◄ وزير النقل يستعرض الإجراءات المبذولة حتى الآن في تنفيذ مشروع "المونوريل"
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية القصوى، والتي تستهدف تفعيل الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزراء: الصحة، والطيران المدني، والدفاع، والداخلية، والجهات المعنية التي نجحت باحتراف في إعادة المصريين الراغبين في العودة من المنطقة التي تعرضت للإصابة بفيروس "كورونا" بالصين، كما أثنى الدكتور مدبولي على التدابير والترتيبات الأمنية عالية المستوى التي تم اتخاذها أثناء السفر والعودة، وتوجه بالشكر لكل أفراد طاقم الطائرة على جهودهم في هذا الصدد، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الرعاية الصحية والوقائية، والفرق الطبية والتجهيزات التي أظهرت مستوى عالياً من الكفاءة، والمتابعة الدؤوب منها لكل التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن.
كما قدم رئيس الوزراء الشكر لوزير الخارجية، ولفريق العمل بسفارة مصر بالصين، وعلى رأسهم السفير المصري في بكين، وأعضاء السفارة على ما بذلوه من جهود وتنسيق مع الجانب الصيني؛ لتسيير كافة الاجراءات التي أسهمت في عودة المصريين من منطقة "ووهان" بسلام إلى أرض الوطن.
وثمّن رئيس الوزراء كذلك الترتيبات التي تمت من جانب الجهات المعنية لإعادة الصيادين المصريين من اليمن، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكداً، في هذا الصدد، أن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت تُشير لما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوماً من الحرص التام والاستعداد دائماً؛ لاتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المصريين في داخل مصر وخارجها، كما أنها تعد بمثابة رسالة قوية تؤكد على أن الدولة المصرية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بحرفية عالية، وعلى أعلى مستوى وتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيداً كذلك بتحمّل الدولة لأية نفقات تتعلق بهذا الصدد.
من جانبه، أحاط المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في تنفيذ مشروع " المونوريل"، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً تاماً من جانب الوزارات المعنية في هذا الأمر، ولقد تم البدء في القطاع من شارع يوسف عباس بمدينة نصر حتى مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم البدء في مارس المقبل في قطاع إمبابة – 6 أكتوبر .
كما نوّه الوزير إلى أنه يتم حالياً التنسيق بين الوزارة، وشركة " بومبارديه" العالمية؛ لإنشاء مصنع في مصر لكل ما يخص احتياجات السكك الحديدية، والمترو.
وشهد اجتماع المجلس توزيع عدد من الكُتيبات على الوزراء، والتي تحوي 9 إصدارات لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس حول أهم ما تناولته مراكز الفكر والبحوث الدولية في تحليلها للشأن الاقتصادي في مصر، والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن بينها التقارير التي تشير إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظاً في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، الصادرة خلال عام 2019؛ حيث تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الرئيسي للتنافسية العالمية خلال هذا العام، وقفز ترتيب مصر، بشكل لافت، في بعض المؤشرات الفرعية المكوّنة لمؤشر التنافسية، مثل: مؤشر المؤسسات، والبنية التحتية، وسوق المنتجات، وسوق العمل ، وغيرها.
ووفقا لهذه المراكز الدولية، فقد أسفر عام 2019 عن تقدم ترتيب مصر كذلك في المؤشرات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ؛ إذ حصلت على المرتبة 19 بدلاً من 24 في مؤشر أداء تغير المناخ، وذلك من إجمالي 61 دولة يقيسُها هذا المؤشر .
ومن ضمن المؤشرات التي شهدت تحسنا في ترتيب مصر، تم إدراج 6 جامعات مصرية ضمن التصنيف الدوليّ للجامعات الخضراء، بعد أن كانت 3 جامعات فقط في 2018.
وفي مجال السياحة، شغلت مدينتا القاهرة والغردقة مراكز متقدمة ضمن التصنيف العالمي لأفضل 100 مقصد سياحيّ حول العالم، وجاءت القاهرة في المرتبة 42 متقدمة 19 مركزا دفعة واحدة عن عام 2018.
وأظهرت هذه المراكز الدولية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل: "فيتش" و"مورجان ستانلي" حالة من التفاؤل بشكل عام للاقتصاد المصري حتى عام 2023، ولاسيما فيما يتعلق بالأسعار ومعدلات التجارة والأسواق الناشئة، كما توقعت إحدى المؤسسات الدولية الأخرى أن تكون مصر صاحبة الأداء الأفضل بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، بينما توقعت مؤسسة أخرى بأن تكون مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه التقارير والأبحاث، التي يُصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حالياً في دعم مُتخذ القرار، مشيداً بما يتم من جهود في مختلف القطاعات، وموجها الوزراء بالاستفادة من هذه الإصدارات الدورية، التي تُعد عودة قوية لدور المركز في دعم مُتخذ القرار.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية، وذلك فى جامعة الفيوم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يطبق لأول مرة فى جامعة مصرية، ويأتى فى إطار مشروع النقل المستدام الذى تنفذه وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبدعم مادى لمشروع الدراجات من الحكومة الهولندية، وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة، ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء مسارات الدراجات ورفع كفاءة الطرق والدراسات الهندسية للمسارات، وأيضا الدراسات الخاصة باستدامة المنظومة المالية لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع الرائد.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع له العديد من الفوائد من الناحية البيئية، والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يرتكز على استخدام الدراجات بطريقة تشاركية لطلبة وطالبات وموظفي جامعة الفيوم بشكل يسمح لهم باستخدام الدراجات والتنقل بها من مكان لآخر داخل وخارج الجامعة، وهذا سيساهم فى تحقيق المنفعة البيئية وهى خفض استخدام وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود التقليدي، وبالتالى المساهمة في خفض نسب التلوث من خلال التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تعد من الأسباب الرئيسية في ظاهرة تغير المناخ، كما يساهم المشروع في تحسين جودة الهواء، وحل ومعالجة الكثافة المرورية التي تعاني منها العديد من المدن المصرية، فضلاً عن مساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الدراجات التشاركية سيكون له تأثير إيجابي على كل من الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، ويأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية لنشر ثقافة ركوب الدراجات لدى الشباب المصرى، كما أنه يسهم فى دعم تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية وخاصة التصدى لقضية تغير المناخ.
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع ايضاً إلى ما تم الاعلان عنه بالأمس من إطلاق مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل حى الزمالك، وذلك بهدف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى يدور موضوعها هذا الشهر حول إعادة الاستخدام- إعادة التدوير-تقليل الاستهلاك.