تعانى الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من ارتفاع أسعار الغاز مما أدى لتراكم الديون عليها، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه تم اللاتفاق على تسويتها مؤخرا بخلاف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريبا.
ساهم فى تلك المديونية شركة الحديد والصلب التى تبلغ مديونيتها للغاز حاليا 3.7 مليار جنيه و4 مليارات جنيه مديونية الشركة القومية للاسمنت ، إضافة إلى نحو 3 مليارات أخرى موزعة على شركات الأسمدة وبعض شركات القابضة الكيماوية.
والسؤال الذى يفرض نفسه ما الذى أدى لتراكم تلك المديونيات وما سبل انعاش الشركات مستقبلا؟
بالطبع فان السبب المباشر لتراكم المديونيات امرين لا ثالث لهما الاول تقاعس الشركات عن دفع ما عليها أولا بأول لعدة سنوات ، مما زاد من قيمة الديون بفوائدها ،والثانى الارتفاع المتواصل فى سعر الغاز لتك الشركات ، والذى ارتفع من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية الى 4.5 دولار .
ونتيجة لرفع السعر تراجعت الشركات ، بل وتراجع معدل إنتاجها وفقت المنافسة فى الاسواق الخارجية خاصة للأسمنت وللأسمدة بعدما شهدت الاسعار العالمية تراجعا نتيجة تراجع سعر المليون وحدة حرارية على المستوى العالمى لنحو 2 دولار فى الوقت الذى ما تزال بعض الدول تحاسب شركاتها ب 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،بهدف مساعدتها على المنافسة فى سوق التصدير ، وضمان استمرار نشاطها محليا .
إجابة بقية السؤال المتعلقة بانتعاش الشركاتهى أن الشركات بحاجة ملحة إلى خفض أسعار الغاز لحدود 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، وهو سعر له مزايا الأولى إنه يساهم فى زيادة إنتاجية الشركات ، وثانيا زيادة قدرتها التصديرية ومنافستها لبقية الشركات العالمية ، وثالثا أن السعر يحقق ربحا مناسبا لشركات الغاز على اعتبار إنه ما يزال أعلى من السعر العالمى بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية .
أما الميزة الأهم فهى أن خفض سعر الغاز للصناعة ،يساهم فى تحديث وتطوير الشركات التى ستوجه الفائض لذلك مثل شركات الحديد والصلب والدلتا للصلب وشركات الصناعات المعدنية والنصر لمطروقات والنصر للمواسير والسبائك الحديدية ومجمع الألومنيوم والنصر للتعدين ، وغيرها من الشركات ،مثل مصر لصناعة الكيماويات والنقل والهندسة وناروبين ، دون الاستدانة أو اللجوء إلى تمويلات بنكية ،وبالتالى يساهم فى استقرار ما لا يقل عن 200 ألف عامل بالشركات الصناعية ، وهو ما يعنى تحقيق بعد مجتمعى لا يقل أهمية عن الصناعة نفسها .
ولعل تراجع صادرات الشركات الصناعية ، نتيجة صعوبة المنافسة لارتفاع تكلفة المنتج يعتبر نقطة هامة للنظر فى أسعار الغاز لها ، بل وأسعار الكهرباء أيضا لقلعة صناعية مثل شركة مصر للألومنيوم المهددة بالخسارة حال استمرار رفع اسعار الكهرباء تدريجيا.
وبالأرقام فإن صادرات قطاع الأعمال العام لم تشهد زيادة تقريبا عن العام السابق ،حيث بلغت بنهاية العام المالى 2018-2019 نحو مليار دولار ، وهو رقم يمكن زيادته بنسبة تصل ل 30% بصورة مباشرة فى حالة خفض أسعار الغاز للشركات الصناعية وعلى رأسها شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وبقية الشركات العامة ايضا مثل النصر للكيماويات الوسيطة وأبوقير للأسمدة ومصانع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ،والعديد من الشركات العملاقة التى يمكن تعظيم العائد منها مع إضافة قيمة مضافة بتصنيع الغاز ،بدلا من تصديره أقل من السعر المحلى وبدلا من حرقه كطاقة ، باستخدامه فى مصانع الكيماويات المختلفة سواء للقطاع العام ، أو القطاع الخاص ، الذى يوفر ملايين فرص العمل .
