كشفت مصادر قضائية أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق سيتقدم بطلب إلى اللجنة الفنية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والخاصة بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وذلك للتصالح فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد الداخلية" المنظورة أمام محكمة الجنايات والمؤجلة لجلسة 30 أبريل نظير رد المبالغ المستحقة عليه والبالغة نحو 2 مليار جنيه وغرامة مماثلة.
وأوضحت المصادر أن المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية تتيح لحبيب العادلى بعد تعديلها التصالح مع الدولة أثناء التحقيق معه أو بعد أحالة القضية للمحكمة، حيث تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا".
وأشارت المصادر أن حبيب العادلى حصل على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع والذى أصبح حكما نهائيا وباتا، بعد أن رفضت النيابة الطعن على حكم بالبراءة ومن ثمة فإنه لا يحتاج الى التصالح فى قضية الكسب، إلا أن قضية فساد وزارة الداخلية هى القضية الوحيدة المتبقية له والتى يجوز التصالح فيها .
يذكر أن المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الداخلية، أحال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، على رأسهم الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين فى القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم وبعد احالة القضية للمحكمة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 30 أبريل المقبل .