تعيد جلسة منح الثقة التى يعقدها البرلمان اللبنانى اليوم للتصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان ديان، مشاهد الاشتباكات من جديد للشارع اللبنانى الذى أمضى 100 يوم فى التظاهرات أعقبتها تشكيل حكومة مؤلفة من 20 وزيرا من بينهم أول وزيرة للدفاع بالعالم العربى وكانت أحد الأسماء التى أثارت امتعاض الشارع اللبنانى، إلى جانب وزير الداخلية الذى يرتبط اسمه بحكومة إميل لحود.
وقد وصل رئيس الحكومة إلى مبنى البرلمان وسط حراسات مشددة، وذكرت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن عددا من النواب باتوا ليلتهم في مكاتبهم وآخرون في فنادق قريبة من البرلمان ليتمكنوا من دخول المجلس. وأشارت إلى أن التصويت يتطلب تواجد 65 نائباً على الأقل.
وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان. و رشقوا قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس. وردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومحاولة منعهم من الوصول إلى مقر "السراي الحكومي".
جلسة منح الثقة
وفي بداية الجلسة، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب قائلا " وافقنا على تسلم رئاسة الحكومة رغم علمنا بدقتها وخطورتها انطلاقا من الحس الوطني"، وأضاف: "اتخذنا خطوات بعضها مؤلم في إطار خطة إنقاذ شاملة". واعتبر دياب "أن كثيرا من مطالب الحراك محقة وعاجلة"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستباحة الأموال والأموال العامة".
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وفق "الحدث" و"العربية" ، أنه لن يعطي الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن الشارع لم يقدم بديلا لكيفية التغيير. ورجح أن تنال الحكومة ثقة هزيلة، لافتا إلى أنه "لم نجد في البيان الوزاري سوى الفراغ".
تجدد المواجهات
وقد تجددت المواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، وتجمعات المتظاهرين الرافضين منح الحكومة الجديدة الثقة النيابية من جهة أخرى، حيث توزع المتظاهرون في عدد من المناطق المحيطة والطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، في محاولة لقطع تلك الطرق ومنع وصول النواب والوزراء إلى البرلمان.
واستمرت عمليات استخدام خراطيم المياه ذات قوة الدفع الكبيرة من خلف الحاجز الأسمنتي بساحة الشهداء قبالة مبنى صحيفة (النهار) والذي يقطع طريق بلدية بيروت المؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب، وذلك في محاولة لإيقاف عمليات الرشق بالحجارة من قبل المحتجين الذين يتمركزون خلف الحاجز صوب القوى الأمنية.
وبدورهم.. تمركزت أعداد كبيرة من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الشغب مدعومة من قوات الجيش اللبناني لاسيما وحدات القوات الخاصة (المغاوير) بمنطقة "زقاق البلاط" المؤدية إلى منطقة وسط العاصمة "بيروت" حيث مقر مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، حيث بدا واضحًا أن الخطة الأمنية والعسكرية تقوم على تأمين هذا المسار كطريق أساسي لتسهيل وصول الوزراء والنواب إلى مقر البرلمان.
اشتباكات مع قوات الأمن
من جانبها أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولى الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية التى أفقدت العملة ثلث قيمتها كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع.
وسعيا لإحباط التصويت، احتشد مئات المحتجين منذ الصباح الباكر فى وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان. ورشق المحتجون قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة.
وينوء كاهل لبنان بأحد أثقل أعباء الدين في العالم، ويعاني من أزمة مالية ترجع جذورها إلى عقود من الفساد وإهدار المال العام.
وتأججت الأزمة العام الماضي عندما أدى تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج إلى نقص العملة الأجنبية واندلعت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
لبنان بحاجة لمساعدة
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس آذار ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
لكنه قال كذلك إن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه".
وبري من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد ورشحت حركة أمل التي يتزعمها عددا من الوزراء في حكومة دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي منهم وزير المال.
وقال بري إن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين القادم في 9 مارس لتوجيه رسالة للخارج "لعلها إلى الأمريكيين تحديدا" مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية.
وقال "لا يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) - بدفع التزاماته أو عدم دفعها - بناء على ما ينصحه به صندوق النقد".
لكنه أضاف أن الشعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق، مضيفا أن لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين - وهما دولتان واجهتا أزمات مالية أيضا.
تجمعات للمتظاهرين
وفى الوقت نفسه اشد الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) تجمعات المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات، وذلك على خلفية المواجهات والاشتباكات التى اندلعت منذ الصباح الباكر فى ظل إصرار المتظاهرين على منع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة ومنحها الثقة النيابية.
ووجه الجيش اللبناني نداءات إلى المتظاهرين بأن أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة تشوه المطالب المرفوعة من جانبهم، وأن الشغب لا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي.
من جهته.. طالب جهاز قوى الأمن الداخلي، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الأمني والجدار الأسمنتي (الطرق الأمني المؤدي إلى مقر البرلمان)؛ حفاظًا على سلامتهم.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد استبق هذه المواجهات وعملوا على تجنبها عبر الوصول إلى مقر البرلمان فجرًا، في حين قضى نواب آخرون ليلتهم داخل مكاتبهم في المجلس النيابي، بينما لجأ البعض الآخر منهم إلى قضاء ليلته في أماكن قريبة من مقر المجلس والتوجه إليه فجرًا قبل اندلاع المواجهات، وفق البى بى سى.