بعد توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. نواب البرلمان: زعيم مصرى يشعر بمعاناة الصناع.. والمصانع كان أكلها العنكبوت.. والانفلات الأمنى تسبب فى تدمير ملايين الأسر وآلاف

استقبل أعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والبنك المركزى المصرى باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بارتياح وترحيب شديدين، حيث أكدوا أن المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة من البنك المركزى المصرى بمثابة "قبلة الحياة" للصناع المحليين، خاصة بعد ما شهده قطاع الصناعة من تراجع شديد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحالة الانفلات الأمنى والتراجع الاقتصادى التى شهدتها البلاد. عصام الفقى من ناحيته وجه النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه الكبير بالصناعة وإيمانه بدور هذا القطاع الهام فى بناء الدولة المصرية الحديثة ورفع معدلات النمو والتشغيل والقضاء على البطالة، قائلًا: "لولا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم اتخاذ خطوة واحدة نحو النهوض بهذا القطاع الهام". وأكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، لـ"انفراد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، يأتى استكمالًا للدور الكبير الذى يقوم به الرئيس للنهوض بالقطاع الصناعى. وتابع الفقى، قائلا "توجيهات الرئيس السيسى تُعد خطوة إيجابية ومهمة لأن الحل الوحيد لنهضة مصر هى الصناعة"، وأشاد بجهود الدولة فى دعم المصانع المتعثرة، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته الدائمة بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب جهود الحكومة، والبنك المركزى المصرى، والذى وفر 100 مليار جنيها لتستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التى تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. فرج عامر وفى سياق متصل قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الانفلات الأمنى عام 2011 تسبب فى تدمير ملايين الأسر وآلاف المصانع، قائلا "قرار رئيس الجمهورية لا يتخذه إلا زعيم ورجل مصرى أصيل يشعر بمعاناة الصناع"، موضحا أن المدن الصناعية تحولت إلى مرتع للجريمة ونُهبت وسُرقت المصانع وتم تدميرها، وفقد العمال أعمالهم. وأضاف عامر أن قرارات الرئيس السيسى الجريئة تُسهم فى تجاوز المحنة الاقتصادية التى خلفها الانفلات الأمنى وأعاد للصناعة حياتها، ثائلا "الناس كانت متدمرة وعايشة ميتة، ناس كل ذنبها إنها استثمرت وأنشأت مصانع وتدمر إنتاجها". كما أكد عامر، أن المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية لم تحدث فى العالم كله، قائلا "لم يحدث فى العالم كله أن تحمل البنك المركزى 100 مليار جنيه ديون معدومة وإعفاء من الفوائد وخفضها إلى 10% وضخ رأس مال عامل"، وتابع: "المصانع دى العنكبوت أكلها واتلم عليها التراب والرئيس أعاد لها الحياة، بعض الصناع كانوا غير قادرين على دفع مصروفات مدارس أبنائهم". طارق متولى وفى سياق متصل أعرب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، عن سعادته وفخره بالخطوات التى يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم القطاع الصناعى، مؤكدا أن هذه التحركات والمبادرات الرئاسية تُسهم بشكل مباشر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، كما أنها تعمل على رفع معدلات التشغيل وخفض مُعدلات البطالة. وأكد متولى، لـ"انفراد"، أن الاقتصاد المصرى لن يُحقق معدلات النمو المُستهدفة دون قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعة هى عصب الاقتصاد، كما أنها تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة فى حالة توجيه دعم أكبر للمنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة الدولية والتصدير إلى أسواق الخارج. جانب من الاجتماع وكان الرئيس السيسى، قد اجتمع أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزى لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة. وقد وجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.