فيديو وصور.. 12 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع.. لا نية لتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات.. ولا صحة لنقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.. وخصخصة شركات القطن شائعة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 1-7 فبراير الجارى، وتم على الفور التواصل مع الجهات المعنية لإيضاح وكشف حقيقة هذه الشائعات. كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى قراراً بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين خلال العام الدراسى الحالى 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسباً لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا"، تواصل المركز مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، اللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء. كما أكدت الوزارتان أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، وشددتا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات. ونفت هيئة قناة السويس، ما تردد من أنباء بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناه السويس، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" فى أى من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعةللهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا". وشددت هيئة قناة السويس، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وحال الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها، وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية ونفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء، بوجود نقص شديد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس "كورونا"، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعى بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية. وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. كما نفت ما تردد من أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى للعدوى داخل المدارس، والاكتفاء بمنح إجازات للطلاب، مؤكدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للأمراض المعدية داخل المدارس المصرية، وشددت على إصدار عدد من التعليمات الجديدة بهدف تفعيل سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة. وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التى تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة بشأن تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي. ونفت أيضا، ما تردد من أنباء بشأن عدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال العائدين من الصين، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين، مُوضحةً أن كل الأطباء المكلفين بالمشاركة فى مأموريات الترصد والعلاج الخاصة بفيروس"كورونا" من الأطباء المتميزين المدربين والمؤهلين، لاكتشاف المرض والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وفقاً لأحدث الوسائل الطبية المستخدمة عالمياً، مُشددةً على أن عمليات الحجر الصحى يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الكفاءة. كما نفت ما تردد من أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" بمحافظة مطروح المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، مُوضحةً أنه تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإخضاع المشتبه فى إصابتهم بفيروس "كورونا" للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس، وكذلك تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم، بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمى لتحديث البيانات "دعم مصر"، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على تلقى الدعم التموينى، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيلأرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأى معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعى. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بسماح وزارة التموين للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن، وأن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع "دعم مصر" المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد. ونفت محافظة القاهرة ما تردد من أنباء حول غياب عملية التخطيط بمشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة"، ما أدى لارتفاع حوادث الطرق وتدمير الرقعة الخضراء بالمنطقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب عملية التخطيط في مشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة". وأوضحت المحافظة أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقاً لدراسات هندسية متميزة لتحقيق السيولة المرورية المتبعة، ليستهدف توسعة بعض الشوارع وإنشاء 5 كباري للمشاه وكذلك إنشاء 5 كباري مرورية جديدة، ذات طابع معماري يتماشى مع طابع المنطقة، وذلك في إطار سعي الدولة لحل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها منطقة "مصر الجديدة"، دون الخلل بمظهرها الحضاري مع الحفاظ علىحياة وأمن المواطنين، كما أن هناك إجراءات متبعة للحفاظ على الأشجار في مواضعها مع الحفاظ على باقي الأحزمة الخضراء على جانبى الطريق حفاظًا على البيئة. ونفت محافظة مطروح ما تردد من أنباء بشأن عجز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة مطروح، بعد تحويل مستشفى "النجيلة" المركزى كحجر صحى للمصريين العائدين من الصين، مُؤكدةً أن الخدمات الطبية بالمحافظة تعمل بكل كفاءة دون أى عجز، مُوضحةً أنه فورتخصيص المستشفى، لاستقبال أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" من العائدين من الصين، فقد تم توزيع أطباء المستشفىعلى ثلاث وحدات صحية بالمنطقة، بعد تجهيزهم بالأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة النجيلة. وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء بشأن الوحدات الصحية التى تم تجهيزها بمنطقة النجيلة، فقد تم تجهيزالوحدة الصحية القبلية بعدد 8 عيادات، منها 3 عيادات داخل الوحدة، بالإضافة إلى 5 سيارات طبية متنقلة بالخارج، كما تم تجهيز الوحدةالصحية بالمثاني بـ4 سيارات طبية، هذا إلى جانب تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة البحرية، لتشمل 4 تخصصات منها 2 داخل الوحدة، وسيارتين طبيتين متنقلتين بالخارج، في حين تم توفير 7 سيارات طبية لخدمة أهالي مدينة سيدي براني، وكذلك توفير 7 سيارات طبية أخرى لخدمة أهالي مدينة السلوم مع استقبال المرضى فيها وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، هذا إلى جانب توفير 25 سيارة إسعافلمواجهة أي طوارئ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى نقل مرضى الفشل الكلوي طبقاً للأيام المحددة لإجراء الغسيل بمستشفى مرسىمطروح العام، ومعهم الإعاشة والاطمئنان عليهم حتى العودة. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق محافظة الدقهلية جميع مجازر اللحوم بها، تواصل المركزمع محافظة الدقهلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق أى من المجازر بالمحافظة، موضحةً أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى دون أى توقف، مشيرةً إلى أنها بصدد تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزراً دون إيقاف العمل بها. ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة، مُشددةً على أنه تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمى فى تلك الصناعة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، دون إلحاق أى ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.