فتحت النيابة العامة تحقيقا مع سيدة وعاطل، اشتركا مع طبيبة فى تكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بتشكيل عصابى مكون من طبيبة ومساعديها ومتورطين لم يتم كشفهم، تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حيث يقوموا بنشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يقوموا باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلين طبيعة وظيفتهم بالمستشفى وعلمهم بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء إليها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.
وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأضافت التحريات الرقابية، أن عددا من السماسرة خططوا لاستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من أية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة.
وأضافت التحريات الأمنية، عن قيام المضبوطين بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين "50 إلى 100 ألف جنيه" للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ "15 ألف جنيه" تقريباً للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وتم تحديد أربعة منهم وباستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام "المتهمة الثانية" بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن استغلال المتهمين الوسطاء، حاجة البسطاء للأموال وإقناعهم ببيع أعضائهم البشرية مقابل 15 ألف جنيه، فى حين حصولهم من الطبية على 100 ألف جنيه على كل شخص يبيع جزء من جسده، بالإضافة للعمولة من الطبيبة، وقيامهم بإقناع الشخص الذى يبيع جزءا من جسده بتوثيق أوراق تفيد تبرعه بهذا العضو وليس بيعه هرباً من المسألة القانونية، فضلاً عن الحصول على إيصالات أمانة عليهم أحياناً لضمان عدم الإبلاغ عن المتهمين، فضلاً عن تجهيز مكان بمنزل المتهمة "الوسيطة" لإقامتهم به قبل إجراء العملية بعدة أيام، حتى نضمن تواجدهم معنا وعدم هروبهم، ولا نعطيهم الأموال إلا أثناء إجراء العملية
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت بعضها فى مستشفيات مشبوهة فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى تضمنت 5 شهادات وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، وصورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم، و3 هواتف محمولة أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهم فى بيع الأعضاء البشرية.
وأقر المتهمون بتحقيقات النيابة، باشتراكهما مع آخرين فى الاتجار بالأعضاء واستقطاب الضحايا مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية وجلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضوها من راغبى شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وتكلفة إجراء العملية الجراحية والإقامة بالمستشفى، ومبالغ مالية أخرى مقابل السمسرة وجلب المتبرعين.
وكشفت التحريات بأن الجهات الأمنية المختصة رصدت الشبكة منذ فترة وأن الشبكة تعمل فى أماكن مختلفة، وأن الخيط الأول فى هذه القضية كان من خلال تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء والسماسرة خلال اتفاقهم مع أحد ضحاياهم، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة، ثم يقوموا ببيعها وزرعها للعرب والأجانب بمئات الدولارات وبيعها أيضا للمصريين بآلاف الجنيهات.
وأكدت التحقيقات، ضلوع المتهمين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة، وقيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وحقق فريق موسع من النيابة العامة مع المتهمين المقبوض عليهم وتم مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط والذى حدد دور كل متهم منهم والتسعيرة التى وضعوها عند الشراء والبيع وكيفية تعاملهم مع من يموت اثناء ذلك وتبين من محاضر الضبط والتحقيقات الأولية أن الشبكة تضم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث وجهت للمتهمين يواجهوا اتهامات من بينها الاتجار فى الأعضاء البشرية والسرقة والقتل والتربح من الوظيفة العامة، وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار متهمين آخرين متورطين فى القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 15 آلاف وحتى 20 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبالغ مالية متفاوتة من كل مريض على حدى، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
من جانبه قل محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن المتبرع بأحد أعضائه بمقابل مادى "بائع" والمتلقى والمشترك فى عملية النقل متهم ومخالف لقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. وأضاف "عثمان" لـ"انفراد" أن عملية التبرع بالأعضاء أجازه القانون محدداً بشروط وضوابط على رأسها عدم الحصول على مقابل مادى للتبرع، مشير إلى أنه يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.