"2020" عام مبشر للقطاع العقارى.. المطورون: استمرار تراجع الدولار ونسبة التضخم أبرز المؤشرات الإيجابية.. رئيس غرفة التطوير العقارى: زيادة الأسعار لن تتخطى 5%.. أحمد شلبى:بدء تسكين مدن الجيل الرابع أبرز

رغم التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع العقارى، منذ نهاية الربع الأخير لعام 2018 وحتى الآن، إلا أن هناك حالة من التفاؤل تسود القطاع بعام 2020. من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن سنة 2020 هى سنة متفائلة فى القطاع العقارى، لافتا إلى أن استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه، وتراجع معدل التضخم، تمثل أبرز المؤشرات الإيجابية التى تعود بالنفع على القطاع العقارى. وأضاف، أن المعارض العقارية الخارجية، التى تنظمها بعض الشركات فى عدد من الدول تسهم بشكل كبير، فى التواجد المكثف لمصر والقطاع العقارى داخل هذه الدول، وهو ما يسهم بشكل مباشر فى زيادة نسبة الاستثمارات الاجنبية داخل مصر فى القطاع العقارى، كما تسهم هذه المعارض فى رسم صورة جيدة لمصر فى أذهان هذه الدول. وأشار المهندس طارق شكرى إلى أن غرفة التطوير العقارى يكون لها دور كبير فى تشجيع الشركات على المشاركة فى المعارض الخارجية وخاصة فى الدول الأجنبية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تقدم الدعم والتيسيرات لأصحاب الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية، كما تحرص الوزارة على المشاركة وتمثيل الحكومة للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالقطاع العقارى المصرى وكيفية الاستثمار. وحول إمكانية تخفيض أسعار العقارات فى عام 2020، قال رئيس غرفة التطوير العقارى، إن أسعار العقارات لن ترتفع أكثر من 5 %، حال استمرار تراجع الدولار وأسعار مواد الخام، مؤكدا أن الزيادة التى تتناسب مع معدل التضخم، تعد ثباتا واستقرارا فى الأسعار، كما أن الشركات تعمل حاليا على تقديم تيسيرات أكبر لكل العملاء، من خلال مد فترات التقسيط، وتقليل نسبة المقدم، وهناك البعض يستغنى عن دفعة المقدم، كما أن وجود شركات تقدم خدمة التقسيط على 10 سنوات، هى ظاهرة لم تحدث فى تاريخ العقار، وهو ما يعد تخفيض فى سعر العقار، ولكن بصورة غير مباشرة، مشيرا إلى أن العميل يهمه مدد التقسيط وليس تخفيض سعر المتر. وأوضح طارق شكرى، أن ثبات أسعار العقارات، أو ارتفاعها، رغم انخفاض سعر الدولار ومواد البناء، يرجع لعنصر رئيسى يمثل نحو 50 % من تكلفة إنشاء العقار، وهو عنصر الأراضى، لافتا إلى أن الحكومة تخصص الأراضى للمطورين بأسعار مرتفعة، وهو ما يجعل سعر العقار مرتفع. وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى، أن تراجع سعر الدولار، وانخفاض سعر مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، ومبادرة البنك المركزى، كلها عوامل رئيسية تصب فى صالح القطاع العقارى، وهو ما يجعل المطورين يقدمون العديد من التيسيرات للعميل، وهو ما يمثل انخفاضا فى سعر العقار ولكن بصورة غير مباشرة، فما يهم العميل هو مد فترة التقسيط لأطول فترة ممكنة ، وتقليل نسب المقدم بدلامن تخفيض 500 جنيه فى سعر المتر، وهو ما ينتهجه عدد كبير من المطورين فى الفترة الأخيرة. من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، إن أهم ما يميز عام 2020، هو بدء تسكين المرحلة الأولى بمدن الجيل الرابع، والتى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وخلافه، وهو ما يمثل عملية تنشيط حقيقية لهذا القطاع. وحول توقعاته لأسعار العقارات فى العام الجارى، أكد الدكتور أحمد شلبى، أن الأسعار ستكون هادئة فى ظل تراجع الدولار، ومعدل التضخم، مؤكدا أن الأسعار سترتفع فى حدود الـ10 %. وأرجع أحمد شلبى، زيادة الأسعار رغم تراجع بعض المؤشرات والعوامل الأخرى، إلى ارتفاع أجور العمالة، ونسبة التأمينات على الشركات، ونسبة المخاطرةا لتى تضعها الشركات والتى تعنى أن هذا المشروع الذى يتم بيعه بأسعار اليوم سيتم تسليمه بعد 4 سنوات، وهو ما يتطلب الوضع فى الحسبان عند تسعير المشروعات. وأوضح أحمد شلبى، أن الإشكالية المتوقع حدوثها فى العام الجارى، هو حدوث اندماج أو خروج بعض الشركات، وخاصة الشركات الملتزمة بمواعيد تسليم مشروعات فى هذا العام، فإذا لم تكن جاهزة أمامها خياران فقط، إما الخروج من السوق، أو الإندماج مع شركات أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التى تواجه مشاكل فى التنفيذ. ويرى أحمد شلبى، أن القدرة الشرائية تعد المشكلة الحقيقية التى تواجه المطور العقارى حاليا، ومواجهتها يتمثل فى حلين لا ثالث لهما، الأول يتمثل فى تحسين مستوى الدخل للفرد، وهذا حل بعيد المدى، أما الحل الثانى، ويعد الأقرب هو التوسع فى التمويل العقارى، بحيث يكون متاحا لكل الفئات بفائدة أقل. أما أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، فأكد أنه رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض، على اعتبار أنها دائما مخزنا للقيمة، وتراجع أسعارها، سيفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التى تعمل فى السوق المصرى. واستبعد أمجد حسنين أيضا أن تشهد المشروعات العقارية التى سيتم تنفيذها أى انخفاض، كنوع من تعويض الخسائر السابقة، وتبقى العقار السلعة التى يضع فيها المواطن أمواله، لأنها فى ارتفاع مستمر، ولهذا السبب لن تنخفض أسعار العقارات فى مصر. وبما يتعلق بالسياسة النقدية فى مصر، قال أمجد حسنين إن اتجاه البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن تخفيض الفائدة تسهم بشكل كبير فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته فى مجالات أخرى، لافتا إلى أن القطاع العقارى يأتى فى مقدمة القطاعات التى تستفيد بشكل مباشر من هذا القرار الجيد. وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقارى، وخاصة الشركات التى تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضى، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقارى لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقارى. فيما قال هشام عنبه، الخبير العقارى، إن المعارض العقارية الخارجية، تمثل الحل السحرى للشركات العقارية المصرية، فى جذب عملاء جدد، وفئات مختلفة، وجلب عملة صعبة من الخارج، وخاصة الدول الأجنبية والأوروبية، التى تسعى كبار الشركات العقارية فى الوقت الحالى لاستقطاب مواطنى هذه الدول. وأكد هشام عنبة، أن تغير السياسة النقدية داخل مصر، وكذلك رغبة الحكومة فى تصدير العقار، وإصدار تشريعات وقوانين تيسر ذلك، فضلا عن تشجيع الحكومة للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات فى القطاع العقارى، كلها عوامل جيدة، تسهم فى وضع القطاع العقارى المصرى، موضع المنافسة مع الدول الكبرى، مشددا على ضرورة الوجود بشكل كبير ومستمر من الحكومة فى هذه المعارض والمؤتمرات الخارجية، لتكون الداعم لشركات القطاع الخاص، ومصدر ثقة للمستثمرين والمواطنين الأجانب الذين يرغبون فى ضخ أموال داخل القطاع العقارى المصرى.