كالعادة تواصل الإمارات رسم خط وطريق خاص بها فى علاقتها مع مصر، لا يرتبط بما يفعله الآخرون، فقيادة الإمارات تعشق الصمت وهى تعمل.. لا تبحث عن شو أو بروباجندا، وكل ما تريده أن تكون بجوار مصر.. هذا هو الهدف الأسمى المسيطر عليهم، لأنهم يدركون قيمة مصر وأهميتها للمنطقة العربية بمجملها.
الإمارات يوماً بعد آخر تبهر المصريين بمواقفها تجاههم، سواء سياسياً او اقتصادياً، وآخرها بالطبع "الهدية" التى أعلن عنه اليوم خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقاهرة، بتقديم 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية، ومليارين وديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى المصرى، لينضم إلى الدعم السابق الذى قدمته الأمارات فى مارس 2015، حينما وضعت وديعة فى البنك المركزى قدرها مليارى دولار، فضلاً عن تخصيص أموال أخرى لتمويل مجموعة مشاريع تنموية .
من يتابع التحركات الإماراتية تجاه مصر سيتأكد أن قيادة دولة الأمارات الشقيقة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن زايد، يهمهم فى المقام الأول دعم الاقتصاد المصرى برفع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمساعدة مصر فى مواجهة أزمة الدولار، وبالتوازى مع ذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بأكبر عدد من المحافظات وصل عددها إلى 23 محافظة، وهى مشاريع تستهدف تقديم خدماتها للمواطن المصرى البسيط فى قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية، وهو ما كان له أثر بالغ لدى المصريين، الذين شعروا بأهمية هذه المشروعات كونها لمست متطلباتهم الشخصية والحياتية، لارتباطها بخدمات صحية وتعليمية وتثقيفية، وتحسين البنية الأساسية والمرافق التى شهدت طفرة ملحوظة بعد تنفيذ تلك المشاريع، وخاصة فى مجالات توفير المساكن والكهرباء وتوفير الإنارة وتحسين الصحة العامة والبيئة نتيجة إتاحة شبكات الصرف الصحى، وكذلك توفير فرص عمل جديدة وأيضا الحد من الاختناق المرورى وتقليل الحوادث بعد تشغيل الجسور الجديدة وأتوبيسات النقل العام، وكلها مشروعات تم تنفيذها من خلال المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، والذى شهد منذ تأسيسه قبل عام تقريباً حركة نشاط غير عادية، لتنفيذ كل ما وعدت به الإمارات، وفقاً لخطة زمنية محددة، وبالفعل نجح المكتب حتى الآن فى مهمته، ويواصل العمل والتنفيذ دون أن يشعر به أحد.
"تجمع الشيخ محمد بن زايد"، هو أحدث مولود إماراتى على الأراضى المصرية، حيث سيتم وضع حجر الأساس وتدشين المشروع نهاية مايو القادم، كما سيتم الانتهاء من جميع الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين، وتعود أهمية هذا المشروع كونه يربط بين القاهرة الجديدة كامتداد طبيعى للعاصمة الحالية وبين العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بطول 12 كيلومترا وعرض 6,5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف فدان، كما أنه يرتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال جسرين على تقاطع محور "الشيخ محمد بن زايد" على الطريق الدائرى الإقليمى، ويشمل هذا التجمع العديد من الأنشطة والأعمال من بينها حى للمال والأعمال وحى سكنى ومدينة علمية ومدينة طبية عالمية وقرية ذكية وأرض للمعارض ومنطقة ترفيهية وخدمية ويتخلل التجمع محور أخضر يتضمن العديد من المطاعم ومناطق التنزه ومسارات للدراجات والمشاة، ويساعد هذا المشروع فى اجتذاب عدد كبير من العمالة المصرية، فوفقاً للتقديرات الأولية سيعمل بالمشروع حوالى 50 شركة مقاولات وإنشاءات مصرية بإجمالى 50 ألف مهندس وفنى وعامل.
بالتأكيد كل من يتابع دور الإمارات التنموى فى مصر، وغير المرتبط بهدف خاص وإنما بمصلحة عامة تستهدف الوقوف بجانب مصر، ليس أمامه سوى توجيه الشكر للأشقاء الذين يثبتون يوماً بعد الآخر أنهم مصريو الهوى، وأن مصر فى قلوبهم جميعًا.