رغم إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة عن مشروع بيانها الذى ستعرضه على الحكومة، والذى يتضمن خفض سعر الفائدة واتخاذ إجراءات اقتصادية، إلا أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم فى لبنان يوما بعد يوم، حيث أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن سلطات لبنان الذى يمر بأزمة سيولة تكافح لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق فى مارس، مؤكدة أن لبنان تميل إلى سداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين.
الشبكة الإخبارية قالت فى تقرير لها، إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات هو السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع، موضحة أن نظام المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى الآخذة فى التناقص وتشترى بعض الوقت، إلا أن حكومة حسان دياب لم تشرع فى أى خطوات فى اتجاه خيار عدم سداد.
وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى ارتفاع سندات لبنان الدولارية فى الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص فى السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامى التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب، حيث لدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار فى 2020.
وأوضحت شبكة سكاى نيوز، أنه بحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار مارس 2020 فى جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 % وكان يجرى تداوله عند 84.6 سنت للدولار اليوم، فيما جرى تداول سندات لبنان الأطول أجلا عند خمسين سنتا للدولار أو أقل، مما يشير إلى احتمالية أقوى للتعثر فى سداد الديون أو إعادة هيكلتها فى مرحلة ما.
وأكدت الشبكة الإخبارية، أن لبنان لن يكون قادرا على تجنب إعادة هيكلة الدين فى وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولى، مما سيتطلب إجماعا فى المشهد السياسى المتشظى بلبنان، لافتة إلى أن تأجيل المواجهة بالسداد يعنى حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد من الاستحقاقات قادمة فى أبريل ويونيو، لذا هو متنفس إضافى لأشهر قليلة فحسب.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس فى موعدها لتفادى الإضرار بسمعة البلاد بينما تحاول حكومته التى شُكلت الشهر الماضى استعادة ثقة المانحين الدوليين، حيث لا يريد أن يبدأ ولايته بتعثر فى التزامات الديون وتوجيه أى إشارة سلبية للمجتمع الدولى.
وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه من المتوقع أن تطلب الحكومة اللبنانية من حاملى السندات المحليين الموافقة على المقايضة.
من جانبه قال موقع العربية، أن ملامح مشروع البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة تضمن خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف فى إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة فى لبنان، حيث أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذى سيكون الخروج منه صعبا أن لم نقل شبه مستحيل، كما سيشمل مشروع البيان مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على ثلاث مراحل من 100 يوم إلى ثلاث سنوات.