صرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالعديد من المعلومات المهمة بشأن سياسة الحكومة فى شأن تقنين بيع الأراضى، وخطة الوزارة مستقبلاً فى العديد من القطاعات، إلى جانب الهيكلة المؤسسية لها، فضلاً عن مستجدات العمل فى عدة ملفات منها القمامة ورصف الطرق، خلال تواجده بجلسة البرلمان اليوم رداً على الأدوات الرقابية للنواب.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بين النواب ووزير التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك دولة، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة المغالاة فى التسعير، والذى وصفه النواب بأنه "شروط تعجيزية"، ورد عليهم الوزير بأن الدولة تراعى البعد الاجتماعى.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "الموضوع دا من أول ما فتحنا باب التقنين، لما صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، عملنا فيه العديد من الإصلاحات والتيسير على المواطنين، وقدم 281 ألف طلب، وفى الآخر النتيجة 7% عقود، مش معنى كدا إنه نتيجة المغالاة فقط، لا دا عدم جدية مقدم الطلب، النسبة المئوية مع التقدم بطلبات التقنين مع التدرج من الفحص والمعاينة، وجدنا انخفاض شديد جدا، يبقى الناس اللى مقدمة الطلبات لم يكن عندها جدية، إحنا كنا فاتحين مدة تقديم الطلبات لمدة 3 شهور وتقدم 247 ألف طلب، ثم تم مد المدة لثلاثة أشهر أخرى".
وتحفظ بعض النواب فى القاعة على كلام الوزير، وأرجعوا سبب ضعف عدد طلبات التقنين والعقود، إلى أن "الشروط الخاصة بالتقنين تعجيزية"، ورد عليهم وزير التنمية المحلية، قائلا: "الشروط ليست تعجيزية، قلنا التقنين لابد من مراعاة الجانب الإنسانى والاجتماعى فيه، ازاى نحدده، قولنا لا نأخذ قطعة أرض لوحدها فى التسعير ولكن منطقة بالكامل، وكان من الممكن جهات أخرى تدخل، واستقرينا فى الآخر أن المحافظ له الحرية المطلقة يحدد السعر، ويقول مدى تناسبه مع المنطقة، وبكدا خرجت من المركزية ومنحت المحافظين حرية التصرف".
ولاقى حديث الوزير اعتراض أيضا من بعض النواب، وقال النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس الذى يترأس الجلسة: "الوزير تحدث فى نقطة شائكة، لأن تفويض المحافظين فى هذا الشأن كل محافظ سيحاول جمع أكبر حصيلة وذلك سيأتى على حساب الناس، أرجو من الوزير أن يكون هناك ضوابط ومراعاة البعد الاجتماعى".
ورد الوزير: "ليست المعادلة أن المحافظة النهاية بالنسبة لى، يوجد إعادة تقييم، وهناك مليون طريقة لتحديد القيمة المالية للأرض، طيب انت فى قرية ومش قادر تدفع القيمة المالية للتقنين ما تخدها حق انتفاع تمليكى، موضوع التسعير نراعى فيه البعد الاجتماعى، لكن مقدرش فى نفس الوقت أقولك خد الأرض ببلاش، التسعير له 4 طرق، قولولى وسيلة تانية ممكن أخدها وأوصلها للجنة تدرسها، هناك 5 طرق للتسعير، آخر حاجة فيهم قولنا خليها للمحافظ، مرضتش أنه يتم تسعير قطعة لوحدها، قولت ناخد منطقة بالكامل، إحنا بنتكلم فى موضوع مواطن خد أرض زرعها، نراعى تكليفه لزراعة الأرض، ويدفع على الأقل حق الدولة فى الأرض، وفى القرى قولنا لابد من مراعاة البعد الاجتماعى فيها، وعملنا تسهيلات يدفع 5% مقدم والباقى على دفعات لمدة 7 سنوات".
وعقب "وهدان": "مشكلة شائكة ولابد أن نضع لها حل، ولا تطلق يد المحافظ يحدد التسعير، وتوجد مسائل خاصة بترسيم الحدود، لازم يكون هناك خريطة استرشادية أو جدول عن وصف المدينة والقرية، لكن تسيب الموضوع للمحافظين، المحافظ عايز يعلى حصيلته والنتيجة الناس تقلع عن التقنين، لازم يكون فيه خريطة استرشادية للمحافظين".
ورد الوزير: "بنعمل تقنين على مستوى الجمهورية، وقولنا التسعير على مستوى المناطق وليس المحافظات حتى يكون فيها نوع من العدالة، القانون يتحدث عن حق انتفاع، اللى مش قادر يتملك ياخد حق انتفاع، مش لازم يتملك طالما مش قادر، والتعليمات وجهت للمحافظين وإنه ممكن ينزلوا للأراضى التى مساحتها كبيرة ويدفعوا 5% ويسددوا على دفعات على 7 سنوات، إحنا مش بنعمل مسابقة على اللى هيجمع أكتر، ممكن التعديات والأرض تصبح فى إيدى أنا وأغلى 100 مرة من اللى انت هتدفعه، وأنا قولت اللى عندى فى الملف دا، اللى ليه شكوى فى أى محافظة بحالة محددة ابعتهالى، وهرد عليها للمجلس مكتوبة".
وقال النائب خالد هلالى: "قدمنا بالفعل طلب حق انتفاع فى محافظة كفر الشيخ، خدوا الطلب وبقالهم شهرين بيدرسوا فيه يجوز حق انتفاع ولا لا".
وعلق وزير التنمية المحلية: "بنشتغل على مستوى الجمهورية، مش بقولك اللى يشتغل فى المحليات كلهم فاهمين أو كلهم ملاك، فيه فرق بين مكان ومكان"، وقال وكيل المجلس سليمان وهدان، للوزير: "عايزين تعاون، فى هذا الملف تخفيفا على المواطن المصرى، خاصة فى الريف"، ورد الوزير، قائلا: "حاضر".
وزير التنمية المحلية: تخصيص 12 مليار جنية لتنفيذ منظومة النظافة واغلقنا 62 مقلب عشوائى
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إن أحد الإشكاليات فى مصر والتى واجهت تطبيق منظومة إدارة المخلفات فى أهم مراحلها حيث الجمع المنزلى، عدم وجود شركات لها خبرة جيدة فى هذا المجال، والدليل على ذلك عندما طرحنا الأمر لم تتقدم الشركات لأن المسألة صعبة بالنسبة لهم.
وأضاف شعراوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيباً على الأدوات الرقابية الموجه من النواب بشأن منظومة النظافة، أن القطاع غير الرسمى فى منظومة القمامة بالإضافة إلى المزارع يمثل نحو 10 مليون، لذا أكدنا ضرورة تضمين عناصر الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة للارتقاء به حتى يقوم بالوظيفة بشكل منضبط، وإلا هتفشل مثلما فشلت الشركات الأجنبية سابقا، مشيراً إلى أن هذه الرؤية سنغلق الأمر أيضا على "النباشين".
وتابع وزير التنمية المحلية: "للأسف لا يوجد شركات حقيقة فى مجال الجمع السكنى، لذا طالبنا المحافظين بتشجيع الشباب على إنشاء شركات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا المجال، وبعضهم نجح بالفعل والأخر لم ينجح".
واستطرد اللواء محمود شعراوى قائلا ً: عندما حضرت إلى الوزارة كنت متخيل أن منظومة النظافة أمر فى منتهى السهولة، قمامة وهتتشال، لكن للأسف مقاومات هذه المنظومة صعبة وتنفيذها بالإضافة إلى تكلفتها الباهظة جدا".
واستكمالاً لحديثة عن منظومة القمامة، قال وزير التنمية المحلية، " لم أكن اتخيل أن يتقدم عن محافظة القاهرة 3 شركات فقط، منها شركة تعمل بالإسكندرية لكن هناك شكوى منها لوجود بعض السلبيات واتضح أن نسبة تنفيذها لما كان متفق عليه لا يزيد عن 60%، وهذه الشركة ترغب فى الدخول للقاهرة، لذا لم نرضى بذلك، وطالبنا الشركة بإعادة ضبط دورة العمل وفرضت عقوبات فى بعض الأحيان".
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى، أن العمل على المنظومة المتكاملة للقمامة جاءت فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية العودة بالمحافظات لسابق عهدها، واستعانت الوزارة بالدراسات السابقة لدى وزارة البيئة، وتم الاستمرار لمدة سنة شهدت تحديد الكميات المتولدة فى المحافظات، وعدد الشوارع وعرضها على المحافظين وتم عمل تقييم لها حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة.
وأضاف شعراوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء تعقيباً على الأدوات الرقابية الموجه من النواب بشأن منظومة النظافة، أن النواب تتحدث عن عدم وجود جهود على أرض الواقع، لكن الارقام تؤكد أن هناك جهد كبير مبذول حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.
واشار شعراوى، إلى أن هناك مقالب عشوائية تاريخية لاسيما فى القاهرة، وتم إغلاق 62 مقلب، كما يتم حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة، إلى جانب 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جيدد، وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم رفع التراكمات بالكامل من 7 مواقع بالمحافظات، مشيراً إلى أنه تم رفع المعدل 254.5 الف نص من المخلفات من المحافظات.
وزير التنمية المحلية: لم يكن لدى الوزارة هيكل تنظيمى..وتوجيهات رئاسية باللامركزية
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة كانت تضم 4 دواوين، تم جمعها مع بعضها البعض دون وجود هيكل تنظيمى للوزارة، مضيفاً، : "حينما شرفت بالوزارة، لم يكن هناك موظف معين بدرجة معينة فى الوزارة، وهذا لم يكن يصح استمراره، والهياكل فى المحافظات كانت تعانى من الترهل".
وأضاف "شعراوى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، رداً على عدد من الأدوات الرقابية للنواب، أن الوزارة بدأت فى اتخاذ خطوات لتجميع الكروت التوصيفية للموظفين، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأصبح هناك هيكل للمدينة والمركز، وأصبح "كل واحد داخل المنظومة دى عارف هو بيشتغل إيه وبيعمل إيه"، على حد قوله.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حصلت على موافقة الرئيس فى تطبيق الجانب المؤسسى فى كل المحافظات، وكذلك تدريب عدد من الموظفين كخطوة أولى لتنفيذ اللامركزية فى المحافظات.
وزير التنمية المحلية للبرلمان: 9,5 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المالية المخصصة لرصف وإعادة كفاءة الطرق فى السنة المالية 2019/2020، قدرت بمبلغ 9,55 مليار جنيه، لرصف طرق بطول 5 آلاف كيلو متر، تمثل 5,5 آلاف مشروع، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص 2 مليار جنيه رصف الطرق فى المحافظات خلال الفترة الزمنية حتى 30 يونيو 2020، تمثل المرحلة الأولى، ثم تمتد فيما بعد لمرحلة ثانية فى السنة القادمة.
وتابع الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن رصف وإنارة الطرق: "بناء عليه تم إعداد لجنة مشكلة من وزارتى التنمية المحلية والنقل وهيئة الطرق والكبارى، واخترنا 12 محافظة فيها طرق متعثرة، منها كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الفيوم، المنيا، وجزء فى الجيزة، وغيرها، ونزلت اللجنة على أرض الواقع وشافت الطرق المفروض أن يتم رصفها، والرئيس أصدر قرار بأن هيئة الطرق والكبارى هى التى تتولى ترصيف هذه الطرق، بالتالى مخصص 2 مليار مرحلة أولى فقط، تم توزيعهم على مستوى المحافظات".
ولفت شعراوى، إلى أن رئيس الوزراء عقد لقاء منذ يومين مع محافظى القاهرة والجيزة، وأنه حضر اللقاء، والذى تم خلاله توجيه المحافظين لإعداد تصور كامل لإنجاز تطوير ورفع كفاءة المحاور فى المحافظتين، وإعداد دراسة كاملة ليتم الانتهاء منها نهاية 2020، وأضيفت المحافظتين للمحافظات التى تم ذكرها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" يدخل فيها رصف طرق، والصعيد يستفيد منها، وتشمل مشروعات بطول 1144 كيلو متر، بإجمالى 115 مشروع، خاصة بالرصف، قائلا للنواب: "معانا بيان تفصيلى لكل محافظة لمن يريد الاطلاع عليه، وبيان تفصيلى للخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية، وما تم تنفيذه منها من 40 على 50% فى مختلف المحافظات".
أما بخصوص إنارة الطرق، قال وزير التنمية المحلية، إنه فى السنة المالية 2018/2019 تم اعتماد مبلغ 5 مليار و373 مليون جنيها، لتنفيذ عدد من الطرق، وأنه تم صرف 2,7 مليار جنيه فى العام المالى 19/20، وتم التعاقد وتوريد كشافات بمبلغ 2 مليار و542 مليون جنيها، أسهمت فى توفير الطاقة الكهربائية، ومضيفا أنه يوجد بيانات تفصيلية للمحافظات لمن يريد من النواب الاطلاع عليها.
وزير التنمية المحلية لنواب البرلمان: "سعيد بانتقاداتكم وإدراككم لمعاناة المحليات"
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سعيد بالانتقادات التى وجهها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، لمناقشة أدوات رقابية مقدمة من النواب، ومتعلقة بمشكلات فى المحليات، متعلقة بالطرق والإنارة وقرارات تخصيص الأراضى وتقنين الأوضاع، وغيرها، لافتا إلى أن هذه الانتقادات تدل على إدراك النواب للمعاناة والمشكلات فى المحليات.
ووجه وزير التنمية المحلية، التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس الذى استكمل ترأس الجلسة العامة بعد مغادرة "عبد العال"، كما وجه التحية لللنواب، قائلا: "بخصوص العمل العام ومهام القيادة المحلية ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة، سعيد جدا بالانتقادات التى وجهها النواب، لأن معناها إنكم حاسين بمعاناة المحليات والمحافظين، وكثير من الطلبات تم مناقشتها مع النواب فى مكتبى، ومع ذلك سأرد عليها".
وزير التنمية المحلية: لم يكن لدى الوزارة هيكل تنظيمى..وتوجيهات رئاسية باللامركزية
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة كانت تضم 4 دواوين، تم جمعها مع بعضها البعض دون وجود هيكل تنظيمى للوزارة، مضيفاً، : "حينما شرفت بالوزارة، لم يكن هناك موظف معين بدرجة معينة فى الوزارة، وهذا لم يكن يصح استمراره، والهياكل فى المحافظات كانت تعانى من الترهل".
وأضاف "شعراوى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، رداً على عدد من الأدوات الرقابية للنواب، أن الوزارة بدأت فى إتخاذ خطوات لتجميع الكروت التوصيفية للموظفين، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأصبح هناك هيكل للمدينة والمركز، وأصبح "كل واحد داخل المنظومة دى عارف هو بيشتغل إيه وبيعمل إيه"، على حد قوله.
وزير التنمية المحلية: إعادة النظر فى قرار منع سائقى التاكسى بالغردقة من ارتداء الجلباب
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إعادة النظر فى قرار محافظ البحر الأحمر السابق بشأن منع سائقى سيارات الأجرة بالمحافظة من ارتداء الجلباب والشبشب وإلزامهم بارتداء زى لائق بالمدن السياحية حفاظا على دعم السياحة، لافتا إلى أن هذا القرار صدر من المحافظ بالفعل إلا أنه سيُعاد النظر فيه والرد كتابةً على مجلس النواب فى هذا الشأن، وجاء ذلك ردا على سؤال النائب طلعت خليل، والمُوجه لوزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
وكان قرار اللواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق للبحر الأحمر، بحظر ارتداء الجلباب البلدى لقائدى التاكسى بمدينة الغردقة، بدعوى الحفاظ على المظهر العام، وتشجيع السياحة، قد أثار جدلاً كبيراً بين نواب البرلمان، بعدما تم مطاردة قائدى التاكسى غير الملتزمين بالقرار، ما دفع النائب طلعت خليل بتقديم سؤال موجه لوزير التنمية المحلية حول هذا القرار.
وتساءل النائب: "هل هذا القرار سيساهم فى زيادة نسبة السياحة؟ هل هذه هى الأفكار التى بها تزدهر السياحة المصرية؟ هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط"، لافتا إلى أن الجلباب زى شعبى رسمى، معترف به فى كبرى مؤسسات الدولة، حيث يوجد عدد من نواب البرلمان يرتدون الجلباب ويمارسون مهام عملهم بهذا الزى.
وردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد فرغلى بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 90 فدان بذمام قرية الديبة ببورسعيد لصالح إحدى الشركات السياحية بسعر 1285 جنيه للمتر، قال الوزير، إنه فى 20 مارس 2018 تقدمت شركة للتنمية السياحية بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها 90 فدان بذمام قرية الديبة لإقامة مشروع متنوع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد خاطبت الهيئة العامة للتنمية السياحية كجهة تسعير، وأرسلت الهيئة تقريرا فنيا ارتأت فيه أن القيمة التقديرية للمتر 1285 جنيه و5% قيمة استرشادية.
وزير التنمية المحلية: هناك دول أخرى توقفت فيها الحياة تماما والطرق والمطارات بسبب الأمطار
وعلق اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المححلية، على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان بشأن أزمة الأمطار والسيول الأخيرة وما نتج عنها من تعطل حركة السير ببعض المناطق، مؤكدا أن هناك دول أخرى توقفت فيها الحياة تماما فى بعض الطرق والمطارات أيضا بسبب الأمطار، لافتا إلى أن ما حدث فى مصر كان نتيجة التغير المناخى حيث هطلت أمطار لم تستوعبها شبكات الصرف.
وأوضح شعراوى أن المدن القديمة لم يكن بها شبكات لصرف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن كافة العاملين فى هذا المجال كانوا فى حالة طوارئ خلال تلك الفترة، ووجه حديثه لأعضاء البرلمان: "وشوفتوهم كلكوا فى الشارع، وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة فى بعض المحافظات، وبعض القرى بها طرق ترابية حدث بها مشكلات، وتمت إحالة الشكاوى للمحافظين ويتم تداركها".
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب بشأن رصف الطرق، أكد الوزير أن هناك شروطا معينة يجب توافرها فى الطرق التى سيتم رصفه، مشيرا إلى أن هناك طرق رئيسية، وطرق للربط بين القرى وبعضها، وكلها داخل منظومة رصف الطرق، مشيرا إلى أن الطرق داخل القرى لا يمكن الانتهاء من رصفها الآن نظرا لوجد أعمال بنية تحتية عالقة، موضحا أنه تم توجيه المحافظين والأحياء باستخدام "الإنترلوك".
كما تطرق اللواء محمود شعراوى، إلى طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن تخصيص الأراضى والمبانى، قائلا "المجالس الشعبية والتنفيذية كانت هى التى تقوم بهذا الدور، وحاليا وفى ظل غياب تلك المجالس يُستعاض عنها برئيس مجلس الوزراء"، وتابع: "ويكون هناك دورة لطلبات التخصيص من المحافظة ثم الوزارة ثم مجلس الوزراء، وبعض الطلبات لا تكون مستوفاة للشروط المطلوبة"، لافتا إلى أنه تمت إضافة وزارة الدفاع مؤخرا حتى لا تختلط الأراضى مع أراضى وزارة الدفاع، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تشترط وجود إحداثيات للأراضى حتى يتم مقارنتها بالخريطة المساحية، قائلا "القوات المسلحة أبدت تعاونا كبيرا فى هذا الأمر، وأكدت استعدادها للانتهاء من 1000 طلب خلال الأسبوع أن كانت جميعها مستوفاة الشروط وفى مقدمتها إحداثيات الأراضى".
وتناول شعراوى فى حديثه للنواب ما يتعلق بالأحوزة العمرانية، مشيرا إلى أن الأحوزة العمرانية تتبع وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى، قائلا "فى شغل على أرض الواقع وإحصائيات بالأحوزة التى تم الانتهاء منها، وتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ19 ألف عزبة ونجع".