بدأت الملامح النهائية للحكومة التونسية الجديدة تتشكل برئاسة إلياس الفخفاخ، استعدادا لعرضها على الرئيس التونسى قيس سعيد الجمعة المقبل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، ومن المتوقع أن تتكون الحكومة من 28 وزيرا، منهم 14 يمثلون الأحزاب البرلمانية والبقية من الشخصيات المستقلة.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف قرر منح وزارتي الداخلية والعدل (المتنازع عليهما من قبل الأحزاب) إلى شخصيات مستقلة، وفق "العين الإخبارية".
وأضافت المصادر أن النية تتجه نحو منح وزارة الداخلية إلى غازي الجريبي، وهو قاضٍ ووزير سابق للدفاع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أما وزارة العدل فمن المرجح أن تكون من نصيب أستاذ القانون الدستوري ورئيس هيئة الانتخابات السابقة شفيق صرصار.
نيل ثقة البرلمان
وهناك احتمالات بحل البرلمان التونسى والدعوة إلى انتخابات مبكرة، حال فشل الفخفاخ في نيل الثقة في البرلمان هذا الشهر، ما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وكان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قد قال إن إجراء انتخابات مبكرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وفي أول انتقاد علني للرئيس سعيد، قال الغنوشي في حوار بثه "راديو موزاييك إف إم" المحلي إن اختيار الرئيس للفخفاخ لم يكن الأفضل.
وتطالب "النهضة" بتشكيل حكومة وحدة تضم كل الأحزاب من بينها "قلب تونس". وتقول إن مهمة رئيس الحكومة المكلف، تقوية الحكومة وليس تقوية المعارضة. لكن الفخفاخ قال إنه مصر على موقفه ويحاول إقناع "النهضة" بذلك.
وكان الفخفاخ قد أعلن، في مؤتمر صحفي في قصر قرطاج، أن 10 أحزاب أبدت استعدادها للمشاركة في حكومته دون شروط، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تمثل كل الاتجاهات، وتضم كلا من "حركة النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"ائتلاف الكرامة" و"حركة مشروع تونس" و"نداء تونس" و"حزب البديل" و"حركة تحيا تونس" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري".
تراشق إعلامى
تبدو النواة الأولى للحكومة "غير متجانسة" على مستوى الأفكار، رغم الاتفاق الأولي لأحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة النهضة للالتقاء في حكومة الفخفاخ، فإن "التراشق" الإعلامي والسياسي بين قياداتها أخذ منحى تصاعديا، حيث يتهم يوسف الشاهد في تصريحات إعلامية حركة النهضة بالوقوف وراء تشويهه في شبكات التواصل الاجتماعي عبر نواب "ائتلاف الكرامة" ذي التوجهات الإخوانية.
ويتهم محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالتمويل السياسي الأجنبي وبالارتباط بجهات إقليمية وبشبهات فساد تشمل عناصرها.
استبعاد الإخوان
وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإنه أمام هذا النسيج السياسي المعقد، يقترح الحزب الدستوري الحر على جميع مكونات المشهد السياسي في تونس، تكوين حكومة من خارج الإخوان، تكون مهمتها تغيير النظام السياسي وإعطاء نفس جديد للدولة بعيدا عن الأخونة التي تقوم بها حركة النهضة.
وهذا المقترح يدافع عنه الحزب الدستوري الحر برفع كل الشعارات الراديكالية ضد حركة النهضة وراشد الغنوشي وكل عائلة الإسلام السياسي في تونس.
