تعانى الأرجنتين من أزمة اقتصادية وأزمة ديون متعثرة، وحدد صندوق النقد الدولى حدا لطموحات الأرجنتين التفاوضية مع صندوق النقد الدولى على إعادة هيكلة ديونه، أو تأجيل السداد، خاصة وأنه كان من المرجح أن تفى الأرجنتين بمواعيد التزامتها الخاصة بسداد السندات الدولية فى يناير الماضى.
وحذر المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، جيرى رايس، أمس الخميس ،خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن من أن الأمر لا يتعلق بالأرجنتين فقط، ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت نائبة الرئيس ، كريستينا فرنانديز دى كيرشنر ، تخفيض رأس المال لأنها اعتبرت أن الإنقاذ المالى بقيمة 57 مليار دولار الذى منحه الصندوق لموريسيو ماكرى فى عام 2018 انتهك النظام الأساسى للمؤسسة المالية، ورد رايس على تصريحات فيرنانديز "يمكننى أن أؤكد للجميع أنه لا يوجد أى انتهاك لقواعد صندوق النقد الدولى".
وقال وزير الاقتصاد مارتن جوزمان في أول مؤتمر صحفى حين تم تعيينه: "لقد أجرينا بالفعل نقاشات مع صندوق النقد الدولى، وهناك اعتراف بفشل برنامج القروض" الذى حصلت عليه الأرجنتين فى 2018، مؤكداً أن "المطلوب هو الاعتراف بالحاجة لبرنامج مختلف"، وأضاف "لكى لا نضطر للقيام بإصلاح موازين قاسٍ، من الضرورى حل مشكلة الديون، لكي ندفع، يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفع، ولحصول ذلك يجب أن يقف الاقتصاد مجدداً على قدميه، نريد علاقة بناءة مع جميع الدائنين وحملة السندات وصندوق النقد الدولى".
وفى 2018، وافق صندوق النقد الدولى على منح الأرجنتين قرضاً بقيمة 57 مليار دولار مقسما على دفعات تمتد على 3 سنوات،وارتفع معدل التضخم فى الأرجنتين 54% العام الماضى، ليسجل أعلى مستوياته فى 28 عاما، وجاء معدل التضخم أقل بشكل طفيف من 55%، وهي النسبة المتوقعة من قِبل خبراء الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في الأرجنتين توقعت أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2.7 % خلال العام الجارى، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 % فقط، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى البلاد.
ومنذ عام 2012، كافحت الأرجنتين لتوليد تدفق كافٍ من الدولارات عن طريق التصدير، وبين عامي 2011 و2015 فرضت الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دى كيرشنر، التى أصبحت الآن نائبة الرئيس الجديدة، ضوابط صارمة على العملة أدت إلى تشدد الاقتصاد الكلى.
وكان شجع ماكرى سياسات الديون غير المسبوقة، ما أدى إلى اقتراض إضافى بقيمة 193 مليار دولار، وشمل ذلك قرض الصندوق، الذى جاء علاوة على قرض سابق بقيمة 44 مليار دولار.
