تسببت أزمة الدولار الأخيرة، وارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى، إلى اشتعال أسعار العديد من السلع والمنتجات، إلا أن تغير سعر الصرف فى الأونة الأخير بشكل مفاجىء جعل صناعة الدواء فى مصر قادمة على كارثة حقيقية، خاصة بعد زيادة ظاهرة نواقص الأدوية فى الصيدليات، والتى باتت ظاهرة تؤرق أى مريض وتضاعف من آلامه.
وأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك نقص بأدوية وعقاقيرعلاج الأورام السرطانية، مع نقص توفير الدولار للشركات التى تقوم بتصنيعه محلياً، حيث أصبحت غير قادرة على استيراد المادة الخام اللازمة للانتاج.
وأشار "رستم"، فى تصريح خاص لـ"انفراد" إلى أن هناك نقص أيضاً فى أصناف الدواء الخاصة بعلاج الأورام الذى يتم استيرادها من الخارج، خاصةً أنه يتم استيراد بعض العقاقير ويتم تصنيع جزء منه محليا، لافتاً إلى أن الغرفة تطالب البنك المركزى ووزارة المالية بتوفير العملة الصعبة للشركات، نظراً لخطورة تفاقم هذه الظاهرة خلال المرحلة المقبلة.
بينما أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة الدواء، أن أسعار بعض الأصناف الدوائية التى تنخفض تكلفتها عن 10 جنيهات، ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة 20%، لافتاً إلى أن قضية تحريك تسعيرة الأدوية بات أمر ضرورياً، حتى يمكن للشركات الوطنبة التغلب على ظاهرة تناقض العقاقير للمرضى.
كما أوضح "العزبى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن استمرار تسعيرة الأدوية بهذا الشكل لا يعتبر فى صالح المريض ولا الصناعة التى أصبحت مهددة نتيجة تلك التحديات، وخاصةً أن هذه الصناعة لها الريادة بين العديد من دول العالم وتعود تاريخها إلى 1939.
وكانت أدوية الأورام قد عانت من النقص خلال شهر يناير الماضى إلا أنه تم السيطرة على الوضع، وأصبحت متوافرة بالصيدليات، لكن سرعان ما تجددت الأزمة من جديد .
ويذكر أن انفراد نشر قائمة تضم أكثر من 100 صنف دوائى ارتفع سعرها خلال الشهور الماضية، أبرزها علاج لمرضى القلب والضغط، وحساسية الصدر، وحبوب منع الحمل، أدوية الانسولين الخاصة بعلاج مرضى السكر.