تتواصل التحركات الاحتجاجية فى الشارع العراقى لدفع القوى السياسية من أجل الرضوخ لمطالب المتظاهرين وخاصة تشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين، وهو ما دفع الكتل السياسية العراقية لإجراء المزيد من المشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدى.
وحدد الرئيس العراقى برهم صالح مهلة تنتهى غداً لكى تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى. وقال مصدر عراقى إن الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة فى محاولة للتوصل إلى مرشح توافق.
وحذر الرئيس العراقى أول من أمس الكتل السياسية من أنه سيسمى منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل السياسية العراقية مرشحها في غضون ثلاثة أيام، ومع اقتراب انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة أيضاً ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية في العراقى، جينين هينس بلاسخارت، في بيان أمس، إنه حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يُحقّق مصلحة البلد وشعبه.
ويرى مراقبون أن الرئيس العراقى برهم صالح يريد إعادة الكرة مرة آخرى إلى ملعب الكتل السياسية بعد تكليفه لشخصية تتولى رئاسة الوزراء بشكل منفرد، وذلك لأنه يعلم أن القوى الشيعية لن تقبل بتسمية شخصية خارج نظام المحاصصة وبالتالى يسعى إلى تحييد رئاسة الجمهورية عن الصراع الشرس القائم فى البلاد.
كان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدى قد قدم استقالته فى ديسمبر الماضى بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتى شهدت عنفاً دامياً، لكنه بقى يمارس أعماله مؤقتاً بسبب فشل الأحزاب السياسية فى الاتفاق على بديل.
وينص الدستور العراقى فى الحالة الطبيعية على أن تسمى الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، فى غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل وزارته فى غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق فى بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء، وبالتالى فقد تم تخطى فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدى.
وسيحتاج أى مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ عدة أشهر. وفى الشهر الماضى أعلن الرئيس العراقى برهم صالح استعداده لتقديم استقالته بعد رفضه مرشح كتلة البناء، محافظ البصرة أسعد العيدانى، لمنصب رئيس الوزراء. ورفض صالح تقديم ترشيح العيدانى إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية جدلية.
إلى ذلك، أحبط رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، خطة وشيكة التنفيذ لتكليف الوزير السابق محمد علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو ما تسبب فى القضاء على تفاهمات سياسية معقدة، جرى التوصل إليها بعد مفاوضات ماراثونية استغرقت عددا من الأسابيع.
وفجر الخميس، بدا أن أزمة اختيار خليفةلرئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبدالمهدي فى طريقها إلى الحل، عندما تسرّب إلى وسائل الإعلام أن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر تخلى عن موقفه الداعم لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمى لصالح دعم علاوى، بعد وساطة لبنانية.
فيما أكدت مصادر عراقية أن رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق مصطفى الكاظمى أحد أبرز الشخصيات التى يمكن أن تتولى تشكيل الحكومة الجديدة بعد ارتفاع أسهمه بسبب دعمه من قبل الصدر وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادى ومعظم الأحزاب السنية وجميع الأحزاب الكردية.
فيما أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام في المحافظات الجنوبية، الجمعة، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين، وتأتى الدعوات أيضاً للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات.
وفى مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة. المحتجون قاموا بتعليق صور القائد وكتبوا عليها عبارة "ارحل يا قاتل".
وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين فى ساحة الحبوبى، وسط الناصرية بمحافظة ذي قار، علقوا، ليل الخميس، لافتة بـ6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.
شدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكم انتقالى فى العراق للعبور من الأزمة الحالية، كما طالبوا بالتخلص من الأحزاب الفاسدة وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر الماضي ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بإصلاح نظام يعتبرونه فاسدا إلى حد كبير كونه جعل معظم العراقيين يعانون من الفقر.
