كشف المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم مراجعة وتحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط بمعرفة مجموعة من الخبراء فى مجال المساحة والحصول على رقم الايداع من دار الكتب والوثائق.
وأضاف منوفى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير المواود المائية والرى أشاد بمجهودات اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد مواصفات الخرائط للخروج بالمواصفات فى زمن قياسى لتلبية حاجة العاملين فى مجال المساحة والخرائط.
وأوضح "منوفى" أنه تم التكليف باستمرار أعمال اللجنة للانتهاء من الجزئين الثالث والرابع والخاصين بمواصفات الخرائط الكادسترالية ومعايير العمل المساحى.
يذكر أن وزير الموارد المائية والرى، شكل لجنة بالقرار الوزارى رقم 6092 بشان مراجعة وتحديث مواصفات والأعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحيه والخرائط الطوبوغرافية.
وعقدت اللجنة العديد من الإجتماعات على مدار الفترة الماضية حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم فى صناعة الخرائط واستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحى الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة فى القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحى العادية أو التى تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التى تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين فى الرفع المساحى فى مواقع العمل.
وحرصت اللجنة على الأخذ فى الاعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمى الخرائط والحرص على أن تفى الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات للخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعى البعد المحلى وستكون الخريطة فى هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لأن هيئة المساحة هى المرجعية الأولى فى صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار أن الخريطة والعمل المساحى هما القاسم المشترك فى مشروعات خطط التنمية .
وقال منوفى، إنه لا يمكن إنتاج أى خريطة فى أى جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها فى ضوء المواصفات والمعايير الفنية التى ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى فى حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أى أعمال للرفع المساحى لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وأوضح أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالى الدقة فى القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل فى العمل المساحى وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.
وتقوم هيئة المساحة بعمل حصر دقيق لأراضى طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضى وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية من وزارتى الرى ووزارة الزراعة .