انتكاسة تهدد الحوار السياسى الليبى فى جنيف.. أصوات داخل البرلمان تدعو لمقاطعة الحوار الأممى .."الدفاع والأمن القومى" تضع ثلاثة شروط للمشاركة.. وبرلمانى: البعثة الأممية غير ملتزمة بما يتفق عليه الليبيو

تواجه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عدد من العقبات قبيل عقد الحوار السياسى الليبى فى العاصمة جنيف، وذلك بسبب الآلية التى وضعها المبعوث الأممى غسان سلامة لاختيار لجنة الـ"40" المزمع تشكيلها وعقد اجتماعاتها لتفعيل المسار والحل السياسى بين الأطراف الليبية. وقال مصدر برلمانى ليبي إن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تكرر نفس الأخطاء السابقة خلال حوار الصخيرات، مشيرا إلى أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يرفضون المشاركة فى المسار السياسى بالعاصمة جنيف، وذلك بسبب الآلية التى وضعتها البعثة والتى تعطى تيار الإسلام السياسى مساحة أكبر من المؤسسات الشرعية الليبية وفى مقدمتها مجلس النواب. وأكد المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن البرلمان الليبى يرفض الآلية التى وضعتها الأمم المتحدة لاختيار لجنة الـ"40"، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تلقت تحذيرات من أعضاء البرلمان الليبى بسبب مساواة مقاعد المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان الليبي قد يضطر لمقاطعة اجتماعات جنيف حال اصرار البعثة الأممية على آلية اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسى. يذكر أن لجنة الـ"40" ستتولى عملية تفعيل الحوار السياسى بين الأطراف والمكونات الليبية، وقد خصصت البعثة الأممية عدد 13 مقعد لمجلس النواب ومثلهم للمجلس الأعلى للدولة واختيار الأمم المتحدة لعدد 14 شخصية ليبية تمثل كافة ربوع الدولة الليبية. وتقدم المجلس الأعلى للدولة – كيان استشارى – بقائمة أسماء تضم 13 شخصية للمشاركة فى اجتماعات المسار السياسى بالعاصمة جنيف، وتتصدر شخصيات إخوانية قائمة المرشحين عن مجلس الدولة فى اجتماعات الحوار السياسى وهو ما يرفضه عدد من أعضاء البرلمان الليبى. إلى ذلك، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي عن ثلاثة شروط أساسية يجبتحقيقها لدى كل من يشارك في حوار جنيف. وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الشروط يجب تحقيقها لدى كل من يشارك فى الحوار السياسى وهى أساسية، موضحة أن الحوار السياسى لا يمكن أن يحقق هدفه بدونها وهى إعادة السلام للوطن واحترام استقلال وسيادة ليبيا وإبعاد التدخلات الخارجية ذات الخلفية الإستعمارية. وأوضحت اللجنة أن في مقدمة هذه الشروط أن يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، محذرة من مزدوجي الجنسية مثل بعض أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة المشاركين في الحوار. وفيما يتعلق بالشرط الثاني، شددت اللجنة على ضرورة ألا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية واضحة للاتفاق في جنيف ليتقرر الذهاب من عدمه. بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة، أنه لا يعول كثيرا على نتائج الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال أوحيدة، في تصريحات لبوابة إفريقيا: "طاولة الحوار لا تعكس الواقع على الأرض خاصة في حالة الاختلاف، وعدم التوافق على بعض القضايا المهمة، مثل وظيفة القائد الأعلى وحل التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتها والتوزيع العادل للثروة، واللجوء إلى التصويت هذا أمر سيحسم إلى الطرف الأكثر تمثيل على طاولة الحوار مما يصبح غير ممكن التنفيذ على الأرض ويعيدنا إلى المربع الأول". ودعا أوحيدة، إلى إعادة النظر فيمن يجلسون على طاولة الحوار في موازنة بين الشرعية والفاعلية، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بمصير بلد ويجب أن يقرره القادرون على تنفيذه. ورأى أوحيدة، أن البعثة الأممية في ليبيا مازالت تعاني من عدم الدراية بالبيئة الليبية وغير ملتزمة بما يتفق عليه الليبيون، مضيفا "لنا في اتفاق الصخيرات أكبر دليل والبرهان الأكبر في الترتيبات الأمنية وآلية عمل المجلس الرئاسي مجتمعاً، نحن لا نعول كثيراً على هذا الحوار ما دام لم تتزن فيه الطاولة، ويكف الطامحون في جر البلد إلى حوار فاشل من أجل أن يكسبوا كراسي ليس لها القدرة على تغير الواقع الا بزيادة تفشي الفساد وإهدار المال العام في مغامراتهم".