صور.. العيون الساهرة تكتشف مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول فى المنطقة الأثرية بسقارة.. العثور على 12 قطعة تابوت خشبى و12 مومياء و3 قطع حجرية برسومات هيروغليفية.. وقطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين ال

لا تتوقف جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على التاريخ الوطن، وحماية الكنوز الأثرية والتاريخية من العبث، من خلال حملات مكبرة تقودها الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. ولم يتوقف دور شرطة السياحة والآثار عن ملاحقة لصوص الكنوز الأثرية، وإنما امتد لأكثر من ذلك وصولاً للكشف عن مقابر أثرية جديدة غير معروفة، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى العثور على مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل المنطقة الأثرية بسقارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على الثروة الأثرية للبلاد. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم إدراجه بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشى آثار المنطقة. وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن بأحد الغرف الملحقة بمقبرة بتاح حتب الأول بسقارة، عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلى خلفها باب خشبى عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص بخاتمين لإثنين من مفتشى آثار المنطقة بالستينات من القرن الماضى. وتم العثور على غرفتين بداخلهما 12قطعة تابوت خشبى وبهما 12 مومياوات، وغطاء تابوت خشبي، و3 قطع حجرية أحدها به رسومات وكتابات هيروغليفية"، وتم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ووجهت شرطة السياحة والآثار خلال الأيام الماضية حملات مكبرة استهدفت لصوص الآثار، حيث نجحت في ضبط العديد من قضايا محاولات تهريب الآثار خاصة في الصعيد بأسيوط وسوهاج، وضبط عشرات القطع الأثرية النادرة قبل بيعها وتهريبها خارج البلاد. وتوجه شرطة السياحة والآثار حملات تفتيشية بالقرب من المناطق الأثرية التي يحاول البعض استغلال قرب مساكنهم منها للتنقيب عن الكنوز الأثرية، وضبط القائمين على هذا الأمر. ومن ناحيته، ثمن اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، جهود العيون الساهرة في ملاحقة العابثين بالآثار، وتوجيه حملات متكررة لاستهداف الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على القطع الأثرية من المقابر أو الحفر أسفل منازلهم. وأكد الخبير الأمني، لـ"انفراد" أن جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على التراث الإنساني والحضاري للبلاد، ومنع العبث بتاريخ الوطن، وأن الأجهزة الأمنية تعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة في تتبع الخارجين عن القانون، فضلاً عن دور شرطة السياحة والآثار في الكشف عن مقابر أثرية جديدة لم يتم الإعلان عنها قبل ذلك، مما يؤكد على اليقظة. وقانونياً، نص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه. ونص الدستور في المادة 49 التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.