خاص.. مفاجأة برلمانى مُعين القضاء أسقط عضويته فى انتخابات سابقة بسبب التزوير.. وصدر ضده قرار إزالة لمبانيه المخالفة على أراضى الدولة الزراعية (مستندات)

- عبد الفتاح سراج الدين ترشح لجمعية السادات بصفته عامل رغم امتلاكه سجل تجارى فأبطل القضاء الإدارى عضويته وحل المجلس بالكامل بحكم نهائى بات
- سوابق قضائية وفقهاء قانونين: العضو أصبح فاقد لشرط حسن السمعه وقرار تعيينه فى مجلس النواب يشوبه البطلان



هذه معلومات يجب أن يعرفها الرئيس
ما تحت يدنا يحتاج إلى تحقيق.. ربما لأنه أول تهديد للبرلمان الجديد الذى طال انتظاره.. مستندات تخص نائب تم تعيينه ضمن حصة الرئيس فى مجلس النواب.



النائب الذى تدور حوله الاتهامات رقم 17 فى القائمة ويدعى عبد الفتاح أحمد سراج الدين يبلغ من العمر 48 سنة، وبحسب تعريف رئاسة الجمهورية له فهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة.



القصة بدأت عندما قرر سراج الدين الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية السادات الزراعية لاستصلاح الأراضى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بصفته من فئات العمال والفلاحين، وحصل على 281 صوتاً لكن أحد المرشحين المنافسين ويدعى السيد عبد الحليم أبو زيد رفع دعوى قضائية حملت رقم 5249 لسنة 34 ق بالقضاء الإدارى الدائرة المنصورة، ضد محافظ الدقهلية ورئيس لجنة الطعون المرشحين لانتخابات جمعية السادات الزراعى بشرق الحفير بمركز بلقاس، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، قال فيها إنه وقت ترشحه كان يملك سجلاً تجارياً رقم 115045 كان على جهة الإدارة ألا تقبل ترشيحه على منصب العمال وبالتالى يعد انتخابه باطلاً وعليه تُلغى عضويته.



وفى 16 فبراير الماضى، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز سراج الدين وما ترتب عليه من آثار وإلزامه بالمصروفات، الأمر الذى قضى بحل وإلغاء عضويته، وإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ هذا الحكم.



وقتها أصدر وزير الزراعة السابق صلاح هلال المتهم فى قضية الرشوة قراراً بتعينه ضمن مجلساً مؤقتاً لمدة 6 شهور حتى تمكن سراج الدين من إلغاء سجله التجارى وأعاد الترشح فى نفس الانتخابات بنفس الصفة مرة أخرى، واجتازها باكتساح.
نحن هنا أمام واقعة تزوير تستوجب مسائلة صاحبها، وتجعله فاقد لشرط حسن السمعة والسير والسلوك بما يحرمه وفق القانون من مباشرة الحقوق السياسية ويجعل قرار تعيينه مشوباً بالبطلان، وفق ما أكده الفقيه الدستورى والخبير القانونى عصام الإسلامبولى لـ"انفراد".



هامش السوابق القضائية:
حيثيات حكم دائرة اﻻنتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد استبعاد الفنانة سما المصري، من اﻻنتخابات البرلمانية، نص على مطالبة المشرع بضرورة تعديل قانون مجلس النواب، ليتضمن شرط جديد يضاف لشروط الترشح، ما يمثل قيد آخر على مباشرة الحقوق السياسية، قائلة: "إن التعديل يتمثل في تضمين القانون القواعد التي ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصال بين المترشحين لعضوية مجلس النواب، ضمانا لصون كرامة المجلس وحفظا لهيبته".
ورغم أهمية شرط حسن السير والسلوك بالنسبة لمرشحى البرلمان، إلا أن المحكمة الادارية العليا فى حكم سابق لها فى 2 أكتوبر الماضى، لم تلزم اللجنة العليا للانتخابات بأن يقدم طالب الترشح مستندا يثبت حسن سيره، حيث قضت المحكمة برفض طعن أقامه المحامى عصام الإسلامبولي، على عدم قبول دعوى إلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار يلزم المرشح أن يقدم ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٣٣٢ لسنة ٦٩ قضائيا: "إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية".
وليست تلك المرة الأولى الذى يعرض أمر حسن السير والسلوك على المحاكم، ففى مارس من العام الجارى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هاما حول ضرورة توفر شرط حسن السمعة لمرشحى مجلس النواب لعام 2015 حيث سبق وقضت بحذف اسم المرشح "صبرى محمد اسماعيل"، بدائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة، من كشوف أسماء المرشحين للانتخابات، لفقدانه شرط حسن السمعة.



وقالت المحكمة فى حيثياتها: "إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشح، إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة فى التوظف، وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، الأمر الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره.



هذه ليست كل الشبهات التى تحول حول النائب 17، واقعة أخرى حدثت فى نفس السنة لكنها فى محافظة كفر الشيخ وتحديداً فى مدينة قلين، بطلها بناء بطريقة مخالفة على أراضى زراعية وبدون ترخيص مجرمة قانونياً بما يمثل اعتداء على أراضى الدولة، أصدر فيها المحافظ الإخوانى وقتها سعد الحسينى قراراً رقم 21329 فى 2012 بإزالة المبانى المخالفة على نفقة (المواطن المُخالف) عبد الفتاح سراج الدين.



إعمالاً بحق الرد، تحدث "انفراد" مع النائب المعين، الذى أكد صحة هذه المستندات والقائع بالكامل، مكتفياً بتوضيح إن عضويته تم إبطالها وليس إسقاطها منوهاً إن الفرق مختلف قانونياَ، وإن الأمر تم فى مجلس إدارة واحد فقط ولم يتكرر، وتم بعدها إلغاء سجله التجارى وترشح لعضوية الجمعية نجح باكتساح وتصالح مع رافعى الطعن والمخالفين له، كما أنه أزال بنفسه المبانى المخالفة (قال إنها مجرد سور حول الأرض) تنفيذاً لقرار الجهات الحكومية، وانتهى الأمر من وقتها.. هو يرى أن الأمر انتهى لكننا نطالب عبد الفتاح السيسى بفتح تحقيق فى القصة.



سيرة ذاتية:
- عبد الفتاح أحمد سراج الدين من مواليد 24 ديسمبر 1967 الجرايدة - مركز بيلا محافظة كفر الشيخ ويقيم بمركز بلقاس محافظة الدقهلية من عام 1980.
- حاصل على دبلوم تجارة عام 1985 ويدرس حاليا بالتعليم المفتوح كلية التجارة جامعة القاهرة
- بدأ في العمل التعاوني منذ 1992 كعضو لمجلس إدارة جمعية السادات الزراعية
- وفي عام 1997 عضو بالجمعية المشتركة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالدقهلية.
- أصبح فى 2002 عضو الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى.
- وتولى فى 2007 أمين صندوق الجمعية العامة للأراضى المستصلحة.
- ومنذ 2012 وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأاضى المستصلحة وعضو بالاتحاد العام للتعاونيات الزراعى المركزى.