خرجت الحكومة اللبنانية الجديدة التى يترأسها حسان دياب، بمشروع يكشف طريقة علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى التى تمر لبنان خلال الفترة الراهنة، فى الوقت الذى تستمر فيه المظاهرات اللبنانية رفضا للحكومة الجديدة التى تم تشكيلها مؤخرا، حيث ذكر موقع العربية، أن مشروع البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة دعا في مسودة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف فى إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة فى البلاد.
وقال موقع العربية، إن لجنة وزارية وافقت على مسودة البيان، كما أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية، فيما قالت الحكومة اللبنانية في مسودة البيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة "تجنبا" للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".
وأشار موقع العربية، إلى أن الخطة تدعو إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء، وسيشمل مشروع البيان مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.
وفى سياق متصل، أكدت شبكة سكاى نيوز، الإخبارية، أن مئات اللبنانيين، خرجوا فى مسيرات عبر شوارع العاصمة ومدينة رئيسية بشمال البلاد رفضا لحكومة جديدة شكلت للتعامل مع ازمة البلاد الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذه الحكومة لا تحظى بدعم شعبى، حيث جاءت تسمية الحكومة الجديدة فى يناير بعد أسابيع من الجمود السياسى ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقالت الشبكة الإخبارية، إن الحكومة الجديدة تنتظر تصويتا بالثقة، مدعومة بالكتلتين الرئيسيتين بمجلس النواب، يرجح أن تحصل عليه بالفعل، إلا أن المحتجين يقولون إن هذه الحكومة هي امتداد للأحزاب السياسية التقليدية التي أدانوها بالفساد، حيث قال محتج كان يقرأ بيانا مشتركا للحشود: "نحن هنا اليوم وكل يوم.. لنقول لا للثقة".
وتابعت شبكة سكاى نيوز: جاء في البيان أيضا أن المحتجين لن يمنحوا فرصة أخرى "لمن سرقوا أحلامهم وأفقروهم وأجبروهم على الهجرة وأهانوهم". وتوعدوا باستمرار الضغط ضد الطبقة الحاكمة "التي تسيطر على اتخاذ القرار والموارد"، وسار المحتجون عبر شوارع بيروت وطرابلس، حاملين لافتات تندد بالفساد ومعلنين" عدم الثقة" في الحكومة الجديدة.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن المحتجين توقفوا عند المصرف المركزي ووزارة المالية وجمعية مصارف لبنان قبل وصولهم إلى وسط بيروت، وهناك تجمعوا بجوار حائط صد تفجيرات خارج مجلس النواب ومقر الحكومة، قبل أن يتفرقوا سلميا.