تعتبر ورش تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، مصدر رئيسى لتمويل البلطجة والخارجين عن القانون بالأسلحة التى تستخدم فى أعمال العنف والحوادث والسرقات والسطو المسلح وترويع الآمنين والتباهى بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح.
ويلجأ بعض الخارجين عن القانون لأماكن نائية فى أطراف القرى والنجوع بالمحافظات لتحويلها لمصانع لتصنيع الأسلحة النارية، وبعضها يتخصص في تصنيع الأسلحة ذات كاتم الصوت.
ويحقق تجار الأسلحة النارية أرباحاً كبيرة جراء هذه التجارة غير المشروعة، ويجدون من المناطق الملتهبة التى تشهد صراع بين العائلات في حوادث الثأر بيئة خصبة لترويج بضاعتهم وبيعها على نطاق واسع.
هذه العصابات المنظمة، لم تك بمنأى عن أعين رجال الشرطة، الذين وجهوا حملات أمنية مكبرة استهدفت هذه الورش بكافة ربوع الجمهورية، ونجحت خلال شهر فى ضبط 8 ورش لتصنيع السلاح.
الأمر لم يتوقف عند حد استهداف ورش تصنيع الأسلحة، وإنما تم توجيه حملات مكبرة استهدفت كافة أنواع حيازة السلاح، ونجحت في ضبط" 4105 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3636 متهم" بينهم "جرينوف– 4 رشاش – 338 بندقية آلية– 768 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 340 مسدس – 2654 فرد محلى- 11461 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 6593 قطعة سلاح أبيض، وضبط 74 تشكيل عصابى، ضموا 216 متهم، إرتكبوا 329 حادث، وأثمرت الجهود عن ضبط 603 متهمين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم "12 بندقية آلية – 46 بندقية غير مششخنة – 5 مسدس – 135 فرد محلى – 406 سلاح أبيض".
بدوره، اعتبر اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، هذه التحركات السريعة من قبل وزارة الداخلية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساهم فى وأد الجرائم قبل وقوعها، وتمنع حوادث العنف والسرقات والسطو المسلح.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أرقام الضبطيات التى حققها الأمن العام، تؤكد على اليقظة الأمنية، ودور الشرطة الوقائى فى منع الجريمة، وجمع السلاح غير المرخص من الخارجين عن القانون، والذى يعد بمثابة أدوات لمعظم الجرائم.
ولفت الخبير الأمنى، إلى أن قطاع الأمن العام ينسق مع مديريات الأمن المختلفة لتوجيه حملات مكبرة تستهدف حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وأن وزارة الداخلية تعلن بصفة يومية عن جهودها فى هذا الصدد.
