أعلن الديوان الأميرى فى قطر أن أمير قطر تميم بن حمد، قَبِل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وأضاف أنه تم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، وكشفت المعارضة القطرية، أن اعتراضه على الاحتلال التركى لبلاده هو الذى تسبب فى الإطاحة به.
وقالت مصادر فى المعارضة القطرية لـ"انفراد" أن اعتراض "بن ناصر" على التواجد التركي فى الإمارة وتحذيره من أن قطر باتت محتلة من قبل الأتراك كان سبباً رئيسياً فى الإطاحه به، مشيرة إلى أن استعانة تميم بالشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز فى المنصب الجديد تأتي ضمن مخطط لتجريف النظام والحكومة القطرية بشكل كامل من المعارضين للتواجد التركي فى الإمارة حيث يعد رئيس الوزراء الجديد من أشد المؤيدين لتميم بن حمد ونظامه، وسبق أن شغل منصب رئيس الديوان.
وفى التفاصيل، أوضحت المعارضة، أن الديوان الأميرى فى الدوحة قام بعزل ناصر بن خليفة عقب تسريب له وصل للقصر الحاكم، قال فيه ناصر أنه يخشى على تواجد القوات التركية التى تحمى عرش الأمير تميم بن حمد آل ثانى فى الدوحة، وفتح بلاده على مصرعيها للنظام التركى.
وأضافت أن التسريب الذى وصل للقصر الحاكم اعزى فيه ناصر ذلك "خوفه من استعمار بلاده من قبل هذه القوات التى قد ترفض الرحيل مستقبلا".
وأكدت المعارضة القطرية، أن التسريب فجر غضب عارم داخل الأسرة الحاكمة القطرية التى تحميها القوات التركية المتواجدة فى الدوحة منذ عام 2018، وفى نهاية المطاف اتخذ تميم قرار بعزله حتى لا يغضب النظام التركى الحليف والداعم له خلال عزلة الدوحة العربية. وأشارت المعارضة القطرية، أن تميم أرغم ناصر على الاستقالة حفاظا لماء وجهه.
فى السياق نفسه، كشفت المعارضة القطرية عن سبب تولية رئيس الوزراء الجديد حقيبة وزارة الداخلية، وقالت أنه تعزيزا للقمع فى الدوحة، لافتة إلى أن التعيينات الجديدة لتميم تؤكد على أنه لا يثق فى من حوله، بعد أن وصلت تقارير له، بانقلاب وشيك قد يحدث ضده من داخل القصر الحاكم، لذا قام بتعيين خالد بن خليفة لأن سجله لا يوجد به ما يقلق تميم، ويعد من الأمراء القلائل ممن ابتعدوا عن العمل السياسى فى حياتهم.
وأضافت المصادر أن رئيس وزراء قطر الجديد لا يختلف كثيراً عن تميم بن حمد ، حيث يرى أن تأمين النظام والقصر الأميرى ، مقدم علي مصالح القطريين، رغم ما يمثله التواجد التركي فى قطر من خطر داهم على أمن الإمارة وأمن منطقة الخليج بأكملها.
وأكدت المعارضة أن تميم أسند إلي رئيس الوزراء القطرى الجديد حقيبة وزارة الداخلية، وأعزت ذلك لتشديد القمع بسبب ارتفاع الاستياء تجاهه من داخل الأسرة الحاكمة ومن الشعب القطرى.
