تسببت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا منذ شهور فى تفاقم الديون على إدارات البلديات التى تسيطر عليها حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، مما جعلهم يضطرون إلى بيع الأراضى لتسديد ديونهم، فى الوقت الذى اضطرت فيه ما يقرب من 700 ألف عائلة تركية إلى ترك الزراعة فى عهد حزب أردوغان الحاكم وهو ما يكشف حجم معاناة الأتراك فى عهد حكم أردوغان.
فى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن ديوان المحاسبة التركي كشف أن بلدية جوروم التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم استدانت بنسبة 500% ليصل إجمالى ديون البلدية إلى 414 مليون و638 ألف ليرة تركية. وأن البلدية عرضت 18 قطعة أرض للبيع بالمناقصة من أجل تسديد جزء من تلك الديون، فيما أبدى عضو حزب الشعب الجمهورى المعارض بمجلس بلدية جوروم، تونجاى يلماز، ردَّ فعلٍ حادًا على عرض البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم لـ18 قطعة أرض للبيع، من خلال مناقصة، تقدر بـ6 ملايين و648 ألف ليرة تركية.
عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض بمجلس بلدية جوروم، أوضح أن البلدية حطمت رقمًا قياسيًا فى زيادة الديون، وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة التركية لعام 2018، قائلًا : تبيع بلدية جوروم، التى ثبُت أنها تجاوزت حد الاقتراض بنسبة 500% من خلال تقارير ديوان المحاسبة التركي، الأراضى التابعة للبلدية، والتي هي ملك لشعب جوروم، على فترات مُحددة، وتحاول سداد ديونها من خلال بيع أراضى البلدية.
وأشار يلماز إلى أن رؤساء بلدية جوروم التابعين لحزب العدالة ولتنمية الحاكم باعوا فى الفترة ما بين 2016-2020 بما فيهم شهر يناير الجارى، 250 قطعة أرض، تبلغ مساحتها 260 ألف و263 مترًا مربعًا، قائلا: باعوا أراضى يبلغ إجمالى مساحتهم 260 ألف و263 متر مربع؛ 22.778 متر مربع فى عام 2016، و121.424 متر مربع فى عام 2018، و99.444 متر مربع فى عام 2019، و16.617 متر مربع فى شهر يناير من عام 2020. لقد جروا البلدية إلى مستنقع ديون.
وفى إطار متصل أكد موقع تركيا الآن، أن الإعلامي التركي المختص بشؤون الزراعة، عبد الله أيسو، أكد أن 700 ألف عائلة تركية تركت مجال الزراعة فى الفترة ما بين 2002-2019، أي في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن الإعلامي التركي المختص بشؤون الزراعة، الذي يعمل على مشاكل وحلول قطاع الزراعة في تركيا، فى برنامجه أجندة الزراعة بجريدة دوفار التركية، أكد أن هناك 700 ألف عائلة تركية تركت مجال الزراعة في آخر 17 عامًا، التى تولى فيها حزب العدالة والتنمية الحكم.
الإعلامي التركي المختص بشؤون الزراعة، لفت إلى أنه ناقش الميزانية العمومية الزراعية في العام 2019 مع الكاتب عرفان أكتان، وأن إزالة مشروع الوحدة الوطنية وقانون الوضع الجديد، قد قلل جزئيًا من الكارثة في مجال الزراعة، موضحا أن تكاليف المدخلات الزراعية ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 35-120%، وأن الدولة قضت على القمح المنتج الاستراتيجي، وكان أكبر حجم واردات فى تاريخ الجمهورية هو القمح.
ولفت الإعلامي التركي المختص بشؤون الزراعة، إلى أن سعر البصل ارتفع بنسبة 185% فى عام 2019، وإنه يوجد حوالى 3.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية لا يمكن زراعتها، وبناءً علي ذلك اضطرت 700 ألف عائلة إلى ترك مجال الزراعة فى عهد الحزب الحاكم.