إجراءات فورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة منذ ٢٠١١
السيسى يوجه بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لها
مواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية
تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية
الأولوية لاستثمارات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين والتركيز على تحسين الإنتاجية
اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزى لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وقد وجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصرى بمعدلات إضافية خلال العام الجارى، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، أخذاً فى الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو حوالى 4,6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1,7% للاقتصادات المتقدمة، وذلك بالنظر فى الأساس إلى تراجع معدل نمو التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتبادلة.
وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى، والتى بلغت حوالى 5,6%، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60% من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بحوالى 15%.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدى العاملة المصرية، وذلك فى ضوء التنافسية العالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمتوقع أن تستمر فى التزايد والحدة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض مسار معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، والذى من المتوقع أن يصل لحوالى 6%، وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وسيساهم فى زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة، حيث ستتمثل أهم القطاعات الداعمة للنمو خلال الفترة القادمة فى الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة.
