منذ توليها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، تسعى نيفين جامع بكل قوة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب في الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.
تغيرات عدة جهزتها الوزيرة الجديدة بعد دراسة متأنية لأداء القطاعات المختلفة لدى الوزارة، إضافة إلى التطعيم بدماء جديدة لتسهيل الأداء وخدمة أفضل للمجتمع الصناعى والتصديرى، والذى عانى لمدة قاربت على العام ونصف من التهميش وعدم الاهتمام من قبل مكتب وزير الصناعة والتجارة.
وعلم "انفراد" من مصادر مطلعة، أن وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع قررت نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلي هيئة المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة.
كما قررت نيفين جامع، إلغاء القرار الوزاري رقم 1465 لسنة 2017، علي أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية بقرار وزاري يقترح أعضاؤها ومهامها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على أن تضم في عضويتها رئيس صندوق تنمية الصادرات، وممثل عن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
وتتولي اللجنة التنسيق بشأن تبعيات إلغاء القرار رقم 1465 لسنة 2017 .
وكانت الهيئة العامة للصادرات، تسلمت 125 مليون جنيه من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مخصصة لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، للنصف الثانى من العام المالى الجارى، عقب اعتمادها من مجلس الوزراء مطلع يناير الماضى.
وأفادت المصادر، بأن نقل تبعية المعارض الخارجية يتبعه إتاحة المخصصات المالية المتعلقة بالمعارض إلي هيئة المعارض والمؤتمرات، بدلا من تنمية الصادرات.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة قررت إجراء تغييرات وهيكلة لهيئة تنمية الصادرات، وكذلك تغيير رئيس الهيئة عبد العزيز الشريف لوجود تقصير كبير في عمل الهيئة.
وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.
وبعد نقل تبعية المعارض الخارجية من تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تجتمع اللجنة الثلاثاء 18 فبراير، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المعارض الخارجية في شهر مارس المقبل، والتي جرى تنسيقها وفى مراحلها النهائية.
وتبحث اللجنة تسهيل المشاركة المصرية في معرض "بيج 5 السعودية"، والمقام بالفترة من 8 إلى 11 مارس، والتي تشارك فيه مصر بجناح يضم 10 شركات من قطاع مواد البناء، والمدرج ضمن خطة المعارض المصرية الخارجية للنصف الثانى من العام المالى الجارى.
كما تناقش اللجنة الموقف التنفيذي للمعارض حتى 30 يونيو 2020، كما تبحث موقف معرض "تروباك المخصص لقطاع الطباعة والتغليف والذى يقام بالفترة من 17 الى 19 مارس 13 شركة في كينيا.
ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بتسهيل الاشتراك في المعارض ذات الجدوى الاقتصادية، وعدم تأخير أوراق المعارض التي تم التوافق عليها، ومدرجة ضمن خطة المعارض الخارجية، في إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للخارج.
وتدخلت الوزيرة نيفين جامع، لإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، وتمكنت من حل مشكلة تأخر مخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وحصلت في وقت سابق على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.
الشركات المصدرة المشاركة في المعارض الخارجية، أرسلت بعض الخطابات لهيئة تنمية الصادرات للاستعلام حول موقف المشاركة في المعارض المقررة خلال مارس، وهو ما رد عليه مصدر حكومي بقوله: "كافة المعارض في توقيتها ولن تتعطل وكذلك الأجنحة المصرية خارجية هناك التزام واضح بتنفيذها وفق تكليفات الوزيرة".