانون جديد للانتخابات المبكرة التى يجب أن تديرها مفوضية جديدة وبإشراف أممي.
وأكدت الدراسة، أن ملامح الضغط الشعبى تتمثل فى الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن، حيث إنه خلال الفترة من 20 إلى 25 يناير الجارى، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلال مواجهات فى شوارع وساحات بغداد ومدن أخرى وسط وجنوب البلاد، أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات. كما عادت ظاهرة حرق المقرات الحزبية والسياسية، فعلى سبيل المثال، أحرق المحتجون، فى 19 من الشهر نفسه، مقرين أحدهما لـ"كتائب حزب الله" والآخر لحزب "الدعوة -تنظيم العراق" فى النجف. وقد تصاعدت حدة التوتر مع قيام قوات الأمن باقتحام ساحات الاعتصام، فى 25 يناير الجارى، بعد انسحاب أنصار الصدر منها.
وأشارت الدراسة، إلى أنه من أبرز ملامح الضغط الشعبى توجيه اتهامات إلى الصدر، حيث إنه رغم أن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر حرص على توجيه رسائل طمأنة إلى المحتجين بأن التظاهرة التى دعا إليها فى 24 يناير الحالى لإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تقلص من زخم المطالب الشعبية التى تبناها المحتجون، إلا أن ذلك لم يحل دون تعرضه لانتقادات من جانبهم، لاسيما بعد ظهور تقارير تشير إلى احتمال توصل القوى السياسية إلى صفقة لاحتواء الاحتجاجات ووضع نهاية لها.
وقالت الدراسة، إنه من بين ملامح الضغط الشعبى هو تضرر بعض المصالح الاقتصادية، حيث انسحبت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية البريطانية، فى 21 يناير الجارى، من حقل كركوك النفطى بالعراق، بعد انتهاء عقد تنقيب بقيمة 100 مليون دولار دون اتفاق على توسعة الحقل، وذلك فى ضربة جديدة لطموحات زيادة إنتاجه. وتأتى هذه الخطوة مع قيام الشركات الأجنبية بإعادة تقييم عملياتها فى العراق وسط الاضطرابات السياسية المتمثلة فى الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ولفتت الدراسة، إلى أنه رغم أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ما زالت تراوح مكانها، إلا أن القوى السياسية تحاول توسيع نطاق الخيارات فيما بينها للوصول إلى تسوية لها، وهو ما يبدو جليًا فى مؤشرات عديدة، يتمثل أبرزها فى استمرار التفاهمات بين الصدر والعامري: أشار نواب فى البرلمان، فى 19 يناير الجارى، إلى أن رئيس تحالف "البناء" هادى العامرى فشل فى إقناع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر بإعادة تكليف عادل عبد المهدى لتشكيل حكومة جديدة. كما كشفت تقارير عديدة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئى يقضى بطرح اسم وزير سابق لرئاسة الحكومة الجديدة خلفًا لعبد المهدي. وبحسب ما ذكره عضو كتلة "الصادقون" المنضوية فى تحالف "البناء" النائب أحمد الكنانى، فى 18 من الشهر نفسه، فإن "اللقاء الذى جمع رئيس تحالف البناء هادى العامرى بزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر مؤخرًا فى إيران خرج باتفاق مبدئى بين الطرفين على تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي".
ولفتت الدراسة، إلى توجيه إشارات عراقية باقتراب تسوية الملف، حيث كشفت تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب عن اقتراب حسم ملف رئاسة الحكومة خاصة بعد عودة الرئيس برهم صالح من منتدى "دافوس"، حيث أعلن نائب كتلة "الحكمة" النيابية حسن خلاطى، فى 20 يناير الجارى، أن "رئيس الجمهورية أمامه 3 أسماء مطروحة غير محسوبة على أى جهة معينة ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية"، وأضاف خلاطى أن "الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح"، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة.
وأوضحت الدراسة، أن هناك محاولة تحييد تأثير المليونية المناوئة للحضور الأمريكى على مطالب المتظاهرين: سعى زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، على مدار الأيام الماضية، إلى تأكيد عدم تأثير المليونية التى دعا لها فى 24 يناير الجارى ضد الحضور العسكرى الأمريكى فى البلاد، على مطالب المحتجين، حيث قال فى 17 من الشهر نفسه: "أيها الثوار الشجعان ضد الفساد استمروا ونحن معكم، فلا أنتم خارجيون ولا نحن تبعيون، بل نحن وإياكم عراقيون ما حيينا". لكن هذه المحاولة لم تحقق نتائج بارزة، بعد أن وجه محتجون انتقادات قوية له عقب تنظيم التظاهرة الأخيرة.
وأكدت الدراسة، أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت تصاعدًا فى حدة الجدل بين المؤيدين لمظاهرة الصدر المليونية والمنتقدين لها، فالمؤيدون، ومعظمهم من أنصار التيار الصدرى، يعتبرون خروج القوات الأمريكية من العراق أولوية تتقدم على بقية الأهداف والأولويات العراقية. فى مقابل ذلك، ترى الاتجاهات المنتقدة للمظاهرة أنها "تمثل محاولة للتشويش على حركة الاحتجاجات وصرف الأنظار عن مطالبها المحقة"، متابعة: يمكن القول إن العراق باتت تواجه أكثر من أزمة سياسية فى وقت واحد. فإلى جانب التداعيات المستمرة للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لم تتوقف عند حد الضربات العسكرية المتبادلة، فإن أزمة الحكومة ما زالت قائمة دون تسوية حتى الآن، على نحو سوف يؤدى إلى استمرار الحراك الشعبى حتى إشعار آخر.