يبدو أن لعنة صفقة العجول البرازيلية، التى تسببت فى خسارة قدرها 32 مليون جنيه، لاتحاد نقابات المهن الطبية، بعد تعرض مجلسه للنصب من أحد الموردين، لن تنتهى بسهولة، فقد كانت تلك الأزمة أحد أسباب فشل استيعاب مجلس الاتحاد لموجة الغضب الشديدة التي شهدتها فعاليات أول جمعية عمومية له، بعد توقف أعماله لمدة تصل إلى 3 سنوات، تلك العمومية التي كشفت بشكل واضح الانقسامات والصراعات الداخلية بين أعضاء النقابات الأربعة،" الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، حتى فشلت العمومية في اتخاذ قرار واضح حيال زيادة المعاشات من 800 جنيه، إلى ألف جنيه وزيادة الاشتراكات، من عدمها، بعد مشادات واضحة بين أعضاء مجلس الاتحاد، وانعكاسها على أعضاء العمومية.
وتعليقا على ذلك، قال الطبيب البيطرى محمد عفيفي سيف، عضو الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، إن الجمعية العمومية وافقت على زيادة المعاشات دون زيادة الاشتراكات، وبالتالى إن كان مجلس الاتحاد يربط زيادتها إلى ألف برفع الاشتراكات، فعليه حاليا زيادتها إلى 900 جنيه خاصة أن ذلك قرار لا يحتاج إلى تحريك الاشتراكات، مشيرا إلى أنه وفق الدراسة الإكتوارية فأن الموارد الحالية تكفى لزيادتها لـ900 جنيه، فلا داعى أن "يتلكك" المجلس وأن يُدخل الانتخابات في الموضوع، مضيفا: أما موضوع الألف جنيه، عليهم أن يجروا دراسة جديدة خاصة بها، نظرا لأن الدراسة الأخيرة تضمنت العديد من البنود، من بينها الاشتراكات، بجانب زيادة تحصيل الدمغات الطبية 15% سنويا، والاستثمار الجيد لرفعه إلى 18%، فى الوقت الذى لم تحقق فيه شركات أرباح أكثر من 1%.
وأضاف سيف، لـ "انفراد": زيادة الاشتراكات استسهال من المجلس، وفى الوقت الذى يتمسك فيه الاتحاد بهذا البند، لا تلتزم النقابات الأربعة بتوريد نسبة الاتحاد السنوية من الاشتراكات، حتى بلغت المديونيات 160 مليون جنيه، المعاش بداية من 2011 يتم زيادة قيمته دون تحريك الاشتراكات، وبالتالي ما الداعى لها الآن؟ خاصة أن الاشتراكات شهدت زيادة منذ فترة قريبة، بجانب وجود غرامات للتأخير في سدادها بنسبة 20%، وزيادة في صناديق التكافل 3 أضعاف، حتى مشروع العلاج تم زيادة اشتراكاته، كل ذلك دون مقابل حقيقى في الخدمات من النقابات، لذا على النقابات أن تفكر في تنمية مواردها، وتجميع الدمغات، بدلا من البحث عن الطريق الأسهل.
فيما قال الصيدلى محمد يوسف اللواتى، عضو الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، إن الاتحاد يملك موارد متعددة تتمثل فى أصول من نوادى ومقرات واستثمارات بعددا من الشركات، وحصيلة من الدمغات الطبية، بالإضافة إلى الاشتراكات، تمكنه من تغطية احتياجاته في صرف المعاشات، إلا أنه لتحقيق إدارة رشيدة لكل تلك الموارد، يستلزم وجود لائحة إدارية ومالية للاتحاد، تمنع وجود ثغرات للتربح، وذلك ما انتقده الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن الاشتراكات تمثل العائد الأضعف مقارنة بباقي البنود، مضيفا: العمومية وافقت على زيادة المعاشات، لكن رئيس الاتحاد جعل من نفسه وصى على أموالنا، ورفض ذلك بقوله "غير قانونى"، دون توضيح الداعى لذلك، منتقدا إصرار مجلس الاتحاد على إهمال طلب الجمعية العمومية في إحالة ميزانياته من 2013 وحتى 2018، إلى النيابة للتحقيق في المخالفات الواردة بها.
وأوضح طبيب الأسنان، الدكتور عماد زايد، عضو الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، أنه عند مراجعة تقرير الخبير الإكتوارى الأخير، كان آخر توصية به هي زيادة الاشتراكات، ويسبقها استثمار الأموال، نظرا لتوقفها منذ سنوات، مع الإشارة إلى ضرورة استثمار الأرباح لزيادة أموال الاتحاد، لكن مجلس الاتحاد لا يصدر إلا الاشتراكات، مضيفا: كل ذلك في الوقت الذى تهمل فيه النقابات الأربعة تحصيل الاشتراكات من الأعضاء المقيدين بجداولهم من الأساس، لافتا إلى أن بعد إطلاع خبراء على وضع الصندوق، أكدوا أن زيادة المعاشات لأف جنيه لا يؤثر على الصندوق لمدة 80 عام، حيث تتراوح أموال الاتحاد من 9 إلى 13 مليار جنيه.
من ناحيته، قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن بند زيادة معاشات النقابات الأربعة، سيتم طرحه على الشئون القانونية بالاتحاد، لتحديد إذا كان البند بما حدث فيه يُصبح لاغيا بالكامل، أو أن يتم تفريغ تسجيل الكاميرات لفعاليات الجمعية العمومية، ويتم الأخذ بأول تصويت قبل المشادات، مشيرا إلى أنه بعيدا عن اشتراطات الخبير الإكتوارى، فأن نص القانون تضمن إجراء دراسة لوضع صندوق المعاشات المالي، كل ثلاثة سنوات، ليتم تحديد قيمة المعاشات، وفى تلك المرة كانت التوصية أنه فى حال زيادة المعاشات أكثر من 900 جنيه، فلابد من وجود زيادة تقابلها في الاشتراكات، والتصويت تم على أن تصل إلى 1000 جنيه مع الزيادة في الاشتراكات، وعدد المصوتين بالموافقة على هذا فاق أعداد المصوتين على 900 دون زيادة.
وأضاف بدوى، في تصريحات لـ "انفراد":"ولكن المشادات التى وقعت في العمومية، بعد طرح الدكتور ياسر الجندى نقيب الأسنان لزيادتها إلى ألف جنيه دون إجراء خاص بالاشتراكات، جعل أخر تصويت غير قانونى، وبالطبع زيادة الاستثمارات شيء ضرورى، لكن قبل أي شيء لابد من وجود معايير واضحة تضمن أن ذلك الاستثمار آمن ولا يحدث بالرعونة التي تحدث، مشيرا إلى أن اللائحة الإدارية والمالية للاتحاد، تم الانتهاء من إعدادها، وتم طرحها بمجلس الاتحاد أكثر من 3 مرات، لكن للأسف الأشخاص مثيرى المشاكل هم نفسهم من يرغبوا في عدم وجود لوائح، وبنفس الطريقة التي تم إلغاء قرارات منع تضارب المصالح، ومنع التربح، هي نفسها الطريقة التي كان يتم بها عدم تمرير اللائحة الخاصة بالاتحاد، بداعى ضرورة دراستها أولا.
وأشار إلى أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، لا تخرج عن كونها أخطاء خاصة بالتبويب، وغيره، وسيتم مراجعة ذلك وعرضها على المراقب المالي وعرضها في أول جمعية عمومية، خاصة أن هناك اتجاه لعقد عمومية جديدة قريبة جدا لتلافى ما حدث، مضيفا: نحن أمام مشكلة قديمة عمرها أكثر من عام و5 أشهر، خاصة بتوقف أعمال الاتحاد، وبمجرد أننا وجدنا إمكانية للدعوة لجمعية عمومية، قررنا ذلك، خاصة أن الجمعية لم تنعقد منذ 3 سنوات، حيث كانت أخر جمعية عمومية عادية في 30 سبتمبر 2016، وأخر عمومية غير عادية كانت في 2017، ورفض العمومية للميزانيات ليست أزمة، لكن الرعب فقط من زيادة المعاشات دون دراسة، خاصة أن لدينا مثال واضح داخل الاتحاد، وهى صناديق التكافل التي تم التلاعب بها بشكل انتخابى، واتخاذ قرارات بدون دراسة، وبدون موارد، مما أدت إلى وجود عجز، وبالتالي الإفلاس.
وأوضح بدوى: كل 100 جنيه زيادة في المعاشات، تمثل سنويا مليون جنيه تقريبا، فحسب أخر قرار بالزيادة في 2019، وزيادة المعاشات إلى 800 جنيه، كان إجمالي المصروف حوالى 850 مليون جنيه، لافتا إلى أن تقرير الخبير الإكتوارى، أشار إلى ضرورة وجود ما يوازى 2 مليار جنيه فى الصندوق، وفعليا هناك فائض تقترب قيمته من المليار جنيه، لكننا نحتاج إلى استقرار معدلات الإيرادات، في ظل زيادة أعداد المستحقين للمعاشات سنويا، برسوم قليلة، لافتا إلى أن زيادة الاشتراكات تتراوح من 4 إلى 12 جنيه في الشهر.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إن قيمة المعاشات ثابتة كما هي 800 جنيه، دون زيادة لحين الدعوة لعقد اجتماع مجلس جديد للاتحاد، مضيفا: ما استشعرناه بالعمومية، هو وجود توجه لتصفية حسابات، مما أدى إلى رفض الميزانيات، خاصة أن الرفض لم يلحقه مبرر، واعتقد أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية بعد انتهاء الانتخابات، المقرر إجرائها بنقابتى أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، لوجود حاجه لها، خاصة أن زيادة الاشتراكات لا يمكن أخذه إلا بعمومية، موضحا أن زيادة الاشتراكات فقط 4 جنيهات شهريا، أي 48 جنيه في العام، و12 جنيه شهريا، أي 144 جنيه في العام، في الوقت الذى يدعم ذلك زيادة قدرها 200 جنيه شهريا للعضو، أي 2400 جنيه في العام.
وتابع عبد الحميد: لرفض الميزانيات لابد من وجود مبرر لذلك، فمن غير المقبول أن يتم رفضها للرفض فقط، خاصة أن ميزانيات الاتحاد لعام 2013، و2014 مثلا، لم يكن الأعضاء الحاليين موجود بالاتحاد من الأساس، كما أن اعتماد الميزانية لا يعفى أنه في حال وجود أخطاء أن يتم إحالتها إلى النيابة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم التصويت على كل ميزانية منفصلة، من عام 2013، وحتى 2018، خاصة أن ميزانية 2018 كان من الممكن أن يتم تفهم سبب رفضها لوجود مشكلة شركة الثروة الحيوانية، لكن باقى الميزانيات، لا يوجد سبب واضح للرفض.