بعد الحملة التى شنتها "انفراد" مؤخرا ضد أثرياء الاستيراد، نتيجة غزو المنتجات المستورد السوق المصرية، مما تسبب فى انهيار الصناعة المحلية وتدهورها، وفى خطوة مهمة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بإصدار قرارات جديدة تحد من استيراد السلع الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يقوم باستيرادها عدد من التجار على حساب المستهلك المصرى.
وأصدر الوزير قراراً يمنع دخول نحو 50 سلعة، أهمها حديد التسليح وبعض المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة للمنتجات سالفة الذكر بالسجل الذى سيتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة فى هذا السجل .
من جانبه أكد الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الوزير خطوة مهمة لدعم الصناعة المصرية وانتقاء السلع الواردة إلى السوق المصرية، خاصة المنتجات الطبية التى تؤثر على المستهلك تأثيراً مباشراً، لافتا إلى أن القرار جاء لينظم عملية الاستيراد، خاصة بعد إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصينى وتدعى شهادة "سى أى كيو"، والتى كانت معنية بتقديم الفحص المسبق للسلع الصناعية قبل اعتمادها.
وأضاف رئيس شعبة منتجى مستحضرات التجميل، فى تصريح لـ"انفراد"، أن المشكلة الحقيقة تكمن فى السلع المهربة والتى يتم تمريرها بشكل غير رسمى، مؤكداً أنها تشكل خطورة على صناعة المستحضرات المحلية التى تعد من أكثر الصناعات الرائدة فى مجال الشرق الأوسط، لافتا إلى أن حجم الإنتاج المحلى من تلك الصناعة فى السوق تتعدى 6 مليارات جنيه سنوياً.
وبلغت حجم واردات مستحضرات التجميل خلال 6 أشهر بأكثر من مليار جنيه، شملت مساحيق التجميل "مكياج" بنحو 11 مليون جنيه، ومحضرات للعناية بالقدمين 9 ملايين جنيه، ومستحضرات للعناية بالبشرة بـ5 ملايين جنيه.
وشمل القرار بعض السلع الغذائية، ومنها "الشيكولاتة"، وفى هذا السياق أشار محمد رأفت رزيقة، رئيس شعبة الحلوى والشيكولاتة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن القرار يسير فى اتجاه مهم لإنقاذ الصناعة المصرية وحماية السوق من البضائع غير المطابقة لمعايير الجودة ويتم إنتاجها فى مصانع مجهولة الهوية، موضحاً أن صناعة الحلوى فى الفترة الأخيرة تواجه منافسة شرسة من قبل المنتج المستورد خاصة "الشيكولاتة التركى" التى تسيطر على حصة كبيرة من واردات الشيكولاتة سنوياً.
وأضاف "رزيقة"، أن هذه الصناعة مهمة للغاية وتصنف من ضمن القطاعات كثيفة العمالة، لذلك فغزو الشيكولاتة المستوردة للسوق المصرية بتكلفة زهيدة، مقارنة بالتكلفة التى تتكبدها المصانع المحلية فى توفير اسعار الطاقة وأجور العمالة، يعنى انهيار هذه الصناعة وتسريح العمالة التى تعمل تحت مظلتها.
من جانبه أكد يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن صناعة الملابس محلية الصنعة أصبحت قاصرة فقط مؤخراً على تصنيع الملابس الداخلية والقطنية، فى حين اعتمد السوق على الأزياء المستوردة والتى يتم استيرادها من تركيا والصين.
وأضاف " زنانيرى"، أن قرار وزير الصناعة قد ينجح فى إتاحة الفرصة للمصانع المصرية التى تتسم بجودة منتجاتها فى صناعة الملابس لتتعافى وتعود للسوق من جديد، خاصة أن مصر سوق مهم فى هذا القطاع ويصل حجم استهلاك السوق إلى 15 مليار دولار سنوياً.